برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ رشد اقتصادی کشور

به گزارش ایران اکونومیست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران و عملکرد رشد اقتصادی ۶ ماهه اول و پیش‌بینی سال ۱۳۹۶ پرداخته است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌‏های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران، همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان‌سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.

این گزارش می‌افزاید، در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می‌‌دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است. به نحوی‌که این دو نهاد به‌خصوص در سطح بخش‌ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌‌دهند.

براساس نتایج گزارش حاضر، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌‌ها و تشکل‌‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی و محصولات پتروشیمی راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش‌ افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود (۳٫۸)، نفت (۱٫۳ درصد)، صنعت (۴٫۶)، ساختمان (۲٫۴) و خدمات (۵٫۹) درصد برآورد می‌‌شود.

از مهم‌ترین چالش‌‌هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده است، سطح پایین سرمایه‌‌گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری رشد منفی بخش ساختمان موجب شده و در سال‌‌های آتی رشد محدود سایر بخش‌‌ها را منجر خواهد شد.

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴٫۶ درصد است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به‌ترتیب ۴٫۲ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.