خروج سرمایه از کشور درنوسانات اخیر ارزی

مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در هفته گذشته شاهد بودیم که رئیس جمهور برای چندمین بار اشاره کرد که دولت تاجر و بنگاه دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که این تاکید، نشانگر آن است که وی معتقد به این است که اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی فعال شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و نهادهای دیگر نیز موثر هستند، بنابراین سایر دستگاهها ممکن است مانع شوند، اما اگر دولت اراده داشته باشد، کمک حال تحقق این امر خواهد بود.

وی تصریح کرد: تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال ۵۵ به بعد نشان می دهد که اگرچه در طول سالهای مذکور، تولید ناخالص کشور دو برابر شده است اما تشکیل سرمایه بخش خصوصی تا سال ۹۲ تقریبا ثابت بوده است. به نحوی که حجم سرمایه گذاری سال ۵۶ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۲ نیز به همین رقم رسیده است.

به گفته خوانساری، اکنون شرکتها از انحصار استفاده می کنند که بخش خصوصی از آن محروم است، به این معنا که حدود دو سال است که برخی بنگاهها طلبکار از دولت هستند که در مقابل، به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند، در حالیکه هر ماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال می شود که بر این اساس، اوراق قرضه با ۸ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که این یک ظلم بزرگ است.

وی اظهار داشت: با این روش نمی توان بخش خصوصی را رشد داد، ضمن اینکه ۳۰ میلیارد دلار طرح پتروشیمی وجود دارد که بخش خصوصی آمادگی اجرای آن را دارد، اما بانکها ۱۲۰ درصد وثیقه برای هرطرح طلب می کنند که این امر شدنی نیست ولی در مورد طرح های دولتی، این کار به راحتی انجام می شود؛ در حالیکه باید خود طرح وثیقه شود.

رئیس اتاق تهران با اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: در سال ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی است، در حالیکه اکنون ۶ میلیارد دلار در مناقصه های خارجی، ایرانی ها برنده شده اند، اما نمی توانند گارانتی لازم را ارایه دهند؛ ضمن اینکه برای فاینانس نیز بخش خصوصی قابلیت ارایه وثایق لازم را ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت ثبات سیاستهای خرد و کلان از سوی دولت اظهار داشت: در سال ۴۲ تا ۵۳ اقتصاد ایران یک اقتصاد باثبات بوده است، بنابراین سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز رونق داشته است؛ این در حالی است که از سال ۷۶ تا ۸۵ نیز یکی از دلایل موفقیت اقتصاد در دولت اصلاحات، ثبات در اقتصاد ایران و نرخ ارز بوده است.

خوانساری گفت: نوسانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد می کند و سرنوشت بنگاههای بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار می دهد که این از وظایف دولت است که به این امر پرداخته شود، این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی هر سه ماه یکباره موضوع تک نرخی کردن ارز را مطرح می کرد، اما محقق نشد.

وی اظهار داشت: با تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت نباید وارد اقتصاد شود، به نظر می رسد که باید تسهیلات لازم را فراهم کرد تا بخش خصوصی فعال تر باشد.

خوانساری با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در هفته های گذشته، گفت: ای کاش تجربه چندین ساله بعد از انقلاب را که مرتب تکرار شده است، درست می گرفتیم و به این عمل می کردیم که نوسانات پیش نیاید، اما امیدواریم بانک مرکزی تدابیری را بیاندیشد که این نوسانات به حداقل برسد؛ اما قیمت هایی که در بازار است، ارز مبادله ای است که در نهایت سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله است؛ به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است و در نهایت اسکناس و حواله است؛ این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران کننده شده است که حکایت از خروج سرمایه از کشور است.

وی از دولت درخواست کرد که به این موضوع توجه شود، چراکه اگر قیمت ارز واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می گیرد.

وی با اشاره به تعهد اتاق بازرگانی برای ساخت مدرسه و کلاس آموزشی در کرمانشاه گفت: این تعهد پیشرفت خوبی در اجرا داشته است که بر این اساس هر کلاس ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت که امیدواریم تا شهریورماه سال آینده تحویل داده شود.

خوانساری از تشکیل باشگاه اعضای اتاق بازرگانی تهران خبرداد.