نشست همفکری کارگزاری بانک‌ها

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ؛ مهندس حمیدرضا معبودی ضمن تاکید بر اهمیت هماهنگی بین کارگزاریهای مختلف گفت: پس از امضای برجام بانکهای خارجی شروطی را برای بانکهای ما لحاظ می کنند که وقتی یک بانک آنها را قبول می کند باقی بانکها نیز مجبور به پذیرش این شروط می شوند؛ بنابراین مساله هماهنگی بین بانکها برای جلوگیری از پذیرش شروط بی مورد به بهانه سالهای تحریم، ضروری است.
 
مدیرامور بین الملل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: در مورد قرادادهای فاینانس معمولا بانک مرکزی مدیریت می کند و شروط غیر منطقی را نمی پذیرد اما در مورد روابط کارگزاری به دلیل استقلال و رقابت در فعالیت های بانک های مختلف خصوصی و تجاری، این امکان وجود ندارد که همه کارگزاریها با یک سیاست کاری پیش بروند و ممکن است بخاطر همین رقابتها حاضر به واگذاری امتیاز به طرف مقابل بشوند.البته بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت توسعه ای و حمایتی خود با هیچ بانکی رقابت ندارد اما پیشنهاد ما این است که منافع ملی نیز در این میان در نظر گرفته شود ونباید بابت تعاملات کارگزاری هر امتیازی داد.
 
وی به موضوع بسته تشویقی صادرات پرداخت و گفت: بسته تشویقی صادرات به دلیل اینکه یک موضوع توسعه ای است کمتر در اولویت بانکهای تجاری و خصوصی قرار دارد اما موضوع برای بانک توسعه صادرات از وظایف حاکمیتی محسوب می شود.
 
حمیدرضا معبودی به 47 کشور هدف صادراتی در بسته تشویقی صادراتی اشاره کرد و گفت: ممکن است به هر دلیلی بانک توسعه صادرات در کشورهایی نتواند روابط کارگزاری خود را برقرار کند ازآنجایی که هدف غایی ما توسعه صادرات کشور است در این موقعیت با همفکری و همکاری با سایر بانکهای کشور که روابط بانکی خود را با کشورهای مورد نظر برقرار کرده اند، می توان موانع پیش روی صادرات را برداشت.
 
معبودی تصریح کرد بنا به موضوعات ذکر شده بهتر است بانکهای کشور طی جلساتی از این دست هماهنگی های لازم را در این زمینه داشته باشند.
 
در ادامه مریم خلیلی رئیس اداره روابط بین الملل بانک توسعه صادرات گفت: بانک توسعه صادرات تا امروز توانسته است با 133 بانک خارجی و شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور رابطه برقرار کند. در این میان این بانک 38 حساب حساب فعال به ارزهای مختلف و با بیش از 80 روابط کارگزاری فعال داشته و همچنین امکان صدور حواله، برات، ضمانت نامه و گشایش اعتبارات اسنادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بانک وجود دارد.
 
خلیلی از ارزهای ممکن جهت انجام مبادلات بین‌المللی یورو، ریال عمان، وون کره جنوبی، ین ژاپن، روپیه هندوستان، روبل روسیه، یوان چین و لیر ترکیه را نام برد و گفت: کشورهای طرف روابط کارگزاری شامل کشورهای هدف توسعه روابط بین الملل بانک،کشورهای هدف بسته حمایت از صادرات غیرنفتی هستند که شامل ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، روسیه، ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند ، عراق و عمان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله الجزایر، تونس و اوگاندا، الجزایر، غنا و ... می شوند.
 
وی در ادامه به تشریح بسته حمایت از توسعه صادرات غیرمفتی پرداخت و گفت: بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
 
خلیلی چالشهای پیش روی کارگزاران برشمرد و گفت: از جمله چالشهای پیش روی توسعه روابط کارگزاری استانداردها و الزامات بین‌المللی و شروط تعیین شده توسط کارگزاران جهت همکاری با بانکهای ایرانی compliance، Fatca و قوانین کمیته بال و استاندارد صورتهای مالی (کفایت سرمایه، NPL، IFRS ) است.
 
به گفته رئیس اداره روابط بین الملل عدم اطمینان کافی بانکها از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم (علیرغم خروج موقت از لیست Counter measure) به واسطه تعلیق ایران توسط گروه کاری اقدام مالی (FATF) از دیگر موانع توسعه روابط کارگزاری است.
 
خلیلی رفع نشدن تحریم های اولیه ایالات متحده علیه ایران و احتمال برقراری تحریمهای جدید و همچنین رتبه ریسک اعتباری ایران (نیاز به کاهش بیشترحداقل تا رتبه4) را از دیگر چالشهای بانکهای ایرانی برای توسعه روابط دانست و گفت: بهانه جویی های سیاسی به واسطه تهدیدات آمریکا در مورد برجام موجب عدم تمایل برقراری ارتباطات کارگزاری در برخی از کشورهای هدف نظیر پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آفریقایی شده است. همچنین احتیاط بیشتر بانکهای بزرگ و تردید آنها در برقراری روابط در شرایط فعلی به دلیل Settlement Agreement میان 16 بانک بزرگ اروپایی با OFAC را شاهدیم.
 
خلیلی به موضوعات اخیر مربوط به سوئیفت در اینباره اشاره کرد و گفت: عدم امکان بهره برداری از خدمات شرکتهای با مالکیت آمریکایی (بنکرزآلماناک، انواع کارتهای اعتباری بین المللی ویزا و مستر و ....) و نیز عدم امکان استفاده از پایگاه داده اطلاعات بنک اسکوپ جهت اعتبارسنجی و تعیین سقف بانکهای کارگزار نیز مشکلاتی را برای بانک های ایرانی فراهم آورده است.
 
در ادامه این جلسه نمایندگان بانک های مختلف به تشریح سطح عملکرد کارگزاریهای خود در کشورهای دیگر پرداخته و تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند.