به گزارش ایران اکونومیست، علی چگنی روز یکشنبه با بیان اینکه در دی ماه سال جاری، معاملات مسکن نسبت به دی ماه سال گذشته 15 درصد رشد داشت، افزود: تداوم این شرایط در بازار مسکن به تحولات سایر بازارها همچون بازار ارز، بورس و همچنین طلا وابسته است.
وی با اشاره به این که در سالهای گذشته به دلیل شرایط اقتصادی کشور همچون تغییرات قیمت نفت، وضعیت اقتصاد جهانی، رکود اقتصاد داخلی و تحریم، مسکن دچار رکود بود، از رونق تدریجی و ملایم آن خبر داد و گفت: از تابستان سال جاری تاکنون، شاهد رونق بازار معاملات مسکن هستیم که البته این شرایط نیز تابع شرایط رشد اقتصادی کشور بود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن افزود: از تابستان سالجاری در تهران به عنوان شهر پیشتاز، تعداد معاملات رشد داشت که این رشد معاملات با افزایش ملایم قیمتها و البته کمتر از نرخ تورم همراه بود و این شرایط هماکنون نیز ادامه یافت.
چگنی یادآور شد: در دی ماه سالجاری بالغ بر 19 هزار معامله مسکن و آپارتمان در شهر تهران ثبت شد که با توجه به دوران رکودی که در آن قرار داشتیم، خبر خوبی است و حاکی از رونق تدریجی در بازار مسکن است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد بیشترین و کمترین معامله ثبت شده در سالهای گذشته بین 23 تا 5 هزار در نوسان بوده است که بیشترین آن در شرایط افزایش ناگهانی قیمتها در دولت دهم به وقوع پیوست و بعد از آن نیز شاهد رکود در این بازار بودیم که خوشبختانه در ماههای آتی و از تابستان وارد رونق تدریجی بازار مسکن شده ایم.
چگنی روند تدریجی و افزایشی معاملات را مثبت ارزیابی کرد و میزان معاملات را از تابستان که از 13 هزار معامله ثبت شده بود تا دی ماه که به 19 هزار معامله رسید، قابل توجه دانست.
وی گفت: اگر روند معاملات را دنبال کنیم، شاهد خواهیم بود که تعداد معاملات از 13 هزار معامله در تابستان به 16 هزار و در نهایت به 19 هزار معامله رسیده که به معنای رونق معاملات در بازار مسکن است و به صورت تدریجی رخ داده است، بنابراین می تواند حاکی از بهبود شرایط در این بازار باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن بر اساس گزارش پایگاه وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: معاملات بازار مسکن در دی ماه سالجاری نسبت به دیماه سال گذشته 15 درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین رونق بازار معاملات در 10 ماهه سال 96 نسبت به 10 ماهه سال 95 در حدود 8.2 درصد رشد را تجربه کرده است که این میزان، قابل ملاحظه است.
چگنی با تاکید بر این مطلب که سیاستگذاران کلان مسکن، طرفدار افزایش قیمتها نیستند، گفت: به لحاظ شاخصهای تولید و اشتغال باید در حد معقولی افزایش قیمتها را داشته باشیم. زیرا سبب میشود تا سرمایه گذاران، علاقمند به اخذ پروانه ساختمانی شوند. افزایش پروانه ساختمانی نیز به معنای افزایش تقاضای ساخت و ساز است.
به گفته وی، آمار پروانههای ساختمانی نشان میدهد در تهران در بازه 10 ماهه تعداد پروانههای ساختمانی صادره 5.4 درصد رشد داشته و در سایر مناطق شهری در بازه 6 ماهه این رشد حدود 3.4 درصد بوده است، بنابراین افزایش صدور پروانههای ساختمانی نشان از رشد میزان ساخت و ساز در کشور است.