«بازسازي كمپ ديويد در تونس»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز جمعه وزراي خارجه آمريكا، اتحاديه اروپا و جمعي از دولت هاي عربي در شهر پايتخت تونس جمع شدند تا در غياب مردم، نظام سياسي آينده سوريه را تعيين نمايند! نام اين اجلاس «دوستان مردم سوريه» بود ولي كساني كه در جريان اعمال فشارهاي يك سال اخير غرب و همگرايان عرب آن بودند نام آن را اجلاس دشمنان سوريه نهادند. در اين اجلاس يك روزه، آمريكا بيش از ساير كشورها سرمايه گذاري كرده بود همزمان رئيس جمهور، رئيس ستاد مشترك ارتش و وزيرخارجه اين كشور در اظهارات شديد اللحني «بشاراسد» را تحت فشار قرار دادند تا استعفا دهد و در عين حال وانمود كردند كه از تسليح مخالفان سوريه حمايت نمي كنند. در عين حال بيانيه پاياني اين اجلاس تناسب چنداني با تجمع حدود 60 هيئت ديپلماتيك و مواضع تند مقامات آمريكايي نداشت. در خصوص اين اجلاس چند نكته به نظر مي رسند:
1- اجلاس ضد سوري روز جمعه، بيش از هر صحنه اي، «كمپ ديويد» را در اذهان تداعي كرد چرا كه در ميان كشورهاي عربي هيچ كشوري به اندازه سوريه پاي كار فلسطين نيست و دمشق يكي از چند عامل مهم پيروزي حزب الله در جنگ 33 روزه و پيروزي حماس و جهاد اسلامي در جنگ 22 روزه و بطور كلي يكي از چند عامل مهم در شكل گيري مقاومت در فلسطين و لبنان و يكي از عوامل جريان بيداري اسلامي در منطقه است بنابراين كاملا واضح است كه با فروپاشي ستون مصر در برنامه كمپ ديويد اينك اين سوريه است كه بايد با روي كار آمدن رژيمي شبيه رژيم سادات و مبارك ستون مصر را بازسازي كند. همه هم مي دانند كه بعد از مصر، سوريه تنها كشور عربي است كه مي تواند اين نقش را ايفا نمايد. رژيم صهيونيستي طي يك سال گذشته ناچار به اعزام واحدهايي از ارتش خود به سمت مرزهاي مصر و اردن شده است و حال آنكه طي سه دهه گذشته - از كمپ ديويد تا انقلاب هاي اسلامي عربي - اين دو مرز طولاني كه شرق و جنوب و جنوب غربي فلسطين را در برمي گيرد، «مرز سفيد» به حساب آمده و نظاميان اين رژيم ضرورتي به حضور در اين مرزها نمي ديدند. در واقع اجلاس تونس مي خواهد مرزهاي شمالي و شمال شرقي مياني - مرز غزه - را امنيت ببخشد و از اين طريق بر دو جبهه مصر و اردن براي تضمين همكاري امنيتي فشار وارد نمايد.
اين اتفاق اگر بيفتد - كه خيلي بعيد است - آنگاه شرايط براي فلسطيني ها بسيار دشوار شده و در معرض خطر جدي قرار مي گيرند.
2- انتخاب تونس در اين ميان معناي بخصوصي دارد. پيش از اين سه اجلاس در تركيه برگزار شده بود اما در آن اجلاس ها از كشورهاي منطقه و بين المللي بطور رسمي خبري نبود و تركيه به تنهايي بار حضور آنان را بر دوش مي كشيد. همچنين طي ماههاي گذشته لندن و پاريس هم ميزبان اجلاس هايي بودند كه عمدتا از سران گروهكهاي محارب و مسلح ضد سوري تشكيل شده بودند. اين بار اجلاس با حضور كشورهاي خاص و گروههاي محارب و مسلح برگزار شد. در مورد مكان برگزاري اجلاس سوالاتي وجود دارد اما با كنكاش روي شكست طرحهاي عربي و غربي ضد سوري طي ماههاي گذشته درمي يابيم كه اين بار تونس انتخاب شد تا از يك سو از وجهه تونس كه به واسطه قيام عليه ديكتاتور وابسته به آمريكا و برهم زدن طرح هاي آمريكا و اروپا بدست آمده است استفاده نمايند و از سوي ديگر از آنجا كه تونس اولين كشوري بود كه تحول را در حوزه عربي كليد زد، مي خواستند با استفاده از فرمول «اين هماني» به مخالفان اندك رژيم قدرتمند سوريه قوت قلب بدهند. البته در اين حال اين موضوع هم قابل اشاره است كه رهبران جريان النهضه تحت تاثير هم كيشي كه با «اخوان المسلمين سوريه» احساس مي كردند به يك ساده لوحي مفرط درباره سوريه مبتلا گرديدند و غرب از اين ضعف استفاده كرد.
3- اجلاس تونس در عين حال به نوعي اعتراف به شكست هم بود تا جايي كه عربستان و قطر تا روز پنجشنبه- يك روز پيش از اجلاس- تهديد كردند تنها در صورتي در اجلاس تونس شركت مي نمايند كه تجهيز و تسليح مخالفان بطور رسمي اعلام شده و «شوراي ملي سوريه»- عنوان گروهك هاي مسلح سوريه كه يك سرهنگ دوم فراري ارتش سوريه بنام برهان غليون آن را فرماندهي مي نمايد- بعنوان جايگزين رژيم اسد به تصويب برسد كه هيچكدام به تصويب رسمي نرسيد و البته كاملا واضح است كه اساسا شوراي ملي سوريه را همين آمريكايي ها، فرانسوي ها، انگليسي ها و سعودي ها به وجود آوردند و هر روز آنها را تجهيز و تسليح كردند ولي مشكل عربستان اين بود كه هزينه را پرداخته ولي نتيجه اي نگرفته بود. عربستان حالا مي خواست حدود 60 كشور شركت كننده را در شرايطي قرار دهد كه به هر صورتي اين شورا را به رسميت بشناسد و تسليح آن را رسما بعهده بگيرد و حال آنكه كمتر كشوري قادر است روي اسب بازنده شرط بندي كند. بر اين اساس حتي رئيس ستاد ارتش آمريكا يك روز پيش از شروع به كار اجلاس، تسليح رسمي مخالفان بشار اسد را عجولانه و داراي پيامدهاي نامعين اعلام كرد و اوباما هم به A.B.C گفت به رسميت شناختن مخالفان بشار هنوز زود است و در نهايت دربيانيه نهايي اجلاس تنها به اين نكته بسنده شد كه: «مخالفان به سمت پذيرش رسمي در جامعه بين المللي در حال پيشروي اند!»
4- در اين اجلاس دو دستگي ميان كشورهاي شركت كننده موج مي زد. از يك سو آمريكا، فرانسه، انگليس، عربستان، قطر و تركيه خواهان «رسميت دادن به شوراي ملي سوريه» و تسليح رسمي مخالفان بودند ولي اكثريت كشورهاي ديگر از جمله خود ميزبان بشدت مخالف اين مسئله بوده و آن را مقدمه دخالت نظامي خارجي در سوريه به حساب آوردند. در واقع در اين اجلاس براي اكثر كشورهاي شركت كننده اين نگراني وجود داشت كه غرب و عربستان درصددند تا به بهانه كمك به مردم سوريه يك رويه خطرناك را پايه گذاري كنند و از اين طريق به دخالت دامنه دار در كشورهاي ديگر بپردازند. در واقع اگر نگاهي به روند دخالت نظامي غرب در ليبي بياندازيم و اقدامات غرب در مواجهه با سوريه را مورد مطالعه قرار دهيم در مي يابيم كه غرب آرام آرام در حال تقسيم مشروعيت كشورها به «مشروعيت داخلي» و «مشروعيت خارجي» است به گونه اي كه بتوان عليه يك كشور داراي مشروعيت داخلي وارد عمل شد با اين ادعا كه اين كشور فاقد مشروعيت خارجي است. اين موضوع كم و بيش از اظهارات رئيس جمهور آمريكا و وزير خارجه هم پيدا بود. اوباما اعلام كرد كه از نظر جامعه بين المللي بشار اسد يك ياغي است كه به هيچكدام از هشدارهاي بين المللي توجه نمي كند بنابراين جامعه بين المللي حق دارد عليه او وارد عمل شود.
