نقش مالیات در مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش ایران اکونومیست ؛ «پدیده قاچاق»،‌ یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد پنهان به شمار می رود که به نوعی زمینه ساز دیگر ابعاد و مصادیق اقتصاد پنهان نیز هست و از همین رو، به عقیده صاحبنظران اقتصادی، مقوله قاچاق به عنوان یک عارضه سیستم اقتصادی ، یک پدیده چند وجهی است که نخست از جرایم دیگری نشات می گیرد و سپس زمینه بروز جرایم بسیار دیگری را فراهم می آورد.

اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیررسمی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی یا مبادلاتی را دربرمی‌گیرد که در بازار رسمی انجام نمی‌شود. دلیل آن به محدودیت‌های قانونی یا شرعی مربوط می‌شود که برای مبادله برخی کالا‌ها در بازار رسمی وجود دارد.

به‌عنوان مثال تولید، خرید و فروش موادمخدر یا خوراکی‌های حرام در ایران خلاف مقررات بوده و بر این اساس در اقتصاد پنهان انجام می‌شود.

البته باید توجه داشت که ابعاد اقتصاد پنهان موارد دیگری را هم دربر می‌گیرد که از آن جمله به فعالیت‌هایی می‌توان اشاره کرد که در اصل فعالیت قانونی است، اما در مراحل بعدی مثل خرید و فروش کالا قواعد رسمی نقض می‌شود.

ازجمله مصادیق آن به رعایت‌نکردن استانداردها، فرار از پرداخت مالیات، تبانی، رشوه و ... می‌توان اشاره کرد.

صاحبنظران اقتصادی، مهمترین دلایل و انگیزه های وقوع پدیده قاچاق را ضعف و پراکندگی قوانین و مقررات، نبود سیستم نظارتی و کنترلی دقیق و کارآمد بر گمرکات و مرزهای کشور، موانع اداری گمرکی همچون بوروکراسی بالا و محدودیت هایی که در زمینه واردات کالا وجود دارد و دیگر عواملی که به هر نحو تعاملات آسان تجاری را تحت الشعاع قرار می دهند، می دانند که البته به این عوامل باید شرایط نامساعد تجارت جهانی و تحریم ها و فشار های بین المللی را نیز اضافه کرد .

در واقع، یکی از مهمترین زوایای اقتصاد پنهان، ایجاد نوعی جریان پولشویی در کشور و کسب درآمد نامشروع از راه های غیرقانونی توسط عده ای سودجو است که به صورت سازمان یافته یا غیر سازمان یافته از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و اقتصاد سالم و قانونی را مخدوش می سازند.

گسترش بخش غیررسمی اقتصاد ضمن لطمه ای که بر پیکره جامعه به دلیل ترویج فرهنگ قانون گریزی، سوداگری و فرار مالیاتی می زند و نیز دیگر آسیبهایی که به دلیل اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب افزایش بیکاری، کاهش تولید ، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و ... بوجود می آورد، در سیمایی کلان تر، پیامد بزرگتر دیگری نیز به دنبال دارد و آن اثر سوئی است که بر تولید ناخالص داخلی به عنوان مهمترین شاخص کلان اقتصادی گذاشته و نهایتا حجم وسیع کالاهای قاچاق درکشور، زمینه کاهش تولید ناخالص داخلی و همچنین فرار بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از تور مالیاتی را فراهم می سازد.

بی تردید افزایش عدم شفافیت در اقتصاد کشور مهمترین مانع برای یک سیستم مالیاتی است که در نظر دارد تا سهم قابل توجهی از هزینه های جاری کشور را از محل درآمدهای مالیاتی، به ویژه مالیات های غیر مستقیم تامین نماید.

با استناد به مطالعات و آمارهای موجود، دولت از حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل فعالیت های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی تواند مالیاتی دریافت کند و این امر ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد،‌ می زند.

اما با وجود تمامی زوایای پنهان پدیده قاچاق، ‌راهکارهایی برای خارج ساختن این پدیده از تاریک خانه اقتصاد زیرزمینی و شفاف سازی فرایند تجارت کالا و گردش مبادلات کالا در کشور نیز وجود دارد.

 اگر چه پیشگیری از قاچاق، منطقی ترین و ساده ترین راهکار مقابله با این پدیده شوم اقتصاد به شمار می رود اما در دنیای مدرن امروزی، حتی در صورت ورود کالاهای قاچاق به داخل مرزهای یک کشور نیز می توان به شیوه ای اثربخش به مواجهه با آن برخاست .

امروزه ایجاد نظام های مالیاتی متکی بر مصرف همچون نظام مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل شفافیتی که در تمامی مسیر مبادلات کالا از مبدا تا مقصد ( مصرف کننده نهایی ) بوجود می آورند، از موثرترین شیوه ها برای مقابله با قاچاق به شمار می روند. از همین رو،‌ بسیاری ازکشورهای توسعه یافته از چندین دهه گذشته، این نظام مالیاتی را به اجرا در آورده و از مزایای متعدد آن بهره مند گشته اند .