به گزارش ایران اکونومیست؛ سعید موتمنی در پاسخ به اینکه با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو، آیا کاهش قیمتها در بازار خودروهای وارداتی آغاز شده است؟ اظهار کرد: در این زمینه همه بلاتکلیف هستند و نمیدانند که رای اولیه دیوان عدالت اداری قطعی میشود یا خیر. در این میان موضوع مهم، واکنش شرکتهای واردکننده خودرو به رای دیوان عدالت اداری است و اینکه آیا عرضه با قیمتهای جدید را آغاز میکنند یا خیر.
وی با بیان اینکه شرکتهای واردکننده خودرو شیطنت کرده و عرضه در بازار را کاهش دادهاند، خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر خریدار چندانی در بازار خودرو وجود ندارد و همه منتظر روشن شدن وضعیت و رفع ابهامها هستند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: در این شرایط موضوع قطعی این است که فعلا افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شده و بنابراین شرکتهای واردکننده خودرو باید قیمتهای خود را کاهش دهند و عرضه با قیمتهای جدید را آغاز کنند تا قیمتها در بازار خودرو کاهش یابد که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: در این شرایط سازمانهای نظارتی باید نظارت خود را تشدید کنند تا شرکتهای واردکننده خودرو قیمتها را کاهش داده و به نرخهای ثابت بازگردانند.
موتمنی تاکید کرد: به طور مسلم قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد، زیرا وقتی تعرفه واردات این محصولات از ۹۵ درصد به ۵۵ درصد بازگشته است، به همین نسبت باید شاهد کاهش قیمتها در بازار خودروهای وارداتی باشیم؛ بنابراین شرکتها باید قیمتها را به نرخهای سابق بازگردانند و در این زمینه نظارتهای لازم از سوی سازمانهای نظارتی صورت گیرد.
روز گذشته حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر متوقف شدن اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو منتشر شد. طبق این حکم باید تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری، افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شود و تعرفهها به نرخهای سابق بازگردند.
در این رابطه روز گذشته نیز رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد که حکم دیوان عدالت اداری برای دولت لازمالاجرا بوده و تعرفهها باید به نرخهای ۴۰ و ۵۵ درصد سابق بازگردند. همچنین فرهاد احتشامزاد پیشبینی کرد که با این اتفاق، قیمت خودروهای وارداتی با ارزش گمرکی کمتر از ۴۰ هزار دلار بین ۱۵ تا ۲۵ درصد و قیمت خودروهای وارداتی با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار باید تا ۵۰ درصد کاهش یابد.