5- اجلاس تونس در شرايطي برگزار شد كه حداقل سه همسايه سوريه در اجلاس حضور پيدا نكرده و مواضعي هم عليه آن اتخاذ ننمودند؛ عراق، لبنان و اردن. و اين در حالي است كه سوريه طي ماههاي گذشته منافذ ورودي نيروهاي مسلح از مرز طولاني تركيه به خاك خود را مسدود كرده است. مرز لبنان و سوريه هم با عزيمت نيروهاي ارتش لبنان به سمت مرزهاي شمال شرقي اين كشور براي سوريه امن شده است. مرز عراق و سوريه هم تا حد زيادي امنيت دارد. سوريه طي هفته هاي گذشته درباره مهمترين استان ناآرام خود- حمص كه با سه كشور لبنان، اردن و عراق مرز دارد- هم موفقيت هاي مهمي بدست آورده است. فشار دولت سوريه بر مخالفان مسلح خود در حمص سبب تسليم شدن حداقل 5000 نفر از آنان شد و اينك اوضاع اين استان به سمت آرامش پيش مي رود بنابراين كاملا واضح است كه وضعيت سوريه به نقطه نهايي خود نزديك مي شود.
در واقع مي توان گفت اجلاس تونس نوعي تنفس مصنوعي و اميدوار كردن مخالفان است و اين در حالي است كه مخالفان سوريه امروز دوشقه شده اند. حداقل يك گروه بزرگ از مخالفان بشار اجلاس تونس را تحريم كرده و آن را دخالت در امور داخلي كشور خود ارزيابي كردند.
6- نكته ديگر اين است كه مخالفان بشار اسد مشكل كمبود سلاح و مشكل به رسميت شناخته شدن ندارند. مشكل اين است كه آنان با همين سلاح ها موقعيت خود در داخل سوريه را از دست داده اند چرا كه هيچ گروهي با ترور نمي تواند موقعيت اجتماعي پيدا كند. در مورد به رسميت شناخته شدن هم اساسا اين گروهها مولود كشورهايي نظير آمريكا، فرانسه، انگليس، عربستان و رژيم صهيونيستي اند و اين فراتر از به رسميت شناخته شدن و مورد حمايت قرار گرفتن در موردي خاص است اما پي گيري اين دو موضوع براي اين است كه رعبي در داخل سوريه به وجود آورد به گونه اي كه عوام خيال كنند تا حالا بازي دست گرمي بوده و حالا بازي اصلي قرار است شروع شود در حاليكه مردم سوريه به خوبي مي دانندكه هفته هاست ناآرامي فقط در يك نقطه- حمص- است و حمص هم نسبت به گذشته آرام تر است. با اين وصف مي توان گفت سناريوي تونس، سناريوي كساني است كه بازي را به اتمام رسانده و حالا از عدم هيجان تماشاچيان به دست و پا افتاده و با دلقك بازي مي خواهند وانمود كنند كه هنوز چيزي از نمايش باقي مانده است!
خراسان:نانوشته ها در گزارش هاي NIE
«نانوشته ها در گزارش هاي NIE»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد؛فضاي انتشار گزارش جديد ۱۶ نهاد اطلاعاتي آمريکا موسوم به NIE درباره برنامه هسته اي ايران شباهت هايي به فضاي انتشار گزارش همين نهادها در سال ۲۰۰۷ ميلادي دارد. در آن دوره که با رياست جمهوري جرج بوش جمهوري خواه مقارن بود، احتمال اقدام نظامي آمريکا يا اسرائيل عليه ايران ترجيع بند گزارش هاي بسياري از رسانه هاي غربي بود و گزارش NIE از قضا چنان جو حاکم را دگرگون کرد که تا مدت ها بعد کمتر کسي از حمله به تاسيسات هسته اي ايران سخن گفت. اين که چرا در آن سال و در آن فضا گزارشي با اين رويکرد منتشر شد شايد راه را براي تحليل گزارش جديد NIE نيز هموار کند.
در سال ۲۰۰۷ ميلادي مقام هاي آمريکا از حزب جمهوري خواه چندان ابايي از طرح موضوع حمله به ايران نداشتند با اين حال گزارش NIE نشان داد که برخلاف جريان حاکم رسانه اي - تبليغاتي، به اصطلاح عقلاي پرده نشين تمايلي به اقدام نظامي عليه ايران و حتي ادامه تنش گسترده با اين کشور ندارند.
اکنون نيز تهديد به حمله نظامي البته نه از سوي مقام هاي آمريکا از حزب دموکرات اما از سوي مقام هاي اسرائيلي و رسانه هاي غربي به کرات شنيده مي شود و اين بار هم انتظار مي رود که گزارش NIEبه کار اطفاي حريقي آيد که هر چند هنوز افروخته نشده اما سخن گفتن از آن و به تعبير ديگر عمليات رواني بر پايه آن را ناموجه مي داند.
اين ناموجه بودن نه تنها خود را در تشکيک و ترديد نسبت به تشديد تحريم ها عليه ايران نشان داده، بلکه واکنش کشورمان نيز تاييدي بر اين واقعيت بوده که ايران در مقابل عمليات رواني گسترده و تشديد تحريم ها به عقب نمي نشيند و گاه حتي گام هايي به جلو برمي دارد.
توقف صادرات نفتي به برخي کشورهاي اروپايي به عنوان يکي از مهم ترين واکنش هاي ايران به تشديد تحريم ها گرچه در سطح مواضع سياسي و گزارش هاي رسانه اي کم تاثير تلقي شد اما چندي بعد تيموتي گايتنر، وزير دارايي آمريکا عنوان کرد که دولت اوباما در حال بررسي بهره برداري احتمالي از ذخاير استراتژيک نفت خام ايالات متحده براي مقابله با آثار منفي قطع صادرات نفت خام ايران بر بازارهاي جهاني است.
اما اين تنها تدبيري نيست که در برابر واکنش هاي احتمالي ايران در سطوح غيررسانه اي مانند NIE يا سطوح رسانه اي تر انديشيده شده است. به نوشته روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال ، پنتاگون به کنگره آمريکا اعلام کرده که قصد دارد در سيستم تسليحات دريايي و کشتي هاي جنگي خود تغييراتي اعمال کند که بهترين رويارويي احتمالي را با قايق هاي تندروي ايران در تنگه هرمز داشته باشند.
اين در حالي است که پيشتر توانايي ايران در مسدود کردن تنگه هرمز ادعايي اغراق آميز توصيف شده بود. بي ترديد يکي از خواسته هاي مقام هاي ذي مدخل در گزارش جديد NIE اين است که مسير ديپلماسي بار ديگر در تعامل با ايران در کانون توجه و تصميم قرار گيرد.
جمهوري اسلامي:غربت قرآن
«غربت قرآن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اهانت به قرآن كريم در پايگاه نظامي بگرام افغانستان كه در اختيار اشغالگران آمريكائي است، خشم مردم افغانستان را برانگيخته و واكنش‌هاي آنان عليه اين بي‌حرمتي، تاكنون 30 كشته و ده‌ها زخمي برجاي گذاشته است.
ماجرا از اينجا آغاز شد كه هفته گذشته مقداري اوراق نيم سوخته قرآن كريم به همراه اشيائي كه معمولاً دور ريخته مي‌شوند. براي بردن به محلي كه مخصوص اين اشياء است به خارج از پايگاه منتقل شدند. هنگامي كه خبر اين اقدام به گوش مردم رسيد، تظاهرات اعتراضي در كنار پايگاه آغاز شد و سپس اين تظاهرات به كابل و ساير شهرهاي افغانستان گسترش يافت. در همان 24 ساعت اول، فرمانده نظاميان آمريكائي مستقر در بگرام و وزير دفاع آمريكا به خاطر اين رويداد ابراز تأسف كردند و قول دادند درباره موضوع تحقيق نمايند. نتيجه اوليه اين تحقيق اين بود كه مسئول فرهنگي پايگاه بگرام به دليل عدم آشنائي با متون عربي و عدم تشخيص اينكه اين اوراق، متعلق به قرآن است، دستور دور ريختن آنها را صادر كرده و اين اقدام از روي عمد صورت نگرفته است.
اين گزارش، نه تنها خشم مردم افغانستان را فرو ننشاند، بلكه آنها با حضور در نمازهاي جمعه 5 اسفند در شهرهاي مختلف و استماع خطبه‌هائي كه عموماً در محكوميت اقدام نظاميان آمريكائي بود، بار ديگر به خيابان‌ها ريختند و تظاهرات ضد آمريكائي آنها به خاك و خون كشيده شد. مردم افغانستان در تظاهرات روز جمعه، پرچم آمريكا را به آتش كشيدند و خواستار بازگشت نظاميان آمريكائي به كشورشان شدند.
شعله ورتر شدن خشم مردم افغانستان موجب شد باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريكا نيز وارد عمل شود و با ارسال پيامي به حامد كرزي رئيس‌جمهور افغانستان، از وي بخواهد عذرخواهي او را به مردم كشورش ابلاغ كند و به آنها اطمينان بدهد كه در اين زمينه تحقيق خواهد شد. دفتر رئيس‌جمهور افغانستان كه خبر دريافت پيام رئيس‌جمهور آمريكا توسط سفير اين كشور در كابل را منتشر كرده اين نكته را نيز افزوده كه اوباما گفته است اقدام نظاميان آمريكائي در پايگاه بگرام عمدي نبوده است.
