به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس بند الف بخش درآمدی تبصره 19 بودجه سال 97 کل کشور را با 170 رای موافق، 20 رای مخالف، 10 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند برای آن دسته از طرح های نیمهتمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین میکند، اعتبار پیشبینیشده از محل بودجه عمومی بهصورت وجوه ادارهشده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعهای پرداخت میشود، بانک های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت، منابع ارزی در آنها سپردهگذاری و از جانب صندوق تعهد میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ب تبصره 19 بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را نیز با 175 رای موافق، 25 رای مخالف، 6 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر تصویب کردند.
طبق این مصوبه، درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوقهای مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ج تبصره 19 بخش درآمدی بودجه 97 را با 163 رای موافق، 16 رای مخالف، 6 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر مصوب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانهداری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرح های تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرائی اختصاص مییابد.
مجلسی ها همچنین بند و بخش درآمدی تبصره 19 بودجه سال 97 کل کشور را با 170 رای موافق، 20 رای مخالف، 10 رای ممتنع از 230نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در این بند دستگاه های اجرای ذی ربط را مجاز کردند پروژه موضوع این تبصره را، بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برساند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند ج تبصره 20 بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را با 171 رای موافق، 22 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی در سقف رقم پیشبینیشده در قانون بودجه سال 1397 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است