رونمایی از پشت پرده موسسات غیرمجاز

این موسسات که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده ، سپرده های فراوانی را از آن خود کرده بودند .

بانک مرکزی در سال 1394 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور در دستور کار قرار داد اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات کار را به حضور خیابانی سپرده گذاران ، برابر مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی نهادها و دیگر موسسات کشید.

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کردند.

 این موسسات در قالب تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه ، صرافی ها، لیزینگ و ... فعالیت می کنند اما بدون مجوز بودن این موسسات به چه معناست ؟

 شاید تکیه بر عبارت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این ذهنیت را برای شنونده ایجاد نماید که این موسسات بدون هیچ نظارت مشخصی در سراسر کشور سر برآورده اند این در حالی است که این موسسات در هر قالب ، با مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون فعالیت می کردند اما در سال 1383 پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند . غیرمجاز بودن این موسسات بدان معناست که از سال 1383 به بعد موسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده اند.

تعاونی های اعتبار آزاد

 بر اساس آخرین اطلاعات موجود 2489 تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است . از این تعداد 1889 تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند . 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند . در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی های اعتبار مذکور است . از 6 تعاونی درگیر بحران در ایران ، 5 تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده اند . تعاونی اعتبار میزان که در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبرو شد . پس از انحلال این موسسه در سال 1394 بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی مزبور به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده گذاران در این حوزه از میان رفت .

تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال 1380 با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت ، هم اکنون  در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز 26 شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از 90 درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه 481 شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت 128 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند .

تعاونی اعتبار افضل توس در سال 1378 در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی به ثبت رسید . این موسسه با 217 شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال 1391 منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه ای به نام آرمان متولد شود . بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی ها و بدهی های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها انجام شده است.

مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.

 داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده تری است . این تعاونی در سال 1376 نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید . این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با 60 عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه 145 شعبه در کشور دارد ، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست . مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است : به دليل عدم تأييد منشا وجوه اين مؤسسه در ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات مديران و غيره (از ادغام) حذف شد.  سوءفعاليت و سوءاستفاده از عنوان مجعول مؤسسه اعتباری آرمان بر سر درب آن نیز نکته ابهامی دیگر است. پیش تر بانک مرکزی يشنهاد ادغام اين تعاونی با 7 تعاونی ديگردر قالب مؤسسه اعتباری فردوسی را ارائه داد که به دليل عدم توانايی تأمين سرمايه ،مقرر شد با تعاونی فرشتگان و افضل توس مؤسسه اعتباری آرمان را تشكيل دهد. در ادامه مجدداً به دليل تخلفات متعدد اين تعاونی از اين مجموعه حذف شد.در عین حال اقامه دعوی توسط بانک مرکزی عليه اين تعاونی صورت گرفت و این بانک اعلام کرد استفاده از تابلوهای مؤسسه آرمان غیر مجاز است از این رو  مكاتباتی با نهادهای امنيتی، انتظامی و قضايی جهت جلوگيری از فعاليت اين تعاونی انجام شد . این شکایت در حال رسیدگی است و مدیریت دارایی ها و بدهی ان با موسسه ملل است .

تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز ابتدا تحت نام شرکت تعاونی اعتبار امیر المومنین در سال 1378 در شهرستان کیاشهر گیلان به ثبت رسید اما با وجود 50 شعبه جامعه هدف خدمت رسانی آن مشخص نیست. براساس مصوبات ستاد ساماندهی مؤسسات پولی غيربانكی کليه حساب ها، عمليات و شعب آن در سال 1390 با مؤسسه مالی اعتباری فردوسی تجميع شد که هيئت اجرايی تعاونی البرزایرانيان برخلاف توافقنامه از همكاری با آن مؤسسه استنكاف کرد.

عليرغم اعلام انحلال آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان املش درسال1392 ،اداره کل تعاون وصورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در همان سال، با سوءاستفاده از تابلوی مجموعه فردوسی و سپس مؤسسه آرمان به فعاليت خود ادامه و به افزايش تعداد شعب خود واخذ سپرده غيرقانونی درحجم گسترده اقدام کرد.مدیریت بدهی ها و دارایی ها بر عهده بانک تجارت است.

