به گزارش ایران اکونومیست، هفته های پایانی هر سال، زمان تصویب نرخ حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار است و از این رو گمانه زنی ها برای نحوه محاسبه حقوق کارگران افزایش می یابد؛ در شرایط کنونی افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نیز بر اساس آن محاسبه می شود، یکی از معیارهای تصمیم گیرندگان در زمینه محاسبه نرخ دستمزدها است.
با این حال برخی فعالان حوزه کارگری، سبد معیشت خانوار را برای تعیین نرخ دستمزد کارگران پیشنهاد می کنند؛ سبد معیشت خانوار کارگری در سال 96 برابر با 2 میلیون و 490 هزار تومان بود.
در این رابطه «علی خدایی» روز چهارشنبه افزود: سال گذشته اتفاق مهمی در شورای عالی کار افتاد و آن اینکه سبد هزینه خانوار به میزان 2 میلیون و 490 هزار تومان بود به تصویب رسید؛ قیمت این سبد برای سال 97 بر اساس افزایش قیمت هزینه های ضروری خانوار اصلاح می شود که ظرفیت مشخصی دارد.
خدایی گفت: هر ساله موضوع سبد معیشت خانوار که بند 2 ماده 41 قانون کار است، در نشست های شورای عالی کار بحث و گفت و گو می شد اما این ظرفیت مغفول قانون کار به درستی مفهوم نشده بود.
وی ادامه داد: گروههای کارگری در این نشست ها رقمی را در خصوص سبد هزینه خانوار کارگری اعلام می کردند که مورد قبول واقع نمی شد.
وی توضیح داد: کارفرمایان معتقدند که تامین بخشی از سبد معیشت یک خانوار کارگری بر عهده دولت است که دولت تاکنون زیر بار آن نرفته است.
این فعال حوزه کارگری گفت: گروههای کارگری 2 هدف را دنبال می کنند که هدف نخست حفظ قدرت خرید کارگران هستند که راهکار آن افزایش مطابق تاثیر تورم بر هزینه هاست و روی دستمزد اضافه می شود.
عضو شورای عالی کار در ادامه اظهار داشت: هدف دوم رسیدن به توافقی برای جبران فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی است .
وی با بیان اینکه میزان کف و سقف دریافتی حداقل دستمزد به ترتیب حدود یک میلیون تومان و یک میلیون و 317هزار تومان است، افزود: محاسبه نرخ تورم بر دستمزد با توجه به فاصله بین درآمد و هزینه ها دیگر کارایی ندارد به طوری که اگر هزینه های خانوار 2.5 میلیون تومان شده باشد، تاثیر تورم 10 درصد روی هزینه ها عدد 250هزارتومان خواهد شد؛ حال اگر دستمزد را 10درصد افزایش دهیم، فقط می تواند حدود 100 تا 130 هزار تومان به حداقل دستمزد کارگری اضافه کند.
نماینده کارگران در شواری عالی کار گفت: اگر سبد هزینه خانوار کارگری که 2.5میلیون تومان است را در نظر بگیریم، حداقل بر اساس 10درصد نرخ تورم 285هزار تومان افزایش دستمزد کارگری باید صورت گیرد تا قدرت خرید کارگران به ابتدای سال 96 برگردد.
خدایی یادآور شد: اکنون حدود یک میلیون و 250هزار تومان با سبد معیشت خانوار کارگری سال 96 فاصله داریم و به نظر می‌رسد این فاصله برای امسال قابل جبران نباشد زیرا ممکن است به بازار تولید هم شوک وارد کند اما رسیدن به توافقی برای جبران این فاصله طی چند سال، از اهداف گروههای کارگری است.
وی با بیان اینکه هنوز نشست های رسمی شورای عالی کار شروع نشده است، اظهار داشت: نمایندگان کارگری پیشنهاداتی شامل رقم افزایش دستمزد خود را هم‌زمان با آغاز رسمی جلسات و بعد از شنیدن دیدگاه های شرکای اجتماعی کار (کارفرمایان و دولت)اعلام خواهند کرد.