توضيحات مقامات آمريكائي و عذرخواهي‌هاي آنها براي مردم افغانستان قانع كننده نبود و به همين دليل، اعتراضات و تظاهرات ادامه يافته و همچنان ادامه دارد. واكنش مردم افغانستان در برابر بي‌حرمتي به قرآن كريم، بيانگر نكات مهمي است كه لازم است به بعضي از آنها اشاره‌اي داشته باشيم.
اول آنكه اين واكنش‌ها نشان دهنده ايمان و اعتقاد راسخ مردم افغانستان به اسلام و قرآن كريم و پاي بندي عملي آنها به مقدسات ديني است. اينكه مشاهده اوراق نيم سوخته قرآن كريم در كنار اشياء دور ريختني، موجب چنان خشمي در مردم مي‌شود كه بدون سازمان دهي قبلي و كاملاً خودجوش به خيابان‌ها مي‌ريزند و اعتراض مي‌كنند، فقط مي‌تواند برخاسته از اعتقاد عميق آنها به مقدسات ديني باشد. كاري كه مردم افغانستان انجام دادند، فقط يك اظهار تأسف نبود بلكه در عمل به صحنه آمدند و حتي در اين راه 30 قرباني نيز دادند.
براي اين روحيه ديني بايد ارزش و اهميت زيادي قائل شد و به اين نكته بايد توجه نمود كه با تكيه بر همين ايمان قوي و اعتقاد عميق است كه مي‌توان در برابر پيشرفته‌ترين سلاح‌هاي دشمنان ايستاد و آنها را به زانو در آورد.
دوم آنكه مردم افغانستان در جريان واكنش نشان دادن به اقدام نظاميان آمريكائي در بي‌حرمتي نسبت به قرآن كريم، ميزان نفرت خود از دولت آمريكا و عملكرد اشغالگران را نيز نشان دادند. آتش زدن پرچم آمريكا در شهرهاي مختلف افغانستان و اصرار بر اخراج نظاميان آمريكائي از افغانستان، كاملاً مشخص ميكند كه مردم افغانستان از حضور نظاميان آمريكائي در كشورشان بشدت ناراضي هستند و ادامه حضور آنها را تحمل نخواهند كرد.
اين، واقعيتي است كه خود دولتمردان آمريكائي نيز به آن پي برده‌اند و عذرخواهي‌هاي پياپي آنها از مردم افغانستان به دليل نگراني‌هائي است كه از اقدامات خشم آلود بعدي مردم اين كشور عليه نظاميان خود دارند. شرايط براي نظاميان آمريكائي در افغانستان بقدري منفي است كه مردم اين كشور به اندك بهانه‌اي به صحنه مي‌آيند و هر اقدامي كه بتوانند عليه آنها انجام مي‌دهند. دولت آمريكا 10 سال قبل كه افغانستان را به اشغال خود در آورد، وعده‌هاي پر آب و رنگي به مردم اين كشور داد و به آنها قول داد ظرف 5 سال افغانستان را به ژاپن اين منطقه تبديل خواهد كرد، امنيت را به آن باز خواهد گرداند و از مواد مخدر و قاچاق و ساير مفاسد نيز در اين كشور خبري نخواهد بود.
اكنون كه 10 سال از اشغال افغانستان توسط آمريكا گذشته، نه تنها هيچيك از وعده‌هاي دولتمردان آمريكائي محقق نشده بلكه ناامني، كشت مواد مخدر و ساير مشكلات افزايش يافته و علاوه بر اينها مردم افغانستان شاهد رشد مفاسد اخلاقي و حتي اهانت به مقدسات ديني نيز هستند. بنابر اين، طبيعي است كه وجود اين مردم، مالامال از نفرت نسبت به آمريكا باشد.
و سومين نكته اينست كه همبستگي امت اسلامي ايجاب ميكند مسلمانان ساير كشورها نيز با مردم افغانستان همراهي كنند و به محكوم كنندگان بي‌حرمتي به قرآن كريم بپيوندند. وحدت امت اسلامي را بايد در چنين موارد و مواقعي به ظهور رساند و از حالت شعاري خارج ساخت. اين، يك سؤال مهم و اساسي است كه چرا تجمعات اعتراضي مردم افغانستان اين روزها با اقدام مشابه ساير ملت‌هاي مسلمان همراهي نشده وچرا دولت‌هاي كشورهاي مسلمان در اين زمينه واكنش نشان نداده اند؟ هر چند اين، يك سؤال عمومي و مربوط به كليه مسلمانان است ولي در ايران به دليل اينكه يك كشور انقلابي با نظام اسلامي و در صف اول مبارزه عليه آمريكاست، اين سؤال پررنگ‌تر و قوي‌تر جلوه ميكند. آيا مسئولان جمهوري اسلامي به دليل كثرت اشتغالات، حتي فرصت صادر كردن يك بيانيه در محكوميت اهانت آمريكائي‌ها به قرآن را نداشتند؟! علما و حوزه‌هاي علميه چطور؟ آيا قرآن تا اين حد غريب است؟
رسالت:نتايج مجلس چهارم در انتظار انتخاب نهم
«نتايج مجلس چهارم در انتظار انتخاب نهم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از مسير هاي گمانه زني در خصوص رفتار انتخاباتي راي دهندگان در نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در 12 اسفند مطالعه تطبيقي با انتخابات گذشته مجلس است. هر هشت دوره انتخابات مجلس در ايران داراي ويژگي هاي منحصر به فردي به لحاظ ترجيهات راي دهندگان، نوع رقابت هاي سياسي و فضاي حاکم بر آن بوده است اما اگر به طور کلي بخواهيم مقايسه اي بين انتخابات نهم با ساير انتخابات صورت دهيم شايد انتخابات مجلس چهارم يکي از الگوهاي گويا و قابل تعميم باشد.
در انتخابات چهارم مجلس جامعه روحانيت مبارز تهران به عنوان اصلي ترين گروه جناح اصولگرا از مدتها قبل براي شركت در انتخابات آماده شده و ليست بلند بالايي در تهران و شهرستانها معرفي کرده بود. اين ليست علاوه بر جامعه روحانيت مبارز تهران از حمايت احزاب و گروه هاي نزديك به اين تشكل هم برخوردار بود. اين احزاب كه بعدها گروههاي همسو با جامعه روحانيت مشهور شدند عبارت بودند از:جمعيت موتلفه اسلامي، جامعه اسلامي مهندسين،انجمن اسلامي بازار و اصناف تهران، جامعه وعاظ تهران، انجمن اسلامي فرهنگيان، جامعه زينب، وزارتخانه ها و ادارات دولتي، جامعه اسلامي دانشگاهيان، كانون انجمن اسلامي فارغ التحصيلان شبه قاره هند. در اين دوره جريان چپ به رهبري مجمع روحانيون مبارز حضور کم فروغي نسبت به مجلس سوم داشتند.
در اين انتخابات 3243 نفر براي شركت در انتخابات و رقابت بر سر 270 كرسي مجلس حائز صلاحيت شناخته شده بودند. شوراي نگهبان در بررسيهاي خود صلاحيت 180 نفر از كساني كه توسط هيئت هاي اجرايي وزارت كشور دولت هاشمي رفسنجاني رد شده بودند را مجددا احراز کرد و تنها چهار نفر از تاييد صلاحيت شدگان به وسيله هيئت هاي اجرايي در بررسي هاي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند.
انتخابات چهارم مجلس روز جمعه 21 فروردين 1371 برگزار شد و جامعه روحانيت مبارز تهران توانست اکثريت کرسي هاي اين مجلس را به دست آورد. در حوزه انتخابيه تهران فقط دو نفر از نامزدهاي مورد حمايت مجمع روحانيون راي آوردند و 28 نفر از جامعه روحانيت مبارز موفق به راهيابي به خانه ملت شدند. يک تحليل وايازشي آکادميک (Regression analysis)که توسط محمد گلابچي در خصوص نتايج انتخابات چهارم صورت گرفته نشان مي دهد در ميان 162 نامزد در دوره چهارم تنها نامزدهاي جناح روحانيت مبارز با نامزدهاي مشترک هفت گروه ائتلاف کرده بودند. آنان با اينکه 19 درصد نامزدها را تشکيل مي دادند در انتخابات بيشترين آرا را به دست آوردند.
در حالي که نامزدهايي که ائتلاف نکرده بودند نه در مرحله نخست راي کافي آورده‌اند و نه در مرحله دوم. اين تحقيق همچنين نشان مي دهد 31 نامزد که از بيشترين حمايت گروهي (از 78 تا 93 گروه) برخوردار بوده اند بيشترين آرا را در مرحله نخست و دوم انتخابات به خود اختصاص داده‌اند.
