به گزارش ایران اکونومیست به نقل از فارس، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به لزوم تجمیع مجوزهای شرکت‌های کارگزاری گفت:در پیش از این بیش از ۲۰ مجوز به شرکت‌های کارگزاری از جمله معاملات فلزات اساسی، پتروشیمی و کشاورزی بطور جداگانه داده می‌شد اما بر اساس مصوبه سال قبل سازمان بورس این مجوزها در یکدیگر تجمیع شده‌اند که بر اساس آن تنها دو مجوز معاملات فیزیکی کالا و دیگری مجوز مشتقه مبتنی بر کالا به کارگزار داده می‌شود.
بنابراین کارگزاری که مجوز فیزیکی دریافت می‌کند می‌تواند معاملات فلزات و کشاورزی و غیره را انجام دهند.
عطایی با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه سازمان بورس شرکت‌های کارگزاری تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ فرصت دارند تا نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند، افزود: در حالی تا پیش از این اعطای مجوزها به شرکت‌های کارگزاری بر اساس مقررات رتبه بندی داده می‌شد که با مصوبه جدید سازمان بورس موضوع رتبه بندی بطور کلی کنار گذاشته شده و معیار اعطای مجوزها میزان سرمایه کارگزاری‌ها تعیین شده است.
اگر کارگزاری ۱۵ میلیارد تومان سرمایه ثبتی بدون زیان انباشته داشته باشد می‌تواند ۷ مجوز اصلی سازمان بورس شامل معاملات فیزیکی کالایی، مشتقات کالایی، معاملات اوراق بهادار، معاملات مشتقات اوراق، معاملات برخط، مجوز مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش و کال سنتر را دریافت کند.
به گفته این مقام مسئول، پروسه طولانی صدور ۲۰ مجوز مختلف در حالی تبدیل به ۸ مجوز شده که در این فرایند موضوع منع کارگزار ذی نفع دوباره در دست بررسی مجدد سازمان بورس قرار گرفته است.
عطایی تصریح کرد: تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ باید همه کارگزارها بر اساس مصوبه سازمان بورس مجوز جدید معاملات اوراق و کالایی را دریافت کنند که در این زمینه موضوع ذی نفعی از طریق تکمیل و دریافت فرم‌های جدید دوباره بررسی خواهد شد. در این فرایند اگر متوجه شدیم که یک شرکت کارگزاری بر اساس مصوبه شورای عالی بورس ذی نفع محسوب می‌شود مجوز فعالیت در حوزه مورد معامله را به آن کارگزاری نخواهیم داد.
بررسی دوباره مصوبه شورای عالی بورس
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس از بررسی دوباره مصوبه شورای عالی بورس در خصوص منع کارگزار ذی نفع در معاملات پس از پایان اردیبهشت ماه ۹۷ خبر داد و گفت: مصوبه منع کارگزار ذی نفع در بورس کالا در سال ۸۶ از سوی هیات وزیران همزمان با جذب و انتخاب شرکت‌های کارگزاری برای شرکت جدید التاسیس بورس کالا صادر شده است.
محمد عطایی افزود:در آن دوره زمانی همزمان با تعریف کارگزار غیر ذی نفع در بورس کالا از سوی شورای عالی بورس، از طرف سازمان بورس نیز برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری در بورس کالا فراخوان داده شد.
ممنوعیت های کارگزاران
به گفته وی در بند اول مصوبه شورای عالی بورس عنوان شده که کارگزار بورس کالا نباید در امر تجارت فولاد و سایر محصولات پذیرفته شده در بورس ذی نفع باشد. از طرفی در مواردی عنوان کرده که کارگزار نباید کالای پذیرفته شده را در بورس یا خارج از آن به نام یا برای خودش معامله کند.
همچنین اگر ۱۰ درصد از سهام شرکت کارگزاری بطور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار اشخاصی از جمله تولید کننده و مصرف کننده و غیره باشد به عنوان کارگزار ذی نفع معرفی شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: با وجود ابلاغ مصوبه شورای عالی بورس اما این شورا در سال ۸۹ تبصره الحاقی بر روی این موضوع صادر کرد مبنی بر اینکه کارگزارانی که در رینگ صادراتی هستند یا در معاملات آتی و فلزات گران بها در بورس کالا حضور دارند از مشمول مصوبه منع کارگزار ذی نفع مستثنی می‌شوند.