تعاونی اعتبار فرشتگان در سال 1377 تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد . این موسسه با 212 شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده ها اقدام کرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند .

 جنجال بر سر این موسسه از آنجا آغاز شد که در اواخر سال 1389 جزء 14 مؤسسه مالی و اعتباری مورد تأييد بانک مرکزی قرار گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی به فعاليت خود ادامه داد. - با هماهنگی بانک مرکزی 4 تعاونی اعتباری اميد مشهد، فرزان بيرجند، اشتياق سبزوار و رويان اسفراين را در خود ادغام نمود. بانک مرکزی در فروردين ماه 1391 مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان را فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزی اعلام کرد و تا زمان ساماندهی اجازه فعاليت به آن داده شد.

 در اسفندماه 1391 ،بانک مرکزی دو مؤسسه فردوسی و فرشتگان را در مؤسسه اعتباری آرمان ادغام نموداما حتی اگر به سایت موسسه آرمان مراجعه کنید با صفحات خالی در بخش های معرفی موسسه مواجه شده و کسی تلفن درج شده در این سایت را پاسخ نمی دهد. در سال 1395 مجوز نهايی فعاليت تحت مؤسسه اعتباری کاسپين ازسوی بانک صادر شد.

پايان شهريورماه 1395 تعهد اعضا در انتقال کليه دارايی و بدهی ها به مؤسسه کاسپين و قصورهيئت مديره وقت در مهلت مقرر و عزل و تعقيب قانونی متخلفين و تغيير مديرعامل و اعضاهيئت مديره در اردیبهشت ماه 1396 در پی داشت.

در ارديبهشت و تيرماه سال جاری مجوز فعاليت 80 شعبه مؤسسه کاسپين دارای مجوز صادر شد و پس از تأمين نقدينگی توسط  بانک مرکزی از طريق تخصيص خط اعتباری در قبال ترهين دارايی های شناسايی شده بيش از 80 درصد سپرده گذاران تعاونی غيرمجاز فرشتگان تعيين تكليف گرديد.

موسسات قرض الحسنه

سال 1357 حدود 200 شعبه موسسه قرض الحسنه در ایران فعالیت می کردند اما تعداد این موسسات پس از یک دهه به 3 هزار موسسه افزایش یافت . بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته از مجموع 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غيرفعال يا درحال تصفيه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتيب تعداد 915 ،963 و 1534 صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نيز تعداد 1028 صندوق غيرفعال هستند.

 براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عمليات صندوق های مزبور و صدور اخطاريه های لازم برای تصحيح عملكرد و جلوگيری از فعاليت صندوق های فاقد مجوز مكاتباتی با نيروی انتظامی، مراجع قضايی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد رياست جمهوری، ديوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... صورت گرفته است. نكته قابل توجه در زمينه صندوق های قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی است که يا بايد به يک بانک قرض الحسنه تبديل و يا در يک بانک قرض الحسنه ادغام شود و بانک مرکزی بايد در اين زمينه با دقت و حساسيت خاصی گام بردارد. در حال حاتضر دو صندوق قرض الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به یانک تبدیل شده اند .

ضریب نظارت

بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط کنونی 96.8 درصد از بانکها، 55.6  درصد از مؤسسات اعتباری، 10.3 درصد از تعاونی های اعتباری، 27.3 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 84 درصد از صرافی ها و 9.4 درصد از ليزينگ ها از بانک مرکزی مجوز دريافت نموده اند. همچنين 3.2 درصد از بانکها، 44.4 درصد از مؤسسات اعتباری، 13.8 درصد از تعاونی های اعتبار، 43.5 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 16 درصد از صرافی ها و 4.9 درصد از ليزينگ ها در شرف ساماندهی و دريافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است وضعيت کشور ايران قابل قياس و تطبيق با وضعيت کشورهای ديگر نيست؛ زيرا وجود مؤسسات فاقد مجوز در کشورهای ديگر فاقد موضوعيت است و همه مؤسسات پولی و اعتباری، بدون استثنا ذيل نظارت و مجوز بانک های مرکزی فعاليت می کنند.