کافی است توجه کنیم که براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع کل اوراق مشارکت فروخته‌شده توسط کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از ابتدای سال 1373 تا شهریور امسال، حدودا 32 هزار میلیارد تومان بوده است! برای فهمیدن بزرگی این رقم 54 هزار میلیارد تومانی، کافی است توجه کنیم که چنین عددی تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی مصوب قانون بودجه 1389 است و بیش از دو برابر کل بودجه سالانه مربوط به پرداخت دستمزد همه کارکنان دولت. چگونه می‌توان انتظار داشت که در سال آینده، دولت بتواند بیش از یک و نیم برابر کل اوراق مشارکت فروخته‌شده در 17 سال اخیر، اوراق مشارکت بفروشد؟!
از طرف دیگر، همان‌طور که در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده، فروش این حجم عظیم اوراق مشارکت در یک سال، بار مالی سنگینی را بر بودجه سال‌های آینده دولت تحمیل خواهد کرد. برای مثال اگر سود 20 درصدی برای این اوراق پرداخت شود، دولت باید از سال آینده، هر سال مبلغی در حدود 11 هزار میلیارد تومان را فقط برای پرداخت سود این اوراق اختصاص دهد؛ مبلغی که حدودا معادل نیمی از کل بودجه سالانه مربوط به پرداخت دستمزد صدها هزار نفر کارکنان و بازنشستگان دولتی است.
در کنار این مساله، پیش‌بینی درآمد 67 هزار میلیارد تومانی دولت حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1391 نیز چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ آن هم در شرایطی که در 9 ماه نخست سال جاری، درآمدی در حدود نیمی از این مقدار (حدودا 33 هزار میلیارد تومان) نصیب دولت شده است. به علاوه در مورد درآمد دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، صرف‌نظر از بحث مربوط به افزایش وابستگی مستقیم دولت به درآمدهای نفتی، لازم است همان‌طور که در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن تاکید شده، به چالش‌های ناشی از تشدید تحریم‌های بانکی و نیز تحریم‌های نفتی احتمالی توجه شود.
به لیست درآمدهای مشکوک‌الوصول پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده، می‌توان پیش‌بینی درآمد حدودا 12 هزار میلیارد تومانی حاصل از مالیات بر واردات را نیز افزود؛ درآمدی که ابهام شدید در تحقق آن، باعث شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جداگانه‌ای به نقد آن بپردازد. (مراجعه کنید به گزارش تحلیل شماره 12 مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه بررسی لایحه بودجه سال 1391)
با این اوصاف، قصد این یادداشت از اشاره اجمالی به برخی اعداد و ارقام نه چندان واقع‌بینانه مربوط به درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده، صرفا گلایه و اعتراض نیست و نگارنده به خوبی به محدودیت‌های متعدد کارشناسان دولتی در تهیه این لایحه بودجه سال آینده کشور، واقف است. هدف از نگارش این یادداشت، فقط و فقط در این سوال خلاصه می‌شود:
آیا در شرایطی که قیمت تعادلی عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور بیش از 50 درصد بالاتر از قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی قرار دارد و در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده در هاله‌ای از ابهام است، پافشاری بر فروش دلارهای نفتی به قیمت 1226 تومان منطقی به نظر می‌رسد؟
*منبع: دنياي اقتصاد
