ضربه نوسازها به معاملات مسکن

بازار مسکن که شرایط پیش رونق خود را از ابتدای مهرماه امسال آغاز کرده به نظر می‌رسد در بهمن ماه با افت نقطه به نقطه معاملات مواجه شده است. بررسی‌های میدانی از سطح شهر تهران حاکی از آن است که بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی از سوی برخی فروشندگان واحدهای نوساز تاثیر نامطلوبی بر روند معاملات داشته و قراردادها با کاهش حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

مشاوران املاک می‌گویند که شب عید سال گذشته بازار رونق بهتری داشت اما امسال با وجود آنکه در ماه‌های قبل شاهد افزایش قرادادهای خرید و فروش بودیم، در بهمن ماه معاملات مجددا افت کرد. برآوردها از علت سکته بازار مسکن به عواملی همچون هجوم سرمایه ها به سمت بازار ارز و تعلل خریداران ناشی از قیمتهای پیشنهادی دارد.

در شرایطی که هنوز بازار مسکن به طور کامل از رکود خارج نشده، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در مناطق ۵، ۲، ۴ و ۸ که معاملات بیشتری نسبت به سایر نقاط انجام می‌شود فروشندگان واحدهای نوساز قیمتهای پیشنهادی را بعضا تا ۵۰ درصد افزایش داده اند و با این تصور که خریداران به هر قیمتی مجبور به خرید هستند قصد دارند به زعم خود از آب گل آلود ماهی بگیرند. استدلال آنها نیز این است که طی پنج سال گذشته که بسیاری از واحدهای نوساز خالی مانده‌اند ما با افت سرمایه مواجه شده ایم.

اما به گفته ی عمده کارشناسان، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمت را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد که احتمال آن با توجه به رشد یکباره قیمت دلار، بعید نیست، مجددا وارد رکود خواهد شد. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ متری ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و در دی ماه ۵ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بود که افزایش ۸.۹ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه قبل از آن و رشد ۱۶.۷ درصدی نقطه به نقطه را در دی ماه نشان داد. یعنی قیمت مسکن در هر دو شاخص به ترتیب ۰.۷ و ۸.۲ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت که در نگاه اول، سیگنال مناسبی برای سرمایه گذاران است اما به نظر می رسد هرچه از میانگین نرخ تورم فاصله بگیرد، بیشتر با خطر رکود مواجه می شود؛ چرا که از یک طرف هنوز عرضه متناسب با تقاضای واقعی تامین نشده و از سوی دیگر قیمت مسکن در اکثر از مناطق، بافتها و دهکها با توان متقاضیان فاصله دارد. بخصوص اینکه از نیمه دوم بعضی فروشندگان واحدهای نوساز، قیمتهای پیشنهادی را بعضا تا ۵۰ درصد بالا بردند. گرچه آن چیزی که منجر به قرارداد شد بیش از میانگین ۱۵ درصد افزایش نبود. اما به طور مثال در منطقه ۵ شاهد افزایش ۲۷ درصدی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بودیم.