به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شریعتمداری در هفتادمین نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی ضمن اشاره به پرداخت 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کشور به پرونده شرکت هپکو گفت: در بحث واگذاری شرکت هپکو و خصوصی‌سازی این شرکت، شرایط مالکیت محرز نبوده است و باید شرایط واگذاری به درستی انجام گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که با دولتی شدن مجدد صنایع واگذار شده کاملا مخالف هستم اذعان داشت: باید تدابیری برای واگذاری درست انجام گیرد و در همین راستا طبق ماده 6 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مبنی بر این که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند قطعا جلوی ثبت سفارش گرفته خواهد شد، همچنین وضعیت مطالبات شرکت واگن پارس از وزارت نفت و نیرو در دولت مطرح خواهد شد.
گفتنی است چند روز پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات هپکو و آذرآب گفته بود: مشکل اصلی این واحدها مشکل مالکیت آنها است که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، بعد از اینکه بخش خصوصی امکان فعالیت نداشته سازمان خصوصی‌سازی کشور تلاش کرده تا این واحدها را دراختیار مالکان جدید قرار دهد.
