۱۲ تیر ماه سال جاری بود که در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)، توافقنامه (HOA)
و ۱۴ پیوست آن در زمینه توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی بین وزارت
نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال به امضا رسید.
این قرارداد که نخستین ثمره قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی است از همان ابتدا و حتی پیش تر از آن با حواشی زیادی همراه بود. البته بخش عمده این حواشی نشات گرفته از انتقاداتی بود که به قراردادهای آی.پی.سی وارد می شد. انتقاداتی که مربوط به بخش های مختلف این قرارداد می‌شد.
مذاکره وزارت نفت ایران با توتال به منظور تهیه رئوس توافق از اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز شد و در تاریخ ۱۸ آبان ۹۵ بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال با سهم ۵۰.۱ درصد و CNPCI (شرکت ملی نفت چین - بین الملل) با سهم ۳۰ درصد و پتروپارس ( به عنوان شریک ایرانی) با سهم ۱۹.۹ درصد به امضا رسید که با توجه به سهم بیشترتوتال، این شرکت رهبری این کنسرسیوم را بر عهده گرفت. این طرح قرار است با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب ( برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گازی غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا شود.
برآورد هزینه سرمایه گذاری مستقیم این پروژه ۴۸۷۹ میلیون دلار است که بر اساس قرارداد منعقد شده، توتال و شرکایش موظف به تامین سرمایه مستقیم و غیر مستقیم این طرح هستند.
محور دیگر این قرارداد که از اهمیت بیشتری برخوردار است انتقال فناوری و تجهیزات ساخت داخل است. توتال و شرکایش موظف به اجرای قانون « استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات» مصوب ۶ شهریورماه سال ۹۱ هستند. انتقال فناوری به داخل کشورنیز در چهار سطح انجام می شود که یکی از آنها بهره گیری از حداکثر توان مشاوران، سازندگان، پیمانکاران و شرکت های داخلی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت تاکید ویژه ای بر آن دارد.
در پی اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، تمامی پیمانکاران GC، EPC و OSC که در مناقصات شرکت می کنند موظف به استفاده از حداقل درصد کالاها و خدمات ایرانی به عنوان کف هستند که میزان آن برای هر بسته اصلی در پیوست قرارداد تعیین شده است. از سویی دیگر به منظور انتخاب برندگان مناقصات برگزار شده توسط مشارکت طرف قرارداد، قیمت اعلامی شرکت کنندگان در مناقصات بر اساس سهم شریک ایرانی و همچنین میزان استفاده از انها از کالا و خدمات ایرانی تراز می شود. در صورت عدم تحقق حداقل میزان کالا و خدمات خریداری شده از داخل توسط پیمانکاران برنده شده در مناقصات، این پیمانکاران موظف به پرداخت جریمه هستند.
کارشکنی توتال و اعتراض نعمت زاده
با این وجود و علیرغم تاکیدهای مکرر وزیر نفت در استفاده از حداکثر توان داخلی به نظر می رسد شرکت فرانسوی توتال مجری فاز ۱۱ پارس جنوبی، در مقابل اجرای این قانون مقاومت می کند.
محمدرضا نعمت زاده، مشاور ارشد زنگنه ۱۱ دی ماه سال جاری در نامه ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت، با اشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله سازان داخلی، از بهانه جویی این شرکت فرانسوی برای عدم استفاده از توان داخلی و رجوع به تولیدکنندگان خارجی انتقاد کرده است.
در این نامه آمده است: « طی پیگیری های به عمل آمده در خصوص استفاده حداکثری از توان تولیدکنندگان داخلی در پروژه فاز۱۱ پارس جنوبی ( شرکت توتال) جلسات متعددی با لوله سازان شرکت نفت و گاز پارس و معاونت مهندسی توسعه شرکت ملی نفت ایران انجام شد. در این جلسات مقاومت شرکت توتال در پذیرش لوله سازان داخلی از سوی مسوولین شرکت نفت و گاز پارس به بهانه انفجار خط لوله در خارج و داخل کشور اعلام شد. این درحالی است که به تازگی با توجه به حمایت های شما، در مورد ضرورت تولید لوله های مذکوردرداخل کشور ظاهرا شرکت توتال مسائل فنی را حل شده تلقی و اعلام نموده است که واگذاری ساخت لوله در داخل موجب تاخیر ۶ ماهه در اجرای پروژه می شود. از آنجایی که شرکت توتال از ابتدا نسبت به دعوت شرکت های ایرانی کوتاهی نموده است به نظر می رسد مباحث فنی و تاخیر پایه اساسی نداشته و باید با تمهیداتی شرکت مذکور مکلف به استفاده از توانمندی داخلی شود. در این رابطه چند گزینه به شرح ذیل جهت ابلاغ به شرکت توتال از سوی شرکت نفت و گاز پارس ابلاغ شده است:
الف) توانمندی و صلاحیت عمومی فنی هر سه شرکت لوله ساز داخلی مطابق با توافق قراردادی توسط شرکت توتال بررسی شده و در صورتی که کاستی و نارضایتی دیده شود جهت اعمال و رفع نواقص اعلام شود، سپس یک یا دو شرکت که از لحاظ قیمت و شرایط فنی ارجح هستند را انتخاب و با نظارت هر شرکت بازرسی مورد تایید توتال محصول تولید و تحویل دادده شود.
ب) هر سه شرکت آمادگی دارند تا مدیریت خط تولید لوله ها را به طور کامل در اختیار هر شرکت تولیدکننده خارجی مورد تایید توتال قرار داده تا با نظارت و استفاده از دانش و تجربه آن شرکت و همکاری صنعت لوله سازی داخلی تولید شود.
ج) واگذاری تولید و تامین لوله ها با مشارکت هریک از دعوت شوندگان خارجی به مناقصه به هر یک از سه شرکت لوله ساز داخلی به گونه ای که بخشی از لوله ها ( مثلا ۳۰ درصد ) درخارج از کشور و الباقی در داخل کشور تولید و عرضه شود. در این طرح مسوولیت تامین کمی و کیفی تامین لوله ها می تواند به صورت تضامنی بوده یا بر عهده شرکت خارجی باشد. »
نعمت زاده، مشاور ارشد وزیر نفت چندی پیش درتاریخ ۲۹ مهر ماه سال ۹۶ نیز طی نامه ای خطاب به غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران گفته بود: « پیرو دریافت گزارش پیشرفت کار مناقصات فاز ۱۱ پارس جنوبی متوجه شدم که شرکت توتال به بهانه عدم صلاحیت تولیدکنندگان داخلی برای خرید لوله ۳۲ اینچ، اقدام به دعوت از سه شرکت salzghiten، sumitomo و metal one نموده است. این در حالی است که سه شرکت لوله سازی داخلی آمادگی و توان کامل در ساخت این نوع لوله ها دارند. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید تا شرکت توتال سفارش گذاری و خرید لوله ۳۲ اینچ فورا متوقف کند و از سه شرکت ایرانی مذکور دعوت به مناقصه کند.»
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین وزیر نفت در استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی انتظار می رود این وزارتخانه با جدیت بیشتری همانند همیشه پیگیر اصلاح این رویه از سوی شرکت فرانسوی توتال باشد.
تصویر دو نامه نعمت زاده درباره کارشکنی توتال
