به گزارش ایران اکونومیست، رضا اکبری نوری دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور حقوق شهروندی افزود: تغییر از یک روند جاری به روند دیگر در بخش سامانه های الکترونیک حتی اگر با هدف افزایش امنیت باشد، نیازمند لحاظ کردن یک بازه زمانی است تا کاربران غافلگیر نشوند.
وی ادامه داد: مقوله امنیت در استفاده از امکانات، نرم افزارها و سامانه هایی که در بخش الکترونیک خدمت رسانی می کنند، مورد تایید همگان است و کسی در این باره ابهامی ندارد.
اکبری نوری خاطرنشان ساخت: البته ایجاد این امنیت بحثی فنی است که باید شرایط فنی به گونه ای تنظیم شود که امنیت این سامانه ها با اختلال مواجه نشود.
دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی گفت: آنچیزی که الان مسئله است این است که ما برای اینکه از یک زمینه فعالیت به زمینه ای دیگر تغییر کنیم، نیازمند اختصاص یک فرصت هستیم و این فرصت در واقع معطوف به دو بخش خواهد بود.
وی افزود: یکی مردمی که از این خدمات استفاده می کنند تا با لحاظ کردن این تغییر غافلگیر نشوند و علاوه بر آن آمادگی لازم را برای تغییر پیدا کنند زیرا وقتی در یک سامانه ای دسترسی خود را از دست می دهند این از حقوق شهروندی آنان است که بتوانند خود را برای این تغییر آماده سازند.
اکبری نوری، بخش دوم را کسب و کارهایی برشمرد که در این بخش فعالیت می کنند و ادامه داد: آنها نیز باید بتوانند خود را با تغییر سازگار کرده و با شرایط جدید منطبق شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: لذا آن چیزی که در این تغییر ها مطرح است باید هم به مردم فرصت داده شود و هم به کسب و کارها، زیرا اگر فرصت داده نشود تا خود را تطبیق دهند متحمل خسارت خواهند شد و این نقض حقوق شهروندی است.
به گفته وی، اعمال تغییر بدون لحاظ کردن بازه زمانی در کشور ما سابقه زیادی دارد و مسئولان گرچه با نیت خیر روندی را تغییر داده اند اما لحاظ نکردن بازه زمانی مردم را با مشکل مواجه کرده است.
اکبری نوری با تاکید بر اینکه باید برای ایجاد هر تغییری چه در بخش سامانه های الکترونیک و چه در سایر بخش ها فرجه زمانی با اطلاع رسانی در نظر گرفته شود، گفت: بانک مرکزی هم باید با لحاظ کردن فرجه زمانی اعمال تغییر کند تا هم مردم خود را آماده کنند و هم کسب و کارها با آمادگی کامل وارد شرایط جدید شوند و به این گونه هیچ طرفی متحمل خسارت نخواهد شد.
بنا به این گزارش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته در صفحه توئیتر خود از تعلیق طرح توقف خدمات پرداخت با کد های دستوری USSD خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی در این رابطه نوشت: در تفاهمی که با جناب آقای ولی الله سیف (رئیس بانک مرکزی) داشتم، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی گردد.
وی ادامه داد: از توجه ویژه جناب آقای دکتر سیف و تیم بانک مرکزی به توسعه کسب و کارهای نوپا و بازار ICT کشور قدردانی می کنم.
کدهای دستوری (USSD) یک روش ارسال پیام به شمار می رود که پیغام های آن همواره بین یک * و # قرار دارند و اینگونه از شماره‌های تلفن تمیز داده می‌شوند.
بانک مرکزی چندی پیش در بخشنامه ای اعلام کرده بود که قرار است با هدف افزایش امنیت تراکنش‌ها و نقل و انتقال‌های مالی، طرح حذف مبادلات مالی از کدهای دستوری از 15 بهمن ماه اجرایی شود.
آذری جهرمی پیشتر، این اقدام بانک مرکزی را شایسته قدردانی دانسته اما گفته بود که با توجه به سهم بالای کدهای دستوری در تراکنش‌های مربوط به خرید شارژ سیم‌کارت‌ها، حذف یکباره آن در نظام اپراتورها ایجاد اخلال خواهد کرد.
