به گزارش ایران اکونومیست، قانون برنامه ششم توسعه برخلاف قانون برنامه پنجم در مورد نوع نظام ارزی تکلیفی مشخص نکرده است. از طرف دیگر تاکنون در مورد تثبیت نرخ ارز و یا شناوری آن نیز بین سیاست‌گذاران و کارشناسان اجماع کاملی صورت نگرفته است.
طرفداران نظام ارز ثابت، سرمایه‌ای و واسطه‌ای بودن حجم قابل توجهی از واردات و نبود تولید کالاهای صنعتی قابل تجارت را از دلایل اصلی خود برای تثبیت نرخ ارز می‌دانند. لذا هر گونه افزایش نرخ ارز را به عنوان افزایش هزینه‌های تولیدی و بالا رفتن قیمت محصول تولیدی دانسته و از طرف دیگر صادرات کشور را بی‌کشش نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌پندارند.
زیرا عمده صادرات ایران اولاً از جنس مواد معدنی، انرژی و خام‌فروشی است که بر اساس قیمت‌های جهانی و مستقل از نرخ برابری ریال با سایر اسعار مبادله می‌شوند و از طرف دیگر تولیدکنندگان تاب افزایش نرخ ارز را نداشته و با افزایش قیمت محصول تولیدی مزیتی رقابتی برای صادرات کسب نمی‌کنند.
اما برخی دولت‌ها طی چند دهه گذشته با انگیزه‌ای متفاوت که همان بهره‌مندی از مزایای کوتاه‌مدت است تا حد امکان این نرخ را تثبیت کرده‌اند. تثبیت نرخ ارز این امکان را به دولت‌ها می‌دهد که با واردات و کنترل نسبی تورم کالاهای قابل تجارت، تورم کالاها و خدمات غیرقابل تجارت را که حاصل بسط پایه پولی است پنهان کنند. غافل از آنکه انباشتی از ناترازی‌ها در حال جمع شدن است که با وقوع یک شوک به جهش یکباره نرخ ارز خواهد انجامید.
علاوه بر آن، در دوران تثبیت نرخ ارز محیط اقتصادی آن گونه نبوده که بنگاه‌هایی متولد شوند و رشد کنند که بتوانند با نرخ ارز تقریباً ثابت و تورم خارجی ۴ درصدی با نمونه کالاهای وارداتی (آن هم در شرایطی که نرخ تورم داخلی عموماً در حدود ۲۰ درصد بوده) رقابت کنند. بنابراین با چنین تاریخچه‌ای از نظام ارزی کشور نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت با شناور شدن نرخ ارز (و نه جهش آن) بخش تولیدی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
اما طرفداران نرخ ارز شناور نیز اعتقاد دارند به منظور حفظ و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی، نرخ ارز باید بر اساس شکاف تورم داخل از خارج تعدیل شود. اما باید در نظر داشت تورم ایران در حال حاضر در حالی در محدوده ۱۰ درصد قرار دارد که تورم جهانی طی چند سال اخیر کمتر از ۴ درصد است؛ از طرف دیگر نرخ تورم به شکل ساختاریافته کاهش نیافته و تضمینی برای حفظ آن در حدود ۱۰ درصد وجود ندارد و پیشینه تورم ۲۰ درصدی در ذهن همگان وجود دارد.
بنابراین تعدیل تورم به اندازه مابه‌التفاوت تورم نامطمئن داخلی از تورم خارجی، نااطمینانی نرخ تورم داخل را به نرخ ارز نیز سرایت خواهد داد. این در حالی است که هدف اصلی سیاست‌گذاران برای بالا بردن رفاه جامعه باید ایجاد بستری باثبات برای فعالان اقتصادی باشد. اما برای پرهیز از هزینه‌های نرخ‌های ثابت و تعدیل نرخ ارز راه حلی وجود دارد که بسیاری از کشورها به آن پی برده‌اند.
هدفگذاری تورم در محدوده تورم جهانی (بین ۳ تا ۴ درصد) یکی از سیاست‌هایی است که بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال رواج یافتن است؛ علت آن ایجاد این خرد جمعی است که سیاست پولی در نهایت بر تورم اثرگذار است و تورم پایین و پایدار به عنوان هدفی میانی می‌تواند با برقراری ثبات اقتصاد کلان، مسیر دستیابی به هدف نهایی را که همان رشد اقتصادی بلندمدت است فراهم سازد. نرخ ارز نیز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که به دنبال حفظ و کنترل تورم پایین و پایدار در سطح باثباتی باقی خواهد ماند و سیاست‌گذار تنها می‌تواند در مواقع بروز شوک‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار با مداخله در بازار ارز ثبات کوتاه‌مدت آن را تضمین کند.
