رئیس کل بانک مرکزی طی گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال را ۴.۵ درصد اعلام کرد.
کد خبر: ۲۰۱۶۰۰
به گزارش ایران اکونومیست؛ رئیس کل بانک مرکزی طی گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال را ۴.۵ درصد اعلام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به همایش یورومانی، روابط تجاری و اقتصادی را بهترین راه برای تحقق جهانی سرشار از صلح درازمدت و واقعی دانست، وی در این راه، ایران را شریکی قابل اعتمادی برای صلح و تجارت خواند.
متن این پیام به شرح زیر است:
حضار محترم
در ابتدا از تیم یورومانی به‌خاطر تلاش‌هایشان برای برگزاری این همایش باشکوه قدردانی می‌کنم.
پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، ما تلاش میکنیم اقدامات موثری را برای ورود مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی طراحی و اجرا کنیم. در طول این سال‌ها ایران همواره به تعهدات بین‌المللی خود در برجام عمل کرده است. علاوه بر این ایران اقدامات اصلاحی را برای هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود با استانداردهای بین‌المللی به اجرا گذاشته است.
نگاهی کوتاه به عملکرد اقتصاد کلان اخیر، بهبودهای قدرتمندی در شاخص‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اقتصاد به میزان زیادی بهبود یافته است. رشد کلی GDP در نیمه اول سال مالی کنونی که از ۲۱ مارس ۲۰۱۷ آغاز شده است چهار و نیم درصد بود. علاوه بر این تمام بخش‌های اقتصاد شاهد رشد مثبت در همین دوره زمانی بودند. رشد GDP در سال گذشته منتهی به مارس ۲۰۱۷ به میزان قابل توجه ۱۲٫۵ درصد رسید که عمدتا از رشد بخش نفتی پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت ناشی می‌شود.
اقتصاد ایران موفق شد در سال مالی گذشته ۶۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و این روند را در سال مالی کنونی ادامه دهد. با این حال پیش‌بینی رشد برای سال جاری عمدتا بر مبنای بخش‌های غیر نفتی اقتصاد خواهد بود. بر طبق پیش‌بینی‌های ما که با تازه‌ترین گزارش IMF هماهنگ هستند رشد GDP ایران در سال ۲۰۱۷، ۴٫۲ درصد خواهد بود. علاوه بر این، پس از گذشت یک چهارم قرن، تورم تک‌رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی کنونی تورم در همین حوزه باقی بماند.
بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه GDP، ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است. توازن قدرتمند پرداخت‌ها به همراه سطح پایین بدهی خارجی کشور که حدود دو درصد GDP خواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در جذب سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانه‌های آینده BOP به‌شمار می‌رود.
با وجود بهبود رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد در طول سال‌های گذشته، اقتصاد ایران هنوز با نرخ بالای بیکاری ۱۲ درصدی مواجه است. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خلق اشتغال آن‌گونه که در برنامه توسعه کنونی بر آن تاکید شده است در صدر دستور کار دولت قرار می‌گیرد.
هم‌زمان، با وجود بازار بزرگ داخلی از یک طرف و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای از طرف دیگر ظرفیت بالایی در طرف عرضه اقتصاد و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصاد ایران دیده می‌شود.
با توجه به اولویت اشتغالزایی، دولت به همراه بانک مرکزی ایران اقدامات اصلاحاتی قدرتمندی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به اجرا درآورده است. ما چندین توافق‌نامه فاینانس با ارزش حدود ۴۰ میلیارد یورو را در سال گذشته با شرکای خود نهایی کردیم. این تسهیلات میان و درازمدت دوره هایی تا ۱۴ سال دارند و از طریق بانک‌های چندین کشور از جمله کره جنوبی، چین، دانمارک، اتریش، روسیه و ایتالیا در اختیار پروژه های ایران قرار خواهند گرفت. سایر توافق‌نامه‌های فاینانس در جریان مذاکرات قرار دارند و ما امیدواریم که کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این فهرست بپیوندند.
