به گزارش ایران اکونومیست، «همایون حائری» افزود: ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید، قانون مصوب و ابلاغ شده ای است که بر اساس آن قراردادهایی با سرمایه گذاران بخش خصوصی منعقد شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که فردا در نشست با وزارت نفت مساله اجرای ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید مرتفع شود.
بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید، به دنبال افزایش راندمان در نیروگاه ها، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن باید به سرمایه‌گذاران پرداخت شود.
معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی پیش از این به ایرنا گفته بود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، امسال قرار بود بخش بخار سه واحد نیروگاه پرند و سه واحد نیروگاه جهرم به مدار تولید بیاید اما به دلیل تامین نشدن منابع مالی، فقط یک واحد از نیروگاه پرند به مدار تولید وارد شد.
«حمیدرضا عظیمی» افزود: وزارت نیرو در اجرای بند 19 قانون بودجه سال 1392 و جزء 1 بند ' ه' تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و با توجه به آئین نامه اجرایی مربوطه (مصوب هیات وزیران)، تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و براساس مصوبه شورای اقتصاد، قراردادهایی جهت تبدیل واحدهای گازی موجود به سیکل ترکیبی با نصب 43 واحد بخار با سرمایه گذاران منعقد کرده است.
مطابق قوانین بودجه سنواتی، مصوبه شورای عالی انرژی و دستورالعمل های موجود، پس از حصول اطمینان از صرفه جویی در سوخت مصرفی می بایست سوخت صرفه جویی شده و یا مبلغ معادل آن به سرمایه گذار برگردد، ولی با وجود آنکه این طرح ها جزو برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بود، تاکنون این امر محقق نشده است.
مهمترین مزیت های راه اندازی بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی از دیدگاه ملی، استفاده بهینه از منابع انرژی کشور با صرفه جویی سالانه بیش از 11 میلیارد متر مکعب سوخت معادل 2 میلیارد دلار صرفه جویی سالانه خواهد بود که می توان بدون مصرف سوخت، هفت هزار و 500 مگاوات به ظرفیت جدید نیروگاهی افزوده شود و متوسط راندمان 21 نیروگاه نیز به حداقل 50 درصد می رسد. در ضمن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از دیگر مزایای احداث بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی است.
