چندی پیش مجلس شورای اسلامی یکی از پیشنهادات دولت در بودجه
۱۳۹۷ را به تصویب رساند که براساس آن دولت را موظف کرد از معدن و صنایع
معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از
درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور
واریز کند که این موضوع واکنش‌هایی را از جامع معدنی به همراه داشت.
بیژن پناهی‌زاده - معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران - در این باره به ایسنا گفت: این مصوبه بدون توجه به وضعیت سود معادن و قیمت مواد معدنی، برداشت خود را از محل درآمد خالص واحدهای معدنی انجام می‌دهد که این موضوع می‌تواند به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند.
وی در ادامه با بیان این‌که نباید بار هزینه‌ای بیشتری به حوزه معدن اضافه کرد، اظهار کرد: دولت اکنون معادن بزرگی در اختیار دارد و با وجود این‌که تعداد آنها زیاد نیست درآمد آنها از مجموع بسیاری از معادن بخش خصوصی بیشتر است و پیشنهاد می‌شود به جای این‌که دولت از جیب دیگران هزینه کند، طرح‌های خود برای تامین هزینه‌های محیطی را از محل همین معادن بزرگ و از جیب خود خرج کند.
در همین رابطه محمدرضا بهرامن - رییس خانه معدن ایران - ایراداتی را به نحوه دریافت این یک درصد وارد کرد و با اشاره به جلسه‌ای که در آن لایحه بودجه ۱۳۹۷ در خصوص ماده ۳۴ بررسی شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دریافت یک درصد از فروش معادن توسط دولت رای دادند، گفت: با وجود تصویب این لایحه این سوال در اذهان به وجود می‌آید که آیا مجلس از این طریق به دنبال کمک به دولت است تا بتواند بخشی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها را پوشش دهد؟
وی در ادامه با تاکید بر این که معدن به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکار ایجاد اشتغال در ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه پنهان وجود دارد، افزایش ۶.۷ درصدی در بخش مالیات در بودجه سال آینده گنجانده شده، ۱۳ درصد از جمعیت در سن کار ایران فاقد هرگونه شغل هستند، ۴۰ درصد از مردم زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و سهم ایران از تجارت جهانی تنها سه هزارم درصد است آیا با انجام چنین تصمیمات غیرکارشناسی می‌توان به دنبال رویکرد مشخصی برای حل مشکل بیکاری بود، آن هم در شرایطی که با اخذ چنین تصمیماتی مشخص است که حمایت از بخش خصوصی در تولید در بودجه سال ۱۳۹۷ تنها در حد حرف است.
این واکنش‌ها به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اخذ یک درصد از درآمد معادن و واریز آن به خزانه بوده، چرا که این طرح نه تنها هزینه‌های بیشتری را بر دوش واحدهای تولیدی می‌گذارد، بلکه روش‌هایی را در اخذ پول از معادن در پیش گرفته است که شاید برای برخی معادن دشواری خاصی به وجود نیاورد اما از آنجاکه میزان سود در فروش نادیده گرفته شده، می‌تواند به وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن کوچک و متوسط آسیب بزند.
