غلامرضا
عباسی، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار در بند یک به
موضوع تورم و در بند دو به سبد معیشت خانوار به عنوان دو ملاک تعیین مزد
کارگران اشاره کرده است و بند دو از آن جهت تعریف شده که تورم تنها معیار
تعیین دستمزد نباشد و وضع معیشت خانوار کارگری هم لحاظ شود.
وی ابراز امیدواری کرد: توجه به سبد معیشت و قدرت خرید کارگران مورد حمایت همه اعضای شورای عالی کار قرار گیرد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه به نقش موثر وزیر کار و تلاش وی برای بالا رفتن قدرت خرید خانوارهای کارگری در جلسات دستمزد اشاره و اظهار کرد: در جلسات تعیین مزد نقش دولت مهم است و وزارت کار محوریت اساسی دارد. اگر در این زمینه به توفیق دست یابیم و همه اعضای شورای عالی کار برای بالا رفتن توان خرید خانوارها به اجماع برسند، قطعا روحیه امید و انگیزه مضاعفی در کارگران ایجاد خواهد شد و تولید و بهره‌وری در کارگاه‌ها رونق خواهد گرفت.
عباسی با اشاره به عقب افتادگی‌های مزدی کارگران از سالهای دور گفت: جامعه کارگری آمادگی دارد که دولت در یک جدول زمانی چهار تا ۱۰ ساله نسبت به جبران این عقب‌افتادگی اهتمام بورزد.
وی گفت: کارگران هیچگاه خواهان فشار بر دولت و کارفرمایان نبوده و نیستند، تنها خواسته آنها دستمزدی شایسته و در شأن کرامت است. می‌دانیم که کارفرمایان و دولت هم بحث معیشت خانوارهای کارگری را پذیرفته‌اند و از وضع زندگی آنها خبر دارند لذا از اعضای شورای عالی کار می‌خواهیم برای کمک به معیشت و اقتصاد خانوارهای کارگری دستمزدی معقول و شایسته تعیین کنند.
این مقام ارشد کارگری درباره افزایش دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم نیز گفت: انتظار جامعه کارگری این است که اگر بنا به افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم است، مقدار این افزایش چشمگیر باشد نه اینکه اگر تورم را ۱۰ درصد اعلام می‌کنیم، دو یا سه درصد رویش بگذاریم و بر اساس آن تعیین مزد کنیم چون ۱۲ یا ۱۴ درصد در سفره کارگر تاثیر ندارد.
به گفته عباسی تورمی که در حال حاضر اعلام می‌شود، تورم سبد کالای خانوارهای کارگری نیست چون در سبد مصرفی کارگران بیش از ۳۰ قلم استفاده نمی‌شود و خواسته کارگران همواره این بوده که تورم همین چند قلم محاسبه و در جریان تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: سال گذشته شرکای اجتماعی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان رقم خط فقر و هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران رسیدند و آن را پذیرفتند لذا از شورای عالی کار می‌خواهیم به کارگران امید بدهند و دستمزدها را با درصد معقولی افزایش بدهند که در زندگی کارگر، بهره‌وری بنگاه و اشتغال بازار کار تاثیر مثبتی بگذارد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان گفت: اگر درصد بالایی برای افزایش مزد در نظر گرفته شود نه تنها دچار رکود اقتصادی نمی‌شویم بلکه در مسیرشکوفایی اقتصادی، کاهش بیکاری و رونق تولید و بازار کار قرار می‌گیریم.
