دستور موقت دیوان درباره تعرفه خودرو لازم الاجراست

 از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، محسن قائمی نسب درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعاً آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دیماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است.

وی با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان است.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت:بر اساس قانون شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیأت عمومی ارسال می کند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کار های خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهائی برای طرح در جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال می شود.