پس از چند روز دیرکرد در واریز مبالغ پرداخت شده با کارت‌های بانکی به حساب صاحبان حساب و در حالی که شایعاتی در این خصوص به گوش می‌رسید، مدیران بانک مرکزی دستورالعملی منتشر کردند که حکایت از اعمال تغییراتی جدید در شبکه شاپرک داشت؛ تغییراتی از جنس تأخیر رسمی در واریز وجوه در شبکه شتاب که ظاهرا قرار است دائمی باشد.
بر اساس این دستورالعمل، علت دیرکرد ۲۴ ساعته در واریز وجوه شتابی، این گونه بیان شده است: «بانک مرکزی به منظور اعمال کنترل دقیق‌تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمال کرد.»(مشروح این دستورالعمل را اینجا بخوانید.)
آن گونه که از مقدمه یاد شده برای تغییرات جدیدِ رقم خورده برمی‌آید، دلیل این دیرکرد چیزی نیست جز افزایش امنیت؛ امنیت مبادلات پولی بین بانکی که قرار است با فراهم آوردن زمان لازم برای رهگیری تراکنش‌ها صورت گیرد و ظاهرا این زمان مورد نیاز، دست کم ۲۴ ساعت است. مدت زمانی که مدیرعامل شرکت شاپرک معتقد است در قیاس با کشور‌های دیگر، بسیار کمتر، یعنی نصف آن در نظر گرفته شده است!
تصمیمی که البته مورد تأیید شاغلان در کسب‌وکار‌های مختلفی که با پوز‌ها سر و کار دارند نیست و تا اینجای کار موجب شده، بسیاری از اصناف به آن اعتراض کرده و حتی از آن فراتر، رئیس جایگاه‌داران سوخت از برچیده شدن دستگاه‌های پوز و فروش نقدی سوخت خبر دهد؛ اتفاقی که چند روزی است در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در دستور کار قرار گرفته و مراجعان را به مشکلات زیادی دچار کرده است.
عقبگردی بزرگ که ظاهرا به سرعت در حال رقم خوردن است و دیر نیست جامعه را با مشکلات جدی روبه رو کند؛ مشکلاتی از جنس کمبود نقدینگی در جامعه که با توجه به سقوط ارزش پول در کشورمان در سال‌های گذشته و محدودیت‌های فراوان دریافت وجه نقد از بانک‌ها، بیش از یک عقبگرد جلوه می‌کند و به شدت نگران کننده است.
تنها کافی است الزام به پرداخت خرید نقدی برای کلیه امور روزمره، از خرید‌های روزانه تا خرید پوشاک، لوازم منزل، هزینه امور خدماتی و مواردی از این دست را تجسم کنیم تا دریابیم که مخالفت اصناف با دستورالعمل بانک مرکزی و برچیده شدن پوز‌های فروشگاهی، چه وضعیتی پیش رویمان قرار خواهد داد؛ پوز‌هایی که حتی دست فروشان و فروشندگان دوره گرد نیز در اختیار دارند و اگر قرار به برچیده شدنشان باشد، مشکلات فراوانی پیش روی مردم قرار خواهد گرفت.
اتفاقی که رقم خوردن آن، ولو نیت مسئولان تأمین امنیت شبکه تبادلات پولی باشد، تعبیری جز تحمیل هزینه این امنیت از جیب مردم نخواهد داشت. تأمین امنیتی که یا هزینه آن را کاسب‌ها باید با خوابیدن پول خود در بانک‌ها بپردازند و یا مردم با الزام به مراجعه به بانک‌ها و دریافت پول نقد به ازای اتلاف وقت و هزینه‌های جانبی آن.
این در حالی است که ماجرا عجیب‌تر از اینهاست و به تحمیل هزینه‌های تأمین امنیت شبکه مالی و پولی به جیب مردم محدود نمی‌شود. این را می‌شود از دقیق شدن در دستورالعمل بانک مرکزی دریافت که هیچ اشاره‌ای به اشکالات موجود در شاپرک و حجم آن نکرده است. همان اشکالاتی که ظاهرا آنقدر وسیع است که موجب شده تأخیر ۲۴ ساعته برای رصد و رهگیری تراکنش‌های مشکل دار و جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی تجویز شود!
به عبارت بهتر، اگر بپذیریم که دلیل اعمال تأخیر ۲۴ ساعته در شاپرک، موارد مشکوک و اشکال دارِ پرشمار است، چرا میزان این اشکال بیان نشده تا همگان با طیب خاطر به این تأخیر تن در داده و با این دستورالعمل همکاری لازم را نشان دهند؟ آیا میزان بروز این دست اشکالات، بسیار است یا اندک و ناچیز؟ اگر زیاد است، چرا این موضوع مهم به اطلاع عموم نمی‌رسد و اگر اندک است، چرا برای رفع آن با شیوه‌های کم هزینه‌تر اقدام نمی‌کنند؟
ابهامی که می‌شود آن را تکمیل‌تر کرد و پرسید راهکار مقابله با این مشکلات چیست؟ آیا می‌توان بناگاه دیرکرد ۲۴ ساعته را در دستور کار قرار داد، بی آنکه راه جبران این دست اشکالات را برای عموم باز کرد؟ به راستی اگر یک تراکنش پرداخت دچار اشکال باشد، فردی که در نتیجه آن تراکنش دچار زیان شده (چه صاحب کارت باشد که کارت بانکی یا اطلاعاتش مورد دستبرد قرار گرفته و چه صاحب پوز باشد که به ازای دریافت وجه، کالایی فروخته یا خدماتی ارائه کرده) چه راهی برای احقاق حقوق خود در اختیار دارد؟ آیا با تأخیر ۲۴ ساعته، حقوق این افراد محفوظ خواهد شد و دیگر زیانی متوجه شان نخواهد بود؟
اصلا روند استیفای حقوق با توجه به این تغییر ۲۴ ساعته در واریز چه تغییری کرده است؟ آیا بانک مرکزی مجوز یافته که در صورت یافتن اشکالی، بی اذن قضایی در حساب‌های بانکی دخل و تصرف کند یا این تأخیر برای دریافت مجوز‌های قانونی لازم به این منظور در نظر گرفته شده است؟ اگر این گونه است، چگونه است که در این دستورالعمل هیچ اشاره‌ای به هماهنگی قضایی صورت گرفته برای پشتیبانی از آن صورت نگرفته است؟
آیا با وجود چنین ابهام‌ها و تردیدهایی، تصمیم برخی اصناف به انجام مبادلات روزمره با پول نقد و نگرانی از فراگیر شدن این تصمیم، دور از انتظار است؟ رویگردانی مردم از انجام امور روزمره با کارت‌های بانکی و شبکه‌های تبادل مالی که ظاهرا انواع و اقسام مشکلات امنیتی، آن هم به میزان زیاد دارند چه؟ آیا این دست باور‌هایی که در جامعه در حال ریشه دواندن هستند، با تصمیمات کلان مالی و پول در کشور همخوانی دارد یا قرار است به بهانه تأمین امنیت بالاتر، همه چیز تحت الشعاع قرار گرفته و شعار‌های فراوان «الکترونیک» محور یکباره فرو بریزند و رنگ ببازند؟