به لحاظ ويژگي هاي اجتماعي در ليست جناح پيروز در انتخابات يعني جامعه روحانيت مبارز تهران 21 نامزد داراي سطوح بالاي اجتماعي و 9 نامزد داراي سطح متوسط بوده اند. يافته هاي اين تحقيق همچنين نشان مي دهد ضريب همبستگي متغير هاي مختلف مثل حمايت‌هاي گروهي، ائتلاف، ويژگي هاي اجتماعي و ... با راي آوري نامزدها 93 درصد برآورد شده است.
در نهمين انتخابات مجلس به لحاظ متغير هاي مستقلي نظير ويژگي هاي اجتماعي، مسئوليت ها، وابستگي هاي گروهي، ائتلاف و حمايت هاي گروهي ليست جبهه متحد اصولگرايان که مورد تاييد جامعه روحانيت مبارز است نسبت به ساير ليست ها دست بالا دارد و تقريبا بلا منازع است.
جامعه روحانيت مبارز تهران، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جبهه پيروان خط امام و رهبري، حزب موتلفه اسلامي، جامعه اسلامي مهندسين، جمعيت ايثار گران انقلاب اسلامي، جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي، جامعه زينب و ... گروه هاي عمده اي هستند که از ليست جامعتين در تهران و شهرستان ها حمايت مي کنند.
در اين ليست 5 نفر وزراي سابق در نظام جمهوري اسلامي، 2 نفر داراي تخصص هسته اي،6 نفر از قشر بانوان، 5 نفر داراي تخصص در زمينه سياست خارجي،14 نفر داراي مدرک دکترا، 11 نفر افرادي هستند که پيش از اين در ترکيب ليست هاي انتخاباتي نبوده اند، 4 نفر اقتصاددان،19 نفر نمايندگان فعلي، 7 نفر جزء خانواده شهدا، 9 نفر داراي سابقه جانبازي، 19 نفر داراي سابقه رزمندگي، 10 نفر استاد دانشگاه، 4 نفرداراي مدرک پزشکي، 21 نفر داراي سابقه مديريتي ارشد و 2 نفر داراي سابقه مديريتي شهري هستند. متغير مستقل پر رنگ در جبهه متحد اصولگرايان ائتلاف واقعي احزاب و گروه هاي اصولگراست که در نهايت منجر به تشکيل ليستي شده است که مي توان آن را محصول خرد جمعي اصولگرايان دانست.
از سويي رياست آيت الله مهدوي کني بر مجلس خبرگان رهبري باعث شده است که جامعه روحانيت مبارز نقش مطلوب خود را در صورت بندي پندارهاي انتخاباتي راي دهندگان شبيه همان نقشي که در انتخابات چهارم مجلس بازي کرد مجددا به دست بياورد. امروز جامعه روحانيت مبارز تهران به همراه جامعه مدرسين حوزه علميه قم از اختصاصات و امتيازات جبهه متحد اصولگرايان در کشور هستند که ضمن تقويت عقبه علمي و معنوي اين جريان، در راهبري گروه هاي اصولگرا نيز نقش بسزايي را بر عهده دارند.
در واقع وزانت علمي و متانت سياسي جامعتين يکي از برگ هاي برنده جريان جبهه متحد اصولگراست که ساير ليست ها فاقد آن هستند. بر اين اساس تحليل رگرسيوني متغيرهاي مستقل در انتخابات نهم حکايت از آن دارد که بايد منتظر ماند تا نتايجي شبيه به مجلس چهارم در دور اول و دوم از صندوق هاي راي بيرون بيايد.
حمايت:ادیان، محور صلح و عدالت جهانی
«ادیان، محور صلح و عدالت جهانی»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛طی روزهای اخیر پیرو آتش زدن قرآن کریم در افغانستان توسط برخی از نیروهای آمریکایی، واکنش‌های شدیدی در این کشور مسلمان بروز پیدا کرد به نحوی که چندین نفر کشته شدند و به دنبال گسترش اعتراضات و بسط آن به برخی از دیگر کشورهای اسلامی ،دفتر سازمان ملل در افغانستان این اقدام را تقبیح و اوباما رییس جمهور آمریکا نیز رسماً طی پیامی خطاب به رییس‌جمهور افغانستان از این اقدام برخی نیروهای آمریکایی صمیمانه عذرخواهی کرد و آن را تقبیح کرد.
متعاقب این اقدام اوباما، کینگریج رییس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و از جمله کاندیداهای حزب جمهوریخواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا به این اقدام اوباما ایراد گرفت و اعلام داشت که نیازی به عذرخواهی نبوده و نباید رییس جمهور آمریکا این کار را می کرد. در هر حال این رویداد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیرامون آن چند نکته نظری مهم را می‌توان مطرح کرد که موارد مورد نظر به شرح زیر تقدیم می‌شود.
امید است مفید واقع شود. نکته اول اینکه، طی سال‌های گذشته، چندین نوبت شاهد توهین های مختلف برخی افراد در سطح جهانی به مقدسات دین مبین اسلام یا مسیحیت و دیگر ادیان توحیدی بوده ایم. در برخی موارد همین توهین ها باعث درگیری‌های وسیعی شده و در برخی موارد نیز اگرچه جنگ و درگیری حادث نشده ولی آثار متعددی را درپی داشته از جمله اینکه بزرگان دین مزبور در عصر حاضر، در قبال بی‌حرمتی‌ها موضع‌گیری کردند و خواستار مجازات عوامل توهین شدند چنانچه بنیانگذار انقلاب اسلامی در قبال اقدام شنیع سلمان رشدی واکنشی این گونه نشان دادند یا مرحوم آیت العظمی فاضل لنکرانی در قبال فرد توهین کننده به مقدسات در جمهوری آذربایجان چنین واکنشی داشتند.
این واکنش‌ها البته مبتنی بر مستندات فقهی حقوقی شناخته شده‌ای در منابع اسلامی انجام شده است. در سطح پایین‌تر از علما و بزرگان دینی نیز شاهد واکنش‌های مختلف در میان سیاستمداران کشورهای اسلامی یا توده مردم بوده‌ایم، چنانچه در سطح واکنش‌های پیروان مسیحیت نیز نمونه‌هایی را می‌توان مثال زد که رهبران مسیحیت، واکنش نشان داده و مراجع قضایی کشور ذیربط، رسیدگی‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند یا کار به مراجع فراملی مثل دیوان اروپایی حقوق بشر کشیده شده است.این رویدادها حاکی از آن هستند که به هرحال اصل بی‌حرمتی و توهین به مقدسات ادیان، عملی غیرقابل قبول و به هیچ عنوان در زمره مصادیق آزادی بیان قرار نمی‌گیرد.
بر این اساس، حتی به موجب موازین حقوقی بین‌المللی نمی‌توان توهین و بی‌حرمتی به مقدسات ادیان را اقدامی مباح محسوب کرد چنانچه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 20 صراحتاً گفته شده که هر بیان حاکی از بسط نفرت و تبعیض و خشونت ممنوع است و کشورها باید آن را جرم‌انگاری و با مرتکبین برخورد کنند.
نکته دوم اینکه طی سال‌های گذشته از اواخر دهه 90 میلادی تا سال قبل، با پیگیری کشورهای اسلامی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر و نهاد بعدی آن یعنی شورای حقوق بشر به تصویب رسیدند که توهین به ادیان را ممنوع اعلام و از دبیرکل سازمان ملل این قطعنامه ها هر ساله می‌خواست که اقدامات کشورها در سراسر جهان را بررسی و گزارشی در این خصوص ارایه کند.دبیرکل در همین راستا در اجلاس سال 2011 مجمع عمومی نیز گزارش خود را در این زمینه ارایه کرد.
به موازات این روند، کشورهای غربی به جای همراهی با صراحت موازین حقوقی مقابله با توهین به ادیان، نوعی لجاجت و انحراف تفسیری را در پیش گرفتند به این صورت که مرتباً اعلام داشتند ادیان حقوقی ندارند و آنچه در موازین حقوق بشر وجود دارد متعلق به انسان‌هاست پس نباید برای حریم ادیان حقوقی قائل شد و بر این اساس با قطعنامه‌های توهین به ادیان هرساله مخالفت کردند ولی چون اکثریت کشورهای اسلامی بر دیدگاه خود تاکید داشتند و خیلی از دیگر کشورهای جهان نیز همراهی میکردند قطعنامه‌ها با اکثریت به تصویب رسید.