عطایی با بیان اینکه شورای عالی بورس در همان سال بحث کارگزاری ذی نفع را شفاف تر کرد، ادامه داد: در همان سال تمام شرکت‌های کارگزاری که درخواست دریافت مجوز فعالیت در بورس کالا را داشتند از سازمان بورس فرم‌هایی ۸ صفحه ای را دریافت می‌کردند که بر اساس آن از همه کارگزارها سوالاتی طراحی شده بود که پس از راستی آزمایی پاسخ‌های دریافت شده در آن دوره زمانی، مشخص شد که با مصوبه شورای عالی بورس به عنوان ذی نفع شناخته نمی‌شوند.
وی افزود: به عبارت بهتر در همان سالی که بورس کالا ایجاد شد مجوز این کارگزارها نیز صادر شد اما بعضی کارگزاری‌ها هم بودند که تا قبل از ادغام سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کشاورزی در آن مقطع و تأسیس بورس کالای ایران، فعالیت می‌کردند که در نهایت به شرکت بورس کالا منتقل شدند. یعنی علاوه بر فراخوان سازمان بورس، برخی شرکت‌های کارگزاری نیز در همان زمان از طرف دو سازمان کارگزاران بورس فلزات و بورس کشاورزی به بورس کالای ایران منتقل شدند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع جرم است
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با تاکید بر اینکه با شروع فعالیت شرکت بورس کالا در سال ۱۳۸۶، مجوزی که سازمان بورس برای فعالیت کارگزاری‌های جدید این بازار صادر کرده بر اساس رعایت قانون ذی نفعی بوده، عنوان کرد: اینکه در حال حاضر برخی کارگزاری‌ها مشمول مصوبه منع کارگزار ذی نفع در معاملات شده‌اند ناشی از روند فعالیت‌ها در طول زمان بوده که سازمان بورس هم اکنون بررسی تغییرات ترکیب سهامداری این شرکت‌ها از طریق فرم‌های ۱۵ صفحه ای به همراه اخذ تعهد نامه را در دستور کار خود قرار داده است.
بطوریکه در صورت تغییر ترکیب سهامداری باید فرم‌های دال بر غیر ذی نفع بودن کارگزار در معاملات کالایی از سوی صاحبان امضا در کارگزاری تکمیل و به سازمان ارائه شود.
عطایی با هشدار اینکه ارائه اطلاعات خلاف واقع جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد: شرکت‌هایی که در آن زمان اطلاعاتی را ارائه داده‌اند باید در صورت تغییر سهامداری دوباره فرم‌های جدیدی را پر کنند و ارائه دهند که بررسی مصوبه غیر ذی نفعی در بورس کالا نیز در آن مد نظر است.
وی درباره دلیل تداوم فعالیت برخی شرکت‌های کارگزاری ذی نفع در معاملات از جمله فولاد گفت: اگر در بررسی‌ها مشخص شود که یک شرکت کارگزاری در رینگ فلزات به دلیل سهامداری ۱۰ درصدی یک تولید کننده محصولات فولادی در آن شرکت در زمره کارگزار ذی نفع محسوب می‌شود از مجوز معامله در رینگ فولاد این کارگزار ممانعت می‌شود اما در رینگ پتروشیمی ممکن است ذی نفعی وجود نداشته باشد و امکان معامله برای این کارگزار فراهم باشد. بر این اساس بسیاری از کارگزارها در یک رینگ در حال فعالیت هستند.
معاملات کارگزار ذی نفع
عطایی در مورد پیشنهاد اجمالی کانون کارگزاران برای اصلاح مصوبه شورای عالی بورس در خصوص معاملات کارگزار ذی نفع گفت: در مصوبه سال ۸۶ شورای عالی بورس در حالی بطور کلی به موضوع ذی نفعی پرداخته شده که به نظر سازمان بورس باید بحث کارشناسی بیشتری بر روی آن انجام شود.
به گفته وی، هم اکنون نظرات مختلف از بورس کالا و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار دریافت شده تا بطور هماهنگ این نظرات در خصوص معاملات ذی نفعی جمع آوری و بطوری که پیشنهاد جامع از طرف هیات مدیره سازمان بورس به شورای عالی بورس ارائه شود.
این مقام مسئول بر لزوم تعدیل مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر منع کارگزار ذی نفع در معاملات کالایی، عنوان کرد: با توجه به تغییر و تحولاتی که طی زمان برای سهامداری یک شرکت کارگزاری بوجود می‌آید اگر این سهامداری کمتر از ۱۰ درصد سهام کارگزاری باشد و در بورس کالا نیز مشمول شرایط ذی نفعی باشد از مصوبه منع کارگزار ذی نفع مستثنی خواهد بود.
همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی بورس اگر سهامداری در کارگزاری بالای ۱۰ درصد سهام را در مالکیت خود داشته باشد مشمول مصوبه منع کارگزار ذی نفع خواهد بود و سازمان بورس مانع از فعالیت آن کارگزار در رینگ مربوطه کالایی خواهد شد.
