بالا رفتن سن ازدواج و عدم اقدام جدی جوانان و افرادی که در سن ازدواج قرار دارند برای تشکیل زندگی مشترک، از نمونه معضلات اجتماعی به شمار می‌رود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فارغ از عوامل فرهنگی و اجتماعیِ دخیل در بروز این عارضه، معضلات و چالش های اقتصادی نیز در بروز این پدیده بسیار اثر گذار است.
به واقع در صورت بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از جوانان و گروه‌هایی که در سن ازدواج قرار دارند،بی میل به تشکیل زندگی مشترک نخواهند بود.
تحقیقات، بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی رسانه ها نیز به کرات این موضوع و واقعیتِ اجتماعی و اقتصادی تلخ را به اثبات رسانده که بزرگ‌ترین مانع ازدواج معطوف به مسائل اقتصادی می‌شود.
به تبع در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تنزل پیدا می کند، معضلات اقتصادی تشدید می‌شود، بیکاری به بحرانی جدی مبدل می شود، دغدغه مسکن به مثابه کابوسی برای جوانان در مقابل دیدگان و اندیشه آنها خودنمایی می‌کند، تشویق جوانان به ازدواج، راه به جایی نخواهد برد زیرا پند، توصیه و موعظه، مرتفع کننده نارسایی‌های اقتصادی نخواهد بود.
احمد قاسمی پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به نقش مخرب مشکلات اقتصادی در کاهش میل جوانان به ازدواج، اظهار کرد: این بی رغبتی یا به تعبیر صحیح تر، هراس از دو منظر قابل بررسی و تبیین است.
وی افزود: ابتدا به ساکن، این بازدارندگی در ذهن و اندیشه متقاضیان ازدواج شکل می گیرد ،زیرا قاعدتا در بستری که زوجین مشاهده می کنند برای تامین نیازهای اقتصادی خود بصورت انفرادی با دشواری های بسیاری مواجه هستند،طبیعتا ریسک پذیرش ازدواج (حداقل در اذهان بخش قابل توجهی از جامعه)، افزایش خواهد یافت.
کارشناس مسائل اقتصادی، بیان کرد: از سوی دیگر شاهد هراس خانواده‌هایی هستیم که از ترس سرنوشت فرزند یا فرزندان خود،پذیرش ازدواج با بُنیِه اقتصادیِ ضعیف را نمی‌پذیرند و به تبع این عامل نیز در بالا رفتن سن ازدواج بی تاثیر نمی باشد.
قاسمی گفت: البته در این میان، نمی‌توان زیاده‌خواهی برخی از جوانان و خانواده‌ها و بالا رفتن سطح توقعات، روحیه تنوع طلبی و معضلات فرهنگی و فاصله گرفتن از سبک زندگی مبتنی بر اندیشه‌های ناب و اصیل ایرانی و اسلامی را نیز در بروز این ناهنجاری‌ها کتمان کرد، بنابراین با این وجود این تصویر، سیمای تمامی واقعیت موجود نیست و به اعتقاد بنده بخش دیگری از این نارسایی و معضل(بی میلی جوانان به ازدواج)ریشه در دغدغه‌های اقتصادی دارد.
وی افزود:در این شرایط،تعریف و ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی همچون تسهیلات ازدواج، نقش بسیار تعیین کننده ای در تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج خواهد داشت،امری که متاسفانه در طول سالیان گذشته در بروکراسی پیچیده بانکی و وسواس ها و سخت گیری های فراتر از معمول بانکی ها با فرسایش نفسگیری توام شده،هر چند که بخش قابل توجهی از متقاضیان با همه پیچیدگی‌های دریافت وام ازدواج، در نهایت موفق به اخذ آن شده اند.
کارشناس مسائل اقتصادی، مطرح کرد: طبیعتا تصمیم افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان و سپس ارتقای آن به 15 میلیون با دستور رئیس جمهوری، اقدامی قابل تقدیر و ستایش می باشد که بدون شک در رفع حداقل برخی از موانع در مسیر ازدواج جوانان بی تأثیر نخواهد بود.
قاسمی گفت:اما به اعتقاد بنده به موازات این تصمیم باید برای تسهیل شرایط وام گیرندگان نیز تدابیر مقتضی اندیشیده شود زیرا درگذشته کم نبوده مواردی که پرداخت تسهیلات اینچنینی اجرایی شده اما متقاضیان به دلیل شرایط و پیش نیازهای سخت تعریف شده ،عطای دریافت این تسهیلات را به لقایش بخشیدند.
یکی دیگر از دغدغه های موجود در این خصوص به ضرورت کافی بودن منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات (با افزایش اشاره شده) معطوف می شود.
موضوعی که چندی پیش با اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه(محمد باقر نوبخت) امیدوار کننده شد.
وی در گفتگویی با رسانه‌ها در این خصوص بیان کرد که بررسی‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موید کافی بودن منابع بانکی در این خصوص(تسهیلات ازدواج)می باشد که به تبع،امید آن می‌رود با موضع گیری و اظهار نظر معاون رئیس جمهور شاهد بهانه جویی یا مانع تراشی برای برخورداری زوجین از اعتبارات مذکور نباشیم.
با این اوصاف، چندی پیش، ولیالله سیف،رئیس بانک مرکزی در ارتباط با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان عنوان کرد:زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند، از این رو طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در یک و نیم ماه تا دو ماه،600 هزار فقره توسط 12 بانک پرداخت شد و صف 750 هزار نفری متقاضیان دریافت وام ازدواج، از بین رفت، حالا که رقم تسهیلات، 15 میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی،کفاف آن را ندهد.
محمد فیضی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفتگویی با رسانه ها در ارتباط با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان عنوان کرد:پیش از اعلام نظر رئیس جمهور در ارتباط با موضوع مذکور(افزایش تسهیلات ازدواج)مقرر بود نمایندگان مجلس در نشستی با نمایندگان دولت،امر مذکور را مورد بررسی قرار دهند،که رئیس جمهور از طرح دولت برای افزایش وام ازدواج خبر داد.
وی می افزاید:وقتی رئیس جمهور چنین موضوعاتی را مطرح می کند،طبیعتا پیش از رسانه ای کردن آن بررسی های لازم را با تیم خود و دستگاه های ذی ربط انجام داده است.
احمد انارکی محمدی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به اصحاب رسانه می گوید:در ارتباط با موضوع افزایش وام ازدواج، دولت خود پیش قدم شد و این را نمی توان تسهیلات تکلیفی مجلس به دولت تصور نمود.
وی می افزاید: "بانک مرکزی می‌تواند نگران باشد اما باید دستورت دولت و مصوبه مجلس را اجرایی کند و شاید نگرانی بانک مرکزی از این منظر قابل بررسی باشد که در آینده تسهیلات و تکالیف جدید دیگری بر دوش آنها گذاشته نشود تا بتواند با تمرکز هر چه بیشتری به اجرای این مصوبه مبادرت ورزند."
به هر ترتیب، امید آن می‌رود با اجرای صحیح و بدون اما و اگر این مصوبه، شاهد تسهیل