اما غرب از تلاش خود برای بر کرسی نشاندن رویکرد تفسیری منحرفانه خود دست نکشید و جدای از تولید متون فکری متعدد در این خصوص و چانه زنی با حاکمان سرسپرده کشورهای اسلامی وانواع زد وبند های دیگر، نتیجه تلاشهایش این شد که در مجمع عمومی سال جاری دیگر حتی از سوی کشورهای اسلامی قطعنامه‌ای با عنوان مقابله با توهین به ادیان در مجمع عمومی مطرح نشد و به جای آن عنوانی کلی همانند مقابله باهرگونه تحریک به تبعیض، نفرت و ... مطرح و تصویب شد.
با اینکه کشورهای اسلامی چنین قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردند و خیلی از مواضع صریح مذکور در اسناد سنوات قبل را در متن فعلی بیان نکردند باز غربیها قطعنامه دیگری را با همین عنوان ارایه کردند تا دیدگاه‌های خود را با بسط بیشتری مطرح کنند. آنچه در قبال استدلال غربیها در خلال این سالها در این فرصت محدود می‌توان گفت این است که نوعی سفسطه در بیان آنها نهفته است چراکه ادیان برای انسان‌ها هستند و مسلم است که وقتی مقدسات یک دین مورد هجمه قرار گیرد در واقع اعتقادات پیروان آن دین مورد تعرض قرار گرفته همچنین چه کاری واضح‌تر از توهین به مقدسات میلیون‌ها انسان از این حیث که منشاء نفرت و خشونت و تبعیض شود.
پس آنچه غربیها در واقع دنبال آن بوده‌اند سیطره بخشی به دیدگاهی بوده که نوعی اباحه‌گری سکولار و لذت جویی اومانیستی ودر خدمت قدرت را رواج می‌دهد. در مقابل این اقدام غربیها البته باید ابراز تعجب کرد از بی‌تحرکی کشورهای اسلامی و ضعف حقوقی آنها در عرصه‌های بین المللی که بهترین شاهد آن همین قطعنامه امسال مجمع عمومی است که در واقع قطعنامه پیشنهادی سازمان همکاری اسلامی نوعی کپی برداری ناقص از قطعنامه پیشنهادی غربی هاست.
نکته سوم اینکه همین واقعیات باعث شده که برخی محافل علمی حقوقی در ایران از سال گذشته تلاش‌هایی را در دستور کار قرار دهند در این راستا که ابعاد مختلف مباحث حقوق ادیان را مورد واکاوی دقیق علمی قرار دهند.در این زمینه طی سال گذشته چندین ارایه نظر در تهران و قم در این موضوع توسط صاحبنظران ذیربط انجام شد و نهایتاً هم اینک مقدماتی فراهم شده تا در اردیبهشت سال 1391 همایش ملی «حقوق ادیان» در قم با مشارکت چندین نهاد حقوقی و فقهی و بین‌المللی برگزار شود.امید است این تلاش علمی بتواند پشتوانه‌های فنی مناسبی در اختیار دستگاه دیپلماسی کشورهای اسلامی و عموم فعالین مسلمان قرار دهد تا با دست پرتر و با ادبیات مناسب حقوقی در قبال هجمه‌های سیطره‌گران بین‌المللی اقدام نمایند.
سخن آخر
تحقق صلح و امنیت جهانی بدون توجه به اعتقادات مردم در سراسر جهان خصوصاً اعتقادات میلیاردها معتقد به خدا و آموزه‌های توحیدی امکان عملی ندارد. همچنین بدون تکیه بر آموزه‌های الهی بعید است انسان بتواند مسیر درست حرکت خود و تربیت خود را پیدا کند به نحوی که مبادرت به اقدامات ناقض حقوق دیگران یا منافی صلح و امنیت جامعه ملی یا بین‌المللی نزند.
همین دو واقعیت کافی است تا در قبال آنانی که با روش توهین و تحقیر و بی‌احترامی به مقدسات متدینین می‌خواهند عقده‌های خود را فرو بنشانند بگوییم که حتی اگر به فکر صلح و آرامش خود هستید و دلتان برای دیگر انسان‌ها و جامعه بشری نمی‌سوزد، بدانید که با این روش‌ها صلح و آرامش هیچگاه برای خودتان نیز فراهم نمی‌شود چراکه همانند آنچه این روزها در افغانستان دیدیم انسان‌های متدین از قبال تعرض به حریم اعتقادی خود که همانا مهمترین نقش را در هویت فردی و جمعی آنان دارد، لحظه‌ای کوتاه نمی‌نشینند و چه علمای دینی جواز برخورد بدهند یا ندهند آنان جلوی زورگویی متجاوزان را می گیرند.
این تجربه را منفعت طلبان لذت‌جوی جهان معاصر به خوبی باید مورد توجه قرار دهند و برخلاف رویه‌های پیشین خود به ادیان احترام گذارند و اجازه دهند تا مبتنی بر این آموزه‌های الهی وضع جامعه بشری خصوصا در ابعاد امنیت ،صلح وعدالت بهبود یابد.
آفرينش:علل عدم تمايل افراد به سينما
«علل عدم تمايل افراد به سينما»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم مريم اخوان صالح است كه در آن مي‌خوانيد؛کاهش مخاطبان سينما در ايران موضوعي است که در چند سال اخير همواره مورد بحث قرار گرفته است. طبق آمارهاي منتشر شده مخاطبان سينما رو به کاهش گذاشته که اين امر حتي بعضي از سينماها را به تعطيلي کشانده است. براي بسياري از مردم، تماشاي فيلم از طريق ويدئو يا دي وي دي در منزل، از رفتن به سينما که نياز به صرف وقت و هزينه دارد، راحت تر به نظر
مي رسد.
طبق آمارهاي اعلام شده از سايت بازار کار، قبل از انقلاب حدود 550 مرکز نمايش سينمايي در 550 نقطه جغرافيايي کشور مشغول به فعاليت بودند، اين تعداد در حال حاضر به حدود 250 مرکز رسيده که البته در 250 نقطه جغرافيايي هم نيستند و حدودا در 130 نقطه جغرافيايي مستقر هستند. قبل از انقلاب حدود 160 هزار صندلي در سالنهاي سينماي کشور وجود داشت، در حال حاضر اين تعداد به 140 هزار صندلي رسيده است. اين در حالي است که قبل از انقلاب جمعيت کشور حدود 30 ميليون نفر بود اما امروز به بيش از 75 ميليون نفر رسيده است. امروز از حدود 950 شهر کشور کمتر از 70 شهر داراي سالن سينما هستند.
در جاي ديگر بايد گفت:کمبود سالن سينما در کشورمان مشکلات جدي در پخش و مدت زمان اکران فيلمها بوجود آورده است. طبعاً فيلمسازان علاقه دارند آثار خود را در سالنهاي متعدد و مدت زمان اکران بيشتري به نمايش گذاشته تا فيلمهايشان بازگشت سرمايه مناسبي داشته باشند و از سويي کمبود سالن سينما به نسبت آثار توليد شده در سال اين امکان را از پخش کنندگان و سينما داران سلب مي نمايد. بدين ترتيب که نوبت اکران فيلمها فشرده و بازگشت مالي فيلمها نيز غالباً تحقق نمي يابد و فيلمها بعضاً عليرغم شايستگي بايد بعد از مدت معيني جاي خود را به فيلم بعدي در نوبت اکران بدهد و اين ضربه سهمگيني بر پيکره سينماي فرهنگي ما وارد خواهد کرد. براي فروش بيشتر فيلمها اقداماتي صورت گرفته که يکي از آنها افزايش تدريجي قيمت بليط سينماها بود که باعث شد تا بسياري از خانواده هاي متوسط و متوسط به پايين اين کالاي فرهنگي را از سبد خانواده خود حذف نمايند و اين همان اتفاق ناميموني است که متاسفانه امروزه رخ داده است، استقبال از طرح بليت نيم بهاء در روزهاي شنبه هر هفته که از چند سال پيش اجراء مي شود مويد اين نکته است که استفاده از سينما براي بسياري از دانشجويان و اقشار متوسط جامعه ما تفريحي گران مي باشد.
با ساخت سالنهاي کوچک و ارزان قيمت و کاهش قيمت بليط گيشه ها مي توان بار ديگر آحاد مختلف مردم را با سينماي ملي آشتي داد.
يکي ديگر از معضلات کنوني سينماي کشورمان عدم استقبال تماشاگران از فيلمهاي در حال اکران مي‌باشند. ساخت فيلمهاي کم مايه از سوژه هاي بعضاً کهنه و تكراري رغبتي براي اکثر قريب به اتفاق مخاطبان نکته سنج و فهيم باقي نگذاشته و رويکرد بعضي از تهيه کنندگان به فيلمهاي به اصطلاح بفروش رسيده باعث شده تا عده اي از اينان بعد از چند صباحي در دام سطحي سازي و نوعي ساده انگاري مخاطب گرفتار شوند.
