کاهش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی

به گزارش ایران اکونومیست؛ آمارهای بانک مرکزی از بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به این بانک و نظام بانکی، از تداوم نزولی بودن این بدهی‌ها در ۹ ماهه امسال حکایت دارد.

نگاهی به جدیدترین آمارهای بانکی از شاخص‌های پولی و بویژه بدهی دولت و بانک‌ها نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اندکی بیش از نصف بدهی بانک‌هاست؛ البته این بدهی‌ها موضوع جدیدی نیست چراکه دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری‌های خود از منابع بانک مرکزی به‌صورت تن‌خواه برداشت می‌کنند و بانک‌ها هم برای جبران نقدینگی خود به‌عنوان آخرین وام‌دهنده به این نهاد روی می‌آورند.

هر چند بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی کرده است تا ضمن توسعه بازار بین بانکی و حضور فعالانه خود در آن، هم نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را مدیریت کند و هم نرخ تامین پول بانک‌ها را کاهش دهد تا به تبع آن نرخ سود در نظام بانکی نیز کاهش یابد اما بانک‌ها با استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی با نرخ‌های کمتر می‌توانند نقدینگی کوتاه‌مدت خود را تامین کنند و آخرین گزینه آن‌ها باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد چرا که نرخ آن بسیار بالاتر است.

اما در این میان دولت‌ها در زمینه استقراض از بانک مرکزی رویه دیگری دارد به شکلی که تا پیش از دولت یازدهم عنوان می‌شد که دولت منابع بانک مرکزی را از آن خود می‌داند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برداشت از منابع بانک مرکزی به خط قرمز دولت تبدیل شد و آن‌چه امروز تحت عنوان بدهی بخش دولتی اعم از دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی یاد می‌شود، بدهی‌های مربوط به گذشته است که با احتساب نرخ سود سالیانه بر رقم آن افزوده می‌شود.

نگاهی به آخرین آمارهای بانک مرکزی از ترکیب بدهی دولت و بانک‌ها نشان می‌دهد که در پایان آذرماه امسال، بدهی بخش دولتی به ۶۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به آذرماه پارسال ۳٫۶ درصد و از ابتدای امسال ۱۰ درصد رشد دارد؛ از این میزان بدهی سهم دولت ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۵ هزار و ۵۰ میلیارد تومان است.

هر چند بدهی دولت در یک سال منتهی به آذر امسال ۸ درصد و از ابتدای امسال ۳۹٫۹ درصد رشد کرده است اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در پایان آذر امسال نسبت به آذرماه گذشته ۲٫۵ درصد و از ابتدای امسال ۱۷٫۱ درصد کاهش داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در پایان آذرماه به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان یک رسیده است که نسبت به آذرماه امسال ۷٫۹ درصد و از ابتدای امسال ۱۳٫۴ درصد رشد دارد.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی

نگاهی به بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آن محاسبه می‌شود، گویای آن است که در پایان آذر امسال، این شاخص به بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسید که در یک سال منتهی به آذر امسال ۲۱٫۸ درصد و از ابتدای امسال ۱۶٫۱ درصد رشد دارد.

از این رقم سهم دولت بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

هرچند حجم بدهی دولت به نظام بانکی در یک سال منتهی به آذر امسال ۲۶٫۳ درصد و از ابتدای امسال ۲۲٫۲ درصد رشد دارد اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی کاهشی بوده و در بازه یک‌سال منتهی به آذرماه ۵٫۶ درصد و از ابتدای امسال ۱۷٫۴ درصد افت کرده است.

بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آن باز می‌گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تن‌خواه‌هایی است که طبق قانون در طول سال برداشت می‌شود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تصفیه می‌شود.