رضا موسی‌زاده، به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت قاچاق مواد دخانی پرداخت و اظهار کرد: برابر برنامه پنجم توسعه (تبصره ۳ ماده ۱۰۲) واردات سیگار ممنوع و دولت مکلف شد نیاز کشور را با همان برند اصلی از طریق تولید داخل تأمین کند و تا پایان سال پنجم برنامه توسعه، واردات سیگار را به صفر برساند. بر همین مبنا واردات سال به سال کمتر شد و سهم خود را به تولید داخل داد؛ نه به قاچاق.
معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه بخشی از تولیدات داخل به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شود، افزود: سیاست گذاری درست، برنامه ریزی دقیق، اجرای صحیح و کنترل مناسب باعث شد در حوزه محصولات دخانی به ویژه سیگار، ممنوعیت واردات منجر به قاچاق نشود بلکه افزایش تولید را داشته باشد.
بر اساس آخرین آمار، تعداد واحدهای حقیقی و حقوقی توزیع‌کننده محصولات دخانی ۱۲۵۶ مورد در سطح استانی و سراسری است.
تعداد واحدهای تولیدکننده دخانی در پایان سال جاری در بخش سیگار ۱۶ و در بخش تنباکو ۲۷ مورد بوده که جمعا به تعداد ۴۳ واحد فعال در این حوزه می‌رسد. این در حالی است که تعداد واحدهای تولیدی در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ مورد بوده است.
نکته دیگر آنکه طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت مالیات بر دخانیات در تمام کشورها باید تا ۷۰ درصد افزایش یابد تا میزان مصرف آن کاهش پیدا کند، اما ایران هنوز موفق به اجرای این توصیه نشده است