مخاطبي که خسته از يک هفته فعاليت و کار مي خواهد با پرداخت مبلغ قابل توجهي (به همراه خانواده اش) چند ساعت از زمان استراحت خود را به ديدن فيلمي جذاب بنشيند، زماني که با اثري معمولي، بي مايه و گاهاً مبتذل روبرو مي شود عطاي ديدن فيلم در سينما را به لقايش مي بخشد و اين همان موردي که سينماگران از آن به عنوان قهر تماشاگران با سينما ياد مي کنند.
تغيير ديدگاه تهيه کنندگان و فيلمسازان کشور در جهت ارزش گذاري بيشتر به مخاطب با ساخت آثار منسجم و در راستاي الگوي فرهنگي و دغدغه هاي مردم و حمايت مسئولين فرهنگي کشور از سينماگران که بعضاً با مشکلات جدي در توليد و عرضه آثار خود مواجه اند و رسيدگي و تجهيز سينماهاي مستعمل و قديمي براي ترغيب تماشاگر جهت ورود و استفاده از سينما از مواردي است که مي بايست بطور اساسي و در اولين گام مورد توجه مسئولين قرار بگيرد.
همچنين کمبود و عقب ماندگي فني و تجهيزاتي در سينماي ايران موجب افت جذابيت هاي سينمايي در فيلمهاي ايراني شده و توانايي رقابت آنان را در مقايسه با آثار خارجي به حداقل رسانده است، طي چند سال گذشته عليرغم تلاشهاي صورت گرفته در جهت ارتقاي فني و تکنولوژيکي سينماي ايران از جمله تجهيز استوديوهاي تدوين و صدا به پيشرفته‌ترين تجهيزات فني و نوسازي و تجهيز چندين سالن سينما به ابزار و ادوات نمايشي جديد و سيستم پخش صداي دالبي هنوز تا رسيدن به استانداردهاي جهاني راه درازي در پيش رو داريم. اصولاً ورود يا توليد تجهيزات فني و مدرن، افزايش کيفيت توليد فيلمهاي سينمايي، سهولت کار سينماگران که از کار با وسايل مستعمل به تنگ آمده اند موجب ايجاد جاذبه هاي تصويري بيشتر براي تماشاگران و سينما دوستان مي گردد و عرصه ورود فيلمهاي ايراني را جهت اکران گسترده تر بين المللي بيش از پيش فراهم مي نمايد.
ملت ما:نظارت ملت بر صاحبان قدرت با ابزار مجلس
«نظارت ملت بر صاحبان قدرت با ابزار مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم اميدوار رضايي است كه در آن مي خوانيد؛ اظهارات اخير معاونين رئيس‌جمهور نشان‌دهنده آن است كه دولت به دنبال مجلسي با رويكرد دولت است و بر همين اساس ظاهرا دولت سناريوي تسلط بر مجلس آينده را دنبال ميكند. از ديگر سو اينكه آقاي ميرتاج‌الديني دوباره حرف رئيس‌جمهوري را تكرار كرده كه مجلس در راس امور نيست بايد اين‌گونه پاسخ داد كه با گفتن و اظهارنظر افراد، قانون‌اساسي تغيير نمي‌كند. به واقع قانون اساسي ميراث گرانبهايي است كه از امام و خون شهدا به دست آمده، افزود: همه وظيفه داريم به بند بند قانون اساسي عمل كنيم و برداشت و تفسير از قانون برعهده شوراي نگهبان است و دولت هم بهتر است به تفسيرهاي جديد و خود راي از قانون پايان دهد.
نبايد با هر ابهامي كه از قانون اساسي داريم، اصول قانون را به نفع خود تفسير كنيم، مصلحت دولتي‌ها و مجلسي‌ها نيست كه خلاف مسير قانون اساسي اظهارنظر داشته باشند. ايران در تحريم و فشار بيگانگان به سر مي‌برد، در حالي كه ملت ما زير اين فشارها قهرمانانه ايستادگي ميكند حيف است كه برخي نمايندگان مجلس و دولت جوي را ايجاد كنند كه نهايتا تضعيف يكي از اركان نظام يعني مجلس را رقم بزند. در اين ميان دولت در ميان تعجب تاكيد ميكند كه مجلس تنها براي تصويب قوانين در راس امور است كه به عنوان يك نماينده مجلس بايد بگويم شفاف است كه مجلس براي تمام امور كشور مي‌تواند تحقيق و تفحص كند، از رئيس‌جمهوري و وزرا سوال كند و با دادن راي اعتماد خود پيشنهاد دولت را در منصب وزارت قرار دهد.
همچنين بر اساس ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلي مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده است، نمايندگان مي‌توانند درباره عملكرد دولتي‌ها در برابر نحوه اجراي قوانين سوال كنند و آنها را مورد بررسي قرار دهند و حتي مي‌توان نتيجه را به قوه قضاييه ارسال كرد.
كسي نمي‌تواند خلاف قانون عمل كند و دولت هم بايد تابع قانون و مصوبات مجلس باشد. نمايندگان مردم افراد خاص يا انتصابي نيستند در واقع عصاره ملت هستند و نظارت ملت بر صاحبان قدرت در حكومت، با نمادي به نام مجلس تداوم مي‌يابد. درواقع نبايد تصور شود كه حسن يا حسين نامي بنام نماينده يا مقام سياسي در يك جايي به نام مجلس جمع شده، بلكه اين خود ملت است كه در مجلس جمع شده و از صاحبان قدرت سوال ميكند؛ چون نمي‌شود۷۰ ميليون صاحب راي در مجلس حضور داشته باشند و همه سوال كنند.
سوال مجلس از رئيس‌جمهوري به نمايندگي از ملتي است كه انقلاب را به وجود آورده، در مقابل فشارها ايستادگي كرده و سربلند از حضور در روزهايي مثل ۲۲ بهمن، وكلا را به نمايندگي از خود در جايي قرار داده كه بتوانند از حقوق ملت دفاع كند. اين حقوق ملت توسط چه كساني مي‌تواند مورد تعارض قرار بگيرد طبيعتا صاحبان قدرت و ثروت، پس نمايندگان به نمايندگي از ملت موظف هستند كه از طرف موكلين خود از اين حق دفاع كنند.
مردم سالاري:بينش مندي برتر از دانش مندي
«بينش مندي برتر از دانش مندي»عنوان سرمقاه روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛دو جمله و عبارت را از دو بزرگمرد، هميشه به خاطر دارم: يکي آن که عقل رجايي بيش از علم اوست و سخن آن ديگرکه مي گفت: علامه محمد قزويني، پژوهشگر نستوه، با آن همه علم، روشنفکر نبوده است و ستارخان در عين بي سوادي، روشنفکر است .
در چند روز اخير از حقوقداني قابل احترام، مصاحبه و سخناني خوانده ام که حيرت مرا برانگيخته و زمينه نوشتن اين يادداشت شده است. نخست، گفته اند که سوال و استيضاح، کشور را دچار بحران مي کند. دوم آن که ورود رقباي احمدي نژاد به مجلس، کشور را دچاربحران مي سازد!
از جناب ايشان بايد پرسيد آيا اين نفس سوال است که بحران زاست، يا عدم تمکين در برابر قانوني است که محصول خردجمعي و حکمت و مصلحت و حاصل نگرش هاي دقيق انديشمندان است. آيا مراد «حق» است يا حق را بايد به «فرد» قياس کرد؟ اگر به تاسي از مولاي متقيان، «محور» حق باشد «فرد»، ديگر محلي از اعراب ندارد که ورود رقبا کشور را دچار بحران کند کشوري که صاحب دارد و نهادهاي قانوني بر آن نظارت دارند که بيمي از بحران ندارد.
بحران آنجاست که کيان و هستي نظام را قائم به دولت کنوني يا هر دولتي بدانيم، نه قائم به اصول و مباني نظام. و با تاسف بايد گفت بحران آنجاست که اين دولت، منشا تفکري مقطعي و موردي شده باشد. بايد يقين کرد که تخطي از قانون، اساس جامعه را در هم مي ريزد.
شبهاتي مطرح است که بايد با منطق پاسخ داده شود. به عنوان مثال چرا در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، خطاهايي عنوان شده است؟ دعوت از مشاوران جوان، در آستانه انتخابات، چه معنا دارد و هزينه آن چند هزار نفر، از کيسه کيست؟ بايد پرسيد که دولت، چه مجلسي مي خواهد که مطلوبش باشد؟ آيا مجلس نبايد در اجراي قوانين از ابزار نظارتي استفاده کند؟
اعتراف يکي از حاميان پرو پا قرص دولت به معامله گري، نه تعامل با مجلس، برخاسته از چه تفکري است؟ باور کنيم که عامل اختلاف مجلس و دولت در همين است که به جاي تعامل به معامله گري معتقد باشيم و آرزو کنيم که اهل معامله وارد مجلس شوند.
