به گزارش ایران اکونومیست، این سازمان روز سه شنبه در گزارشی در پاسخ به برخی شبهات درباره گزارش تفریغ بودجه 1395 ، روند تهیه آن طبق قانون اساسی، قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون محاسبات عمومی را یادآور شد و نوشت: طبق ماده 221 فصل پنجم قانون آیین نامه داخلی مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به تبصره یک ذیل ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس می افزاید: این تبصره در واقع تبیین سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده و در این تبصره آمده است که رئیس دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد.
بر این اساس، «هیات رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می کند تا حداکثر ظرف یک ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم کند. کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و أخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیأت رئیسه تسلیم کند. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود.»
قانونگذار در تبصره 2 همین ماده تاکید می کند: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است تمامی گزارش های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.
قانونگذار همچنین حدود اختیار رئیس دیوان محاسبات را در تبصره 3 همین ماده چنین تعریف می کند: رئیس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رئیس مجلس گزارش کند.
در ادامه توضیحات سازمان برنامه و بودجه آمده است: صراحت ماده 221 و تبصره های آن نشان می دهد آنچه طی روزهای اخیر بر اساس اطلاع رسانی کاذب پیرامون گزارش اولیه اخیر دیوان محاسبات شکل گرفته است بر خلاف نص و صریح قانون بوده که همین امر باعث مخدوش شدن کارآمدی نظام اسلامی و زیرسوال رفتن امانت و تعهد دولتمردان تلقی شده به شکلی که اغلب رسانه های بیگانه و معاند از آن ابراز خوشحالی و حداکثر سوء استفاده را کرده اند که البته هم نوایی برخی در داخل با داعیه انقلابی گری با جبهه معاند خارج نشین محل سوال و تامل است.
این سازمان در گزارش خود می افزاید: مستند دیگر سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قانون محاسبات عمومی کشور است؛ بر اساس براساس ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم کند.
قانونگذار در ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور تاکید می کند: دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حساب ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی «تسلیم» و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری «ارجاع» کند.
سازمان برنامه و بودجه می افزاید: آنچنان که مشخص است، قانونگذار تاکید می کند که دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ را «تسلیم» کند و هر نوع تخلف احتمالی را برای رسیدگی «ارجاع» کند؛ موضوعی که در نوع رخدادهای چند روز اخیر به شکل دیگری از جمله تسویه حساب های سیاسی و غیرکارشناسی خودنمایی می کند.
این سازمان بار دیگر با تاکید بر یک جانبه بودن گزارش اخیر دیوان محاسبات و استماع نکردن پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و نبود تصریح مبنی بر اینکه این گزارش اولیه صرفاً نظارتی بوده است، اعلام کرد: هیچ گونه تخلف یا قصوری تاکنون در هیات های مستشاری دیوان و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است.
بنا به این گزارش، چهارم بهمن ماه دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه ١٣٩5 را در مجلس ارائه کرد که در آن ابهاماتی در زمینه فروش نفت، واریز درآمدهای نفتی به حساب های خزانه و نیز واریز سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها مطرح شده بود.
شنبه این هفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری به این ابهامات پاسخ دادند و هرگونه واریز نشدن درآمدهای نفتی به حساب های خزانه را رد کردند.
زنگنه و نوبخت پیشنهاد کرده اند که ابهام های مطرح شده در یک مناظره زنده تلویزیونی با عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گیرد.
