به گزارش ایران اکونومیست؛بانک مرکزی چند روزی است که با هدف کاهش تخلف و کلاهبرداری در پرداخت های مبتنی بر کارت های بانکی در کارتخوان ها، تسویه حساب بین فروشنده و خریدار را به حداکثر 24 ساعت افزایش داده است؛ روشی که در سایر کشورها 48 ساعت طول می کشد تا با استفاده از فرصت زمانی نه تنها تراکنش های مشکوک به پولشویی شناسایی شود، بلکه از کلاهبرداری های احتمالی نیز جلوگیری شود.
در این پیوند ناصر حکیمی روز شنبه اعلام کرد: به نظر می رسد این تغییرات نگرانی هایی را برای برخی اصناف ایجاد کرده است که با ارایه توضیحات و شفاف سازی لازم به تدریج این نگرانی ها نیز مرتفع می شود. اکنون هر تراکنشی که انجام می شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می شود بنابراین، این ادعا که انتقال پول، 10 الی 12 روز بعد انجام می‌شود، به هیچ‌وجه صحت ندارد و در نهایت ظرف حداکثر 24 ساعت وجوه منتقل می‌شوند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، حکیمی در خصوص نگرانی های موجود درباره بخشنامه اخیر این بانک و احتمال گرایش بیشتر اشخاص به استفاده از پول نقد، نیز گفت: اکنون این مدل تسویه حساب از کیفیت مطلوبی نسبت به پول نقد برخوردار است و پیش از باز شدن شعب بانک ها، پول به حساب اشخاص واریز می شود و از این رو نگرانی از باب جایگزینی و یا گرایش به استفاده از پول نقد وجود ندارد.
وی درخصوص ابهامات طرح شده درباره سود متعلق به مبالغ پرداختی، عنوان کرد: اصلاً سودی وجود ندارد و به بیان بهتر این پول به معنای بدهکاری بانک به شخص است؛ ولی این پول جزو منابع بانک تلقی نشده و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد.
حکیمی درباره علت اخذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: نکته اصلی این است که اگر کلاهبرداری یا برداشت غیرمجازی از حسابی اتفاق افتد، فرد مالباخته فرصت کافی برای گزارش این موضوع به مراجع قضایی یا پلیس، پیش از اینکه پول از دسترس خارج شود، خواهد داشت.
به گفته عضو هیات عامل بانک مرکزی، در این زمینه مراکز امداد بانک ها به صورت 24 ساعته در هفت روز ایام هفته، می توانند پاسخگوی مردم باشند و اطلاعات آنها روی پایانه های فروش و نیز دستگاه های خودپرداز موجود است.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از دلایلی که زمینه ساز اخذ این تصمیم بود، کاهش امکان پولشویی و جلوگیری از تراکنش های مشکوک در شبکه پرداخت نظام بانکی است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی گفت: سیستم‌ها به چند ساعت وقفه برای پردازش اطلاعات درباره سابقه و حد آستانه فعالیت فرد و یا صنفی که تراکنش از سوی آن انجام می شود، نیاز دارند و بر این اساس از تسویه و انتقال وجه تا زمانی که درباره منشأ وجه اطلاع حاصل کنند، جلوگیری می شود.
حکیمی تاکید کرد: شبکه پرداخت باید عاری از مبادلات مشکوک باشد و البته این مهم از الزامات تطبیق با استانداردهای روز بین المللی است.
