نمایندگان مجلس در در جریان بررسی بخشهای هزینه‌ای لایحه بودجه، نحوه استفاده طرح‌ها از فاینانس در سال آینده را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۰۳۰۶۸
به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخشهای هزینه‌ای لایحه بودجه، بند الف تبصره ۳ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/ ۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳ /۱۲/ ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.
به موجب این مصوبه، طرح‌های بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.
در این مصوبه پیش‌بینی شده در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن‌ها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به‌منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.
بر اساس مصوبه مجلس، شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
همچنین مقرر شد در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثاینمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه استفاده از طرح‌ها فاینانس در سال آینده را تعیین کردند.ق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام کند.
طبق این مصوبه، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به‌منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
این بند با ۱۶۸ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس در بند «ج» تبصره سه این لایحه نیز مصوب کردند به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام کنند.
