محمدعلی پورمختار،
در خصوص روند صدور وتمدید کارت‌های بازرگانی گفت: چنانچه قوانین مجلس در
خصوص ساماندهی این کارت‌ها ساکت باشد، دولت می‌تواند با اصلاح آیین نامه
اجرایی «ماده ۱۰ قانون واردات و صادرات » معضلات و مشکلات این کارت‌ها را
حل کند.وی با اشاره به اهمیت طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای جلوگیری از مفاسد این کارت‌ها اظهار داشت: با اجرای طرح رتبه‌بندی تفکیک بازرگانان تجارت سالم از بازرگانان تجارت ناسالم امکان پذیر می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نظارت ضعیف وزارت صنعت و اتاق بازرگانی را عامل به وجود آمدن فسادهای کارت‌های بازرگانی دانست و خاطر نشان کرد: فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی سال گذشته این کارت‌ها، نتیجه فعالیت افرادی است که نه تنها سواد تخصصی تجارت خارجی را ندارند بلکه از سواد اولیه خواندن و نوشتن هم محروم هستند.
وی با اشاره به واردات ۷۰۰ خودرو پورشه توسط زنی روستایی گفت: روند فعلی صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد پاسخگوی شرایط موجود تجارت خارجی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با محرز دانستن فساد کارت‌های بازرگانی برای تمامی افراد و نهادهای ذینفع نظیر تجار، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت گفت: در حال حاضر کارت‌های بازرگانی بدون ضابطه صادر می‌شوند چراکه متقاضیان تنها با ارائه مدارکی همچون کپی شناسنامه و کارت ملی امکان دریافت این کارت‌ها را دارند.
پور مختار در پایان با اشاره به اینکه کارت‌های بازرگانی یکسال مصرف برای سوءاستفاده در حوزه تجارت خارجی صادر می‌شوند، گفت: در صورتیکه رتبه‌بندی این کارت‌ها نیاز به قانونگذاری داشته باشد، مجلس ورود خواهد کرد و چنانچه روند فعلی صدور و تمدید کارت های بازرگانی اصلاح نشود مجلس اجازه نخواهد داد که اینگونه بی انضباطی‌ها ادامه پیدا کند.