اين نکته درستي است که دولت حزب ندارد. اما ابزارهايي در اختيار دارد که بسيار موثرتر از شعاع حزبي است. سود عدالت در آن انتخابات و دعوت مشاوران جوان در اين انتخابات نمونه هاي کوچکي از آن ابزارهاست.
ما خواستار آن هستيم که هر تفکري که ياريگر دولت و مجلس است برخاسته از درست انديشي و تعالي انقلاب و کشور باشد نه آنکه «فرديت» و «طيف» ما را به سرمنزل مقصود برساند.
اختلاف از آنجا ناشي مي شود که يک طرف بر اصول پايبند باشد و ديگري گريز از اصل و مباني را دردستور کار خود قرار دهد. وصد البته اگر يکي بگويد و هرگونه که خواست بکوشد و آن ديگري در موضع ضعف و انفعال، هيچ نگويد، اختلافي نيست. پرسش نگارنده از حقوقدان عزيز، تقديم بودجه کشور به مجلس است.
چه تعمدي در کار است که هر سال معضلي به نام «لايحه بودجه» تنش آفرين باشد؟ اگر مجلس چشم هاي خود را ببندد و امضا کند، مورد رضاست؟ آيا به جاي تقاضا در دو شيفت و سه شيفت از مجلس، نمي شود که اين سفارش را به «در» دولت برد و مشکل آفريني نکرد؟ براستي چه رازي در اين تاخير نهفته است؟ سخن درستي است که وجدان عمومي چالش با رئيس جمهور را نمي پذيرد.
اما همين وجدان عمومي بر تخطي از قوانين حساس است و آن را برنمي تابد. پذيرفتني نيست که دولت بر مجلس، سلطه داشته باشد، چنان که اذعان مجلس در راس امور نيست، در راستاي همين نيت باطني و «اجتهاد بر نص» است. چون مجلس نماد حاکميت و عصاره خواستها و آرمان هاي ملت است و همين جاست که بينش مندي و نظريه هاي ميداني حقوقي بر دانش مندي و نظريه هاي کتابي برتري مي يابد.
شرق:یک انحلال، یک تاسیس
«یک انحلال، یک تاسیس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن مي‌خوانيد؛1 – در اصل 113 قانون اساسي آمده است: «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه‌مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.» اصل 113 پيش از اصلاح سال 1367 به اين شكل بود: «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه‌مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.» ملاحظه مي‌شود، در اصلاح قانون اساسي وظيفه «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» از دوش رييس‌جمهور برداشته شده است.
بنابراين آنچه باقي مانده يكي «عالي‌ترين مقام رسمي كشور بودن است» و ديگري «مسووليت اجراي قانون اساسي» را داشتن. در قانون اساسي اصل مستقلي كه وظايف و اختيارات رييس‌جمهور را برشمرده باشد، وجود ندارد و اين موارد را بايد از فصل نهم قانون مذكور – كه مربوط به قوه‌مجريه است – به‌ويژه مبحث اول اين فصل در مورد «رياست جموري و وزرا» استخراج كرد. البته در اصول ديگري از قانون اساسي، مثل 175 (صداوسيما) و 176 (شوراي عالي امنيت ملي) نيز به رييس‌جمهور اشاره شده است.
2 – در رياست رييس‌جمهور بر قوه‌مجريه جاي بحثي نيست. آنچه محل مناقشه بوده و هنوز هم هست «مسووليت اجراي قانون اساسي» و نحوه و ابعاد آن است به‌ويژه پس از حذف «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» از وظايف رييس‌جمهور.
الف – شوراي نگهبان در نظريه 4214 مورخ 8/10/1360 خود در پاسخ شوراي عالي قضايي وقت اعلام كرده است: «آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده مي‌شود.
«رييس‌جمهور» مي‌تواند از مقامات مسوول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست‌جمهوري بگذارند. بديهي است رييس‌جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري (براي نظارت بر ارگان‌هاي اجرايي، اعم از قوه‌قضاييه و مجريه)، با قانون اساسي مغايرت دارد.»
ب – شوراي نگهبان در نظريه 468 مورخ 1/11/1359 جدي‌تر اعلام كرده است:
«رييس‌جمهور باتوجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.» (بند 3 اصل 156 نظارت بر حسن اجراي قوانين را از وظايف قوه‌قضاييه اعلام كرده است.)
پ – شوراي نگهبان در 10/6/1362 پس از آنكه مجلس ايراد اين شورا را در مورد تصويب قانون تعزيرات حكومتي نپذيرفت و از شورا خواست در ماهيت نسبت به اشكال شرعي يا قانون اساسي اين قانون اظهارنظر كند و با تاخير بيش از 10 روز شورا، قانون را تاييد شده فرض و براي اجرا ابلاغ كرد، غيرقانوني بودن مصوبه را به رييس مجلس اعلام و با ارسال رونوشت نامه به رييس‌جمهور از وي خواست اقدام لازم را معمول دارد.
شايد اقدام اخير شوراي نگهبان را بتوان تعبير به آن كرد كه به لحاظ مسووليت رييس‌جمهور نسبت به اجراي قانون اساسي از وي مي‌خواهد كه از اجراي اين مصوبه غيرقانوني جلوگيري كند. نامه ديگري شوراي نگهبان به تفصيل به رييس‌جمهور نوشته و اعلام كرده است: «خواهشمند است از دستور موكد منع اجراي اين لايحه، شوراي نگهبان را مطلع فرماييد.»
از اين موارد مي‌توان نتيجه گرفت تا پيش از تصويب قانون تعيين وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري در 1365 كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، شوراي نگهبان براي رييس‌جمهور در «اجراي قانون اساسي» نوعي حق «اقدام مقتضي» قايل بوده است.
3- پس از تصويب قانون «تعيين حدود وظايف...» و «حدود وظايف و اختيارات رييس‌جمهور» در اجراي قانون اساسي در مواد 13 تا 16 آن تشريح شد كه خلاصه اين مواد به شرح ذيل است.
الف) طرق اجراي مسووليت: «نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري و اقدامات لازم».
ب ) مقدمه لازم براي اقدام: توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي.
پ ) نحوه و مراحل اقدام:
اولا: استعلام علت توقف يا عدم اجرا از بالاترين مقام مسوول.
ثانيا: بررسي پاسخ بالاترين مقام مسوول كه بايد مشروح و مدلل باشد.
ثالثا: در صورتي كه رييس‌جمهور توقف يا عدم اجرا را ثابت بداند:
I- اگر مربوط به قوه‌مجريه باشد رييس‌جمهور دستور رفع عوارض عدم اجرا را مي‌دهد. (منظور سطوح پاييني قوه‌مجريه است)
II- اگر مربوط به وزرا باشد، رييس‌جمهور ايضا دستور رفع عوارض تخلف را مي‌دهد. در اين حالت قسمت اخير ماده 14 را مي‌توان چنين تفسير كرد كه رييس‌جمهور در عين صدور دستور اجرا بايد تكليف وزير متخلف را هم تعيين كند.
III- اگر تخلف واجد وصف كيفر باشد پرونده امر را به مرجع صالح (يعني مرجع قضايي) ارجاع مي‌دهد.
ت) ابزارهاي اقدام به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي: اخطار و تذكر به قواي سه‌گانه كه البته با اصلاح سال 1367 قانون اساسي احضار به قوه‌مجريه منتفي است و رييس‌جمهور مي‌تواند راسا وزير را عزل كند (اصل 136)
ث) رييس‌جمهور مي‌تواند سالي يك‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقص و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
جنبه اختياري تسليم گزارش به مجلس طبعا تكليفي در اين مورد براي رييس‌جمهور ايجاد نمي‌كند. از طرفي عنوان «عالي‌ترين مقام رسمي كشور» - با توجه به استقلال قواي سه‌گانه – براي رييس‌جمهور حاكميتي بر رييس مجلس يا رييس قوه قضاييه ايجاد نمي‌كند (آيت‌الله يزدي – قانون اساسي براي همه – ص 578) اما به هر حال در زمينه تذكر و اخطار و اقدام مقتضي – كه نبايد اصل تفكيك قوا را مخدوش كند – و مي‌تواند مسبوق به نظارت و كسب اطلاع و بازرسي و پيگيري باشد، دست رييس‌جمهور باز است و از اين حيث ظاهرا تفاوتي بين سه قوا نيست.
تذكر يا اخطار (كه طبعا شديدتر از تذكر است) در صورت اقتضا مي‌تواند علني و با آگاهي افكار عمومي باشد (چون چنين روشي در قانون منع شده است).