تامین مالی درازمدت برای کسب‌وکارها و بانک‌های ایرانی توسط موسسات مالی و کشورهای مختلف گواه دیگری بر پایداری اقتصاد ایران است و به برقراری روابط درازمدت با شرکا کمک میکند.
در زمینه اصلاحات بخش بانکی در سطوح بالا، مولفه‌های برنامه اصلاحاتی شامل موارد زیر است:
– اصلاحات نهادی از جمله لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی – تقویت برنامه‌ها و ابزارهای سیاست پولی – اصلاحات میان‌مدت برای بهبود نظام نظارتی و تجدید سرمایه بانک‌ها – کاهش میزان وام‌های معوق – بهبود استانداردهای نقدینگی – اصلاح دارایی های سمی – حل مشکل بانکداری سایه – تقویت ساختارهای حاکمیتی – و الزامات اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی از سال ۲۰۱۶ که به تدریج در سراسر صنعت بانکی به اجرا گذاشته می‌شوند.
علاوه بر این، به‌منظور پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل ورود مجدد بانک‌های ایران به نظام بانکی جهانی، بانک مرکزی اقداماتی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است که از جمله می‌توان به بازبینی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شناخت مشتری و حوزه‌های تطبیق اشاره کرد.
ما خود را متعهد می‌دانیم تا مقررات بین‌المللی را بپذیریم تا بانک‌های ایرانی بتوانند جایگاه مناسبی در بازارهای بین‌المللی پیدا کنند. بانک‌های ما موظف هستند از ارائه خدمات بانکی بین‌المللی به مشتریانی که این استانداردها را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند. ما به ریسک‌هایی که متوجه بانک‌های کارگزار و همتایان بانکی ما هستند توجه داریم و آن‌ها را همانند ریسک خودمان می‌دانیم. اجازه دهید موضوع را به این شکل مطرح کنم: روابط کارگزاری بانکی مولفه مهمی در ورود مجدد نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی به حساب می‌آید و ما نمی‌توانیم آن را به خطر اندازیم، بنابراین ایمنی شرکای ما ایمنی خود ما خواهد بود.
در راستای راهبرد ملی برای مقابله با فساد، قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر حوزه‌های تطبیق، مولفه‌های اصلی برای مقابله با جرایم مالی و افزایش شفافیت هستند. اقدامات در بالاترین سطح ممکن آغاز می‌شوند و هر گوشه از نظام اقتصادی را در بر می‌گیرند. بنابراین معرفی قوانین جدید و بازبینی قوانین و مقررات موجود، طراحی و اجرای نظام‌های محکم و پای‌آور در حال اجرا است و IMF، FATF و ICRG به‌طور مرتب در جریان آن قرار می‌گیرند. هم‌زمان، ایران از کمک‌های فنی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی استفاده میکند.
اقدامات ایران از نظر فنی و با جزئیات در آخرین جلسه ICRG در ژانویه ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و ما اطمینان داریم این اقدامات مورد تایید بین‌المللی خواهند بود. ما تلاش کردیم در همه موارد از بهترین الگوها استفاده کنیم. من اطمینان دارم و بازخورد کشورهای عضو نیز نشان می‌دهد که ایران در مسیر درستی قرار دارد. امیدوارم ایران به‌زودی از بیانیه عمومیFATF خارج شود و روابط کارگزاری بانکی ما بیش از پیش توسعه یابد.
