به گزارش ایران اکونومیست؛ رضا ویسه با بیان اینکه قانون حداکثر استفاده از توان داخل، در دولت هفتم و هشتم بازنگری، نهایی و اجرایی شد، گفت: بر اساس این قانون هر قرارداد ملی که یک طرف آن دولت است بایستی حداقل ۵۱ درصد از تجهیزات و تامین خدمات از داخل و مابقی از خارج تهیه شود.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در آن زمان غالب پروژه ها در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی بود، افزود: قانون در آن زمان به خوبی اجرایی و عملیاتی شد.
ویسه تصریح کرد: تحت این قانون شرکت های بزرگ بین المللی در اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی به پیمانکاران ایرانی ال سی ارزی می دادند و حداقل ۵۱ درصد پروژه نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن وقت نظارت و عملیاتی می شد.
وی در خصوص اثرگذاری این قانون گفت: این قانون بسیار در توسعه ساخت داخل به ویژه در بخش طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید اثربخش بود و حاصل آن بلوغ شرکت های فعال در همین زمینه شد.
ویسه با بیان اینکه انتظار این بود با گذشت زمان از اجرای «قانون استفاده حداکثری از توان داخل»، با تشکیل کنسرسیوم های داخلی و خارجی سهم شرکت های داخلی در پروژه های ملی از حداقل ۵۱ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد، خاطر نشان کرد: این اتفاق در عمل نیفتاد. هر چند که در حال حاضر شرکت هایی هستند که می توانند ۱۰۰ درصد پروژه ها را انجام دهند.
وی با اشاره به این موضوع که توسعه ساخت داخل و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل با مشکلاتی در حال حاضر روبرو است، عنوان کرد: یکی از این مشکلات کمبود منابع مالی است.
ویسه گفت: متاسفانه در شرایط کنونی هم کارفرمایان و هم پیمانکاران با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. همین امر باعث شده تا در اجرای پروژه های ملی متوسل به منابع خارجی تحت عنوان فاینانس، بای بک، بی او تی و ... شویم.
وی در ادامه گفت: شرکت های خارجی هم به شرطی فاینانس می کنند که بیشترین سهم را در اختیار داشته باشند. لذا دعوا از همین نقطه آغاز می شود.
ویسه با بیان اینکه صرفا مشکل کمبود منابع است که باعث می شود از فاینانس استفاده کنیم، گفت: این توان در شرکت های ایرانی وجود دارد که در قالب کنسرسیوم داخلی یا خارجی پروژه ها را به طور کامل انجام دهند.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل و انتقال تکنولوژی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است، گفت: یکی از این دو مصوبه ناظر بر رعایت سهم حداقل ۵۱ درصدی ساخت داخل است و دیگری مربوط به الزام انتقال تکنولوژی است.
وی تاکید کرد: یکی از اساسی ترین شروط اجرای قانون استفاده حداکثر از توان داخل، نظارت در حین فرآیند است که به نوعی ضمانت اجرای قانون نیز محسوب می شود.
ویسه افزود: با ابلاغ این دو مصوبه تلاش شده تا نظارت و کنترل در حین فرآیند اجرای قانون عملیاتی گردد و انحراف از قانون به حداقل برسد.
