شفافیت مهمترین کارکرد نظام مالیاتی بر ارزش افزوده است

به گزارش ایران اکونومیست ؛همچنین اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی است و مالیات بر ارزش افزوده پایه مالیاتی گسترده ای دارد و موجب شفاف سازی مبادلات و در نتیجه شناسایی بخش پنهان اقتصاد می شود.

مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت نوعی مالیات بر مصرف می باشد بر اساس سبد مصرف خانوارها پرداخت می شود.

 طبیعتا هرخانواده که درآمد بیشتر دارند و به تبع آن مصرف آنها بیشتر است می باید مشارکت بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند چرا که برای کسب درآمد بالای خود مسلما میزان بیشتری از امکانات کشور استفاده کرده اند.

از آنجا که این مالیات در هر مرحله قابل انتقال به مرحله بعدی است به کمک آن می توان معاملات و تراکنش های صورت گرفته در زنجیره واردات، تولید، توزیع و صادرات را رهگیری کرد و از این طریق بر شفافیت جریان ها و فعالیت های اقتصادی و شناسایی بخش اقتصاد پنهان افزود.

یکی از کارکردهای مهم اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، شفاف‌سازی در مبادلات تجاری است.

پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده با ارائه دوره‌ای و منظم صورت‌حساب و اظهارنامه از سوی فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد.

درج اطلاعات مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های اقتصادی در صورت‌حساب‌ها و ارائه آنها همراه با اظهارنامه، مصداق عینی و عملی دسترسی به اطلاعات و گردش مالی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی است که لازمه و پیش‌شرط تحقق شفافیت اقتصادی در حوزه مالیات ستانی محسوب می‌شود.

با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود و کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏ اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

 با اجرای این قانون اطلاعات اقتصادی لازم، در اختیار دولت قرار می گیرد تا با نگاه به تحولات و تغییرات برنامه ریزی کنند. در این فضا، فعالان اقتصادی اطمینان لازم برای سرمایه گذاری را می یابند و اقتصاد در فضایی رقابتی و شفاف به پیش می رود.

در کل می توان گفت مالیات بر ارزش افزوده به جریان معاملات و مبادلات کالاها نظم می بخشد و آنها را مستند و قابل کنترل می کند و در نتیجه امکان تصمیم گیری های سنجیده را در امور اقتصادی برای دولت و فعالان اقتصادی فراهم می نماید.

 همچنین می توان گفت مالیات بر ارزش افزوده به منزله میزان و ترازویی است که ضامن اجرای عدالت و شفافیت اقتصادی است و با اجرای این قانون می توان مطمئن شد که حقوق هیچ فردی در جامعه تضییع نخواهد شد.

همچنین با توجه به گستردگی پایه مالیاتی که دارد موجب شفاف‌سازی مبادلات و در نتیجه شناسایی بخش اقتصاد پنهان می‌شود.