به‌منظور هموارسازی مسیر تلفیق نظام بانکداری ایران با نظام جهانی، ما مصمم هستیم الزامات بازل III را اجرا کنیم. به این منظور افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت بهتر ریسک و بهبود عملکردهای تطبیق در دستور کار قرار دارند. بانک‌های ایرانی با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بانکداری بین‌المللی درحال اجرای اقدامات مناسبی برای تجدید ساختار هستند و در این راه توجه مناسبی به قوانین حاکمیت شرکتی مدرن دارند. با این حال ما اعتقاد داریم که نگرانی‌های مرتبط به نظام بانکی ایران عمدتا انگیزه‌های سیاسی دارند و از واقعیت‌های موجود دور هستند. بنابراین کاملا ضروری است که تعاملات و گفتگوهای مستقیم برقرار شود به گونه‌ای که بازیگران اقتصادی جهانی بتوانند با پیشرفت‌های اخیر نظام مالی ایران آشنایی بیشتری پیدا کنند و همه طرف‌ها از تقویت روابط بهره‌مند شوند.
با اتخاذ برنامه‌های مناسب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، ما امیدواریم بتوانیم روابط خود با شرکای خارجی را تقویت کنیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های اقتصاد ایران به نحو مطلوبی استفاده کنیم. برنامه کنونی توسعه تاکید خاصی در این زمینه دارد. با آماده‌سازی زمینه‌های مناسب و با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران، فرصت‌های منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، حمل‌ونقل، گردشگری و صنایع مالی به وجود آمده است.
اجازه دهید به بحث برجام بازگردیم. برجام محصول ۲ سال مذاکرات سخت بود و با وجود اینکه دستاورد بزرگی در زمان حاضر به شمار می‌رود تنها در صورتی پابرجا خواهد ماند که همه طرف‌ها صمیمانه به آن احترام بگذارند و به تعهدات خود عمل کنند.
پس از اجرای برجام در اوایل سال ۲۰۱۶ ما تعامل با بانک‌های مرکزی، نهادهای مالی و سازمان‌های مقرراتی بین‌المللی از جمله FATF را آغاز کردیم که به نتایج زیر منجر شد:
– از سرگیری بسیاری از روابط بانکی – حذف ایران از فهرست اقدام متقابل FATF – پیشرفت فعالانه در برنامه اجرایی و اطلاع‌رسانی مداوم بهFATF
ایران مصمم است تا این همکاری را ادامه دهد، با این امید که از بیانیه عمومی FATF حذف شود. ما اعتقاد داریم که اروپا می‌تواند بهترین راه را برای محافظت از موضع خود در برجام پیدا کند. ایران بارها تاکید کرده است که برجام محصول یک سناریوی برد-برد است و در صورتی ادامه خواهد یافت که همه ما شاهد تحقق اهداف خود باشیم. متاسفانه نظام بانکی ایران هنوز به‌طور کامل به منافع وعده داده شده در برجام دست پیدا نکرده است.
اگر همه ما واقعا علاقه‌مند هستیم که جهانی سرشار از صلح داشته باشیم، روابط تجاری و اقتصادی بهترین راه برای تحقق این هدف خواهند بود. به این منظور ما در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام اقدامات ازجمله تاسیس شعب بانک‌ها، دفاتر نمایندگی و برقراری روابط کارگزاری بانکی لازم برای خدمت به واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری و دیگر معاملات استقبال میکنیم.
در پایان یک‌بار دیگر تاکید می‌کنم که ما به‌طور کامل از نیاز به ارتقای استانداردها و سیستم‌های خود و ارائه آرامش بیشتر به شرکا آگاه هستیم و بانک مرکزی ایران بر تمام بانک‌ها نظارت میکند تا آن‌ها از استانداردهای بین‌المللی پیروی کنند. ایران به نوبه خود آماده است تا تمام گام‌های منطقی برای کاهش ریسک طرف‌های علاقه‌مند به مشارکت در روابط سودآور متقابل، معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها را بردارد و یک‌بار دیگر منتظر آن است که ببیند آیا سیاست به گسترش روابط تجاری کمک میکند یا مانع آن خواهد شد.
من کاملا اعتقاد دارم که همکاری اقتصادی ابزاری موثر برای شکوفایی و صلح درازمدت و واقعی است و ایران شریک قابل اعتمادی برای صلح و تجارت خواهد بود.