5- به نظر مي‌رسد با تصويب قانون «تعيين حدود...» كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده است، قسمت انتهايي نظريه 4214 مورخ 1/1/1360 شوراي نگهبان آنجا كه مي‌گويد: «... بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست‌جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد» قويا محل تامل خواهد بود، زيرا از نظر منطقي مقدمه نظريه علي‌القاعده نبايد به چنين نتيجه‌‌اي منتج شود. به عبارت ديگر اين سوال مطرح مي‌شود اگر شوراي نگهبان نسبت به اين نتيجه‌گيري باز بود، چرا مواد 13 تا 16 قانون تعيين حدود ... را تاييد كرد؟
6- از طرفي تا آنجا كه به ياد دارم در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي هياتي تحت عنوان «نظارت بر اجراي قانون اساسي» يا چيزي قريب به اين مضمون تشكيل و اقدامات آن با اشكالات و انتقادهایی نيز روبه‌رو و بالاخره پس از تغيير دولت منحل شد. تشكيلاتي كه اخيرا در دولت تاسيس شده ظاهرا چيزي شبيه به همان هيات يا كميسيون است و ناچار اين سوال مطرح مي‌شود كه آن انحلال از چه باب بود و اين تاسيس چرا؟شايد بايد در گفته مشهور: «انظر الي ما قال و لاتنظر الي من قال» تجديدنظر كنيم و بگوييم «بنگر كه، كه مي‌گويد، ننگر كه، چه مي‌گويد.»
تهران امروز:همسو با مطالبات مردم
«همسو با مطالبات مردم»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مصباحي مقدم كانديداي جبهه متحد اصولگرايان است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي در پيش است و تبليغات گروهها و كانديداهاي مختلف و استقبال گسترده مردم نويد انتخابات پرشوري را مي‌دهد. با نگاهي به فرآيند انتخابات مجلس نهم و تبليغات چند روز اخير كانديداها، نكته‌اي كه به چشم مي‌خورد اقبال عمومي به جبهه متحد اصولگراست.
علت چنين امري نيز به اين بر مي‌گردد كه نهادهاي سياسي و ديني بسيار قدرتمند و پرسابقه‌اي مانند جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيش از 40 سال سابقه،حامي اين ليست انتخاباتي مي‌باشند. حمايت علماي بزرگي همچون آيت‌الله مهدوي كني و آيت‌الله محمد يزدي از جبهه متحد اصولگرا با توجه به تجربه سياسي آنها، تجربه مبارزاتي آنها و اينكه از شاگردان امام خميني (ره) بودند و ياران مقام معظم رهبري هستند و همچنين در سير تحولات متحول نشده و در فتنه‌ها گرفتار فتنه نشدند، براي مردم بسيار مهم است.
با توجه به حمايت اين بزرگواران بود كه بسياري از شخصيت‌هاي ديني و سياسي و همچنين بزرگان نظام به سياق ايشان اعتماد كرده و اعلام پشتيباني خود را از اين ليست انتخاباتي اعلام نموده‌اند. كانديداهاي جبهه متحد اصولگرا در تهران و شهرستانها مي‌بايست اولويت برنامه‌ها و وعده‌هاي خود را براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي مردم قائل شوند.
مسائل و مشكلاتي همچون تورم، بيكاري، افزايش سير فارغ التحصيلان جوان و مشكلات آنان، افزايش بهره وري، اصلاح نظام اقتصادي، اصلاح نظام بانكداري و مشكل مسكن، امروزه جزو مهمترين دغدغه‌ها و مسائل مردم هستند و مي‌بايست مورد توجه و نظر ويژه كانديداهاي اين جبهه قرار گيرند. مردم نيز مي‌بايست در اين انتخابات مشاركت گسترده‌اي داشته باشند و از اين حق مسلم خود استفاده كنند.
ا افزايش مشاركت مردمي، انسجام اجتماعي افزايش پيدا ميكند، پشتوانه مردمي نظام افزايش پيدا ميكند، دل رهبر معظم انقلاب شاد خواهد شد و صداي ايشان در برابر بيگانگان قوي‌تر خواهد شد. همچنين حضور گسترده مردم، نااميدي استكبار جهاني و صهيونيست‌ها را در پي خواهد داشت.
پيش‌بيني من نيز اين است كه مردم حضور گسترده‌اي در انتخابات خواهند داشت اما در روزهاي اخير شاهد افزايش تخريب‌ها و بد اخلاقي‌هايي از سوي برخي گروهها و كانديداها بوده‌ايم كه به منظور تضعيف جايگاه رقبا صورت گرفته است و در عين حال بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه اين روش‌ها و بد اخلاقي‌ها در كشور ما جواب نمي‌دهد و مردم همواره با آگاهي و هوشمندي راي خواهند داد.
پيش‌بيني من از نتيجه اين رقابت اين است كه اكثريت قوي اصولگرايي پيروز ميدان خواهند بود، اقليتي از اصلاح طلبان نيز شكل خواهد گرفت و عده‌اي نيز كانديداي مستقل وارد مجلس خواهند شد.
به اعتقاد من احتمال دارد اقليت ديگري نيز در مجلس آينده شكل بگيرد. اقليت ناشناخته‌اي كه به ظاهر پراكنده‌اند ولي با ورود به مجلس تشكل يافته و منسجم خواهند شد.
اين اقليت وابسته به جريان انحرافي خواهند بود كه البته با تلاشهاي زيادي كه تاكنون نهادهاي نظارتي و امنيتي انجام دادند و همچنين آگاهي مردم و گروههاي مختلف سياسي، اميدواريم چنين امري محقق نشود.
دنياي اقتصاد:بودجه سال 91 و نرخ ارز
«بودجه سال 91 و نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد؛پیش‌بینی تامین 54 هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده از طریق فروش اوراق مشارکت، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
کافی است توجه کنیم که براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع کل اوراق مشارکت فروخته‌شده توسط کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از ابتدای سال 1373 تا شهریور امسال، حدودا 32 هزار میلیارد تومان بوده است! برای فهمیدن بزرگی این رقم 54 هزار میلیارد تومانی، کافی است توجه کنیم که چنین عددی تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی مصوب قانون بودجه 1389 است و بیش از دو برابر کل بودجه سالانه مربوط به پرداخت دستمزد همه کارکنان دولت. چگونه می‌توان انتظار داشت که در سال آینده، دولت بتواند بیش از یک و نیم برابر کل اوراق مشارکت فروخته‌شده در 17 سال اخیر، اوراق مشارکت بفروشد؟!
از طرف دیگر، همان‌طور که در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده، فروش این حجم عظیم اوراق مشارکت در یک سال، بار مالی سنگینی را بر بودجه سال‌های آینده دولت تحمیل خواهد کرد. برای مثال اگر سود 20 درصدی برای این اوراق پرداخت شود، دولت باید از سال آینده، هر سال مبلغی در حدود 11 هزار میلیارد تومان را فقط برای پرداخت سود این اوراق اختصاص دهد؛ مبلغی که حدودا معادل نیمی از کل بودجه سالانه مربوط به پرداخت دستمزد صدها هزار نفر کارکنان و بازنشستگان دولتی است.
در کنار این مساله، پیش‌بینی درآمد 67 هزار میلیارد تومانی دولت حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1391 نیز چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ آن هم در شرایطی که در 9 ماه نخست سال جاری، درآمدی در حدود نیمی از این مقدار (حدودا 33 هزار میلیارد تومان) نصیب دولت شده است. به علاوه در مورد درآمد دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، صرف‌نظر از بحث مربوط به افزایش وابستگی مستقیم دولت به درآمدهای نفتی، لازم است همان‌طور که در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن تاکید شده، به چالش‌های ناشی از تشدید تحریم‌های بانکی و نیز تحریم‌های نفتی احتمالی توجه شود.
به لیست درآمدهای مشکوک‌الوصول پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده، می‌توان پیش‌بینی درآمد حدودا 12 هزار میلیارد تومانی حاصل از مالیات بر واردات را نیز افزود؛ درآمدی که ابهام شدید در تحقق آن، باعث شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جداگانه‌ای به نقد آن بپردازد. (مراجعه کنید به گزارش تحلیل شماره 12 مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه بررسی لایحه بودجه سال 1391)
با این اوصاف، قصد این یادداشت از اشاره اجمالی به برخی اعداد و ارقام نه چندان واقع‌بینانه مربوط به درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده، صرفا گلایه و اعتراض نیست و نگارنده به خوبی به محدودیت‌های متعدد کارشناسان دولتی در تهیه این لایحه بودجه سال آینده کشور، واقف است. هدف از نگارش این یادداشت، فقط و فقط در این سوال خلاصه می‌شود:
آیا در شرایطی که قیمت تعادلی عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور بیش از 50 درصد بالاتر از قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی قرار دارد و در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده در هاله‌ای از ابهام است، پافشاری بر فروش دلارهای نفتی به قیمت 1226 تومان منطقی به نظر می‌رسد؟
