به گزارش ایران اکونومیست، بحث تحقیق و تفحص از بانک مسکن چند روزی است که مطرح شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. هزینه‌کرد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر مهمترین علت تفحص از بانک مسکن ذکر شده و قرار است این طرح به زودی به کمیسیون عمران ارجاع شود.
مدیرعامل بانک مسکن در واکنش به این موضوع گفت: اقساط وصولی مسکن مهر با توجه به مجوزهای قانونی تا سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شده و عملا اقساطی باقی نمی‌ماند که درباره آن تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: بازپرداخت خط اعتباری مسکن مهر از سال ۹۲ باید آغاز می‌شد که با توجه به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به بیش از ۵۵۵ هزار میلیارد ریال با تصویب شورای پول و اعتبار سه سال استمهال شد، همچنین با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم با مصوبه شورای پول و اعتبار استمهال هفت ساله در اختیار بانک قرار گرفت، بنابراین بازپرداخت از سال ۹۲ به سال ۱۴۰۲ منتقل شد.
رحیمی انارکی ادامه داد: همچنین ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه بانک مسکن از محل مازاد دارایی‌های بانک مرکزی اعمال و با بدهی بانک از محل مسکن مهر تهاتر شده و بدین ترتیب بدهی بانک از ۴۵۰ هزار میلیارد به ۴۰۰ هزار میلیارد کاهش یافته است که این منابع تا سال ۱۴۰۵ به بانک تخصیص می‌یابد.
وی افزود: ۵۰ هزار میلیارد دیگر افزایش سرمایه در دستور کار است که در مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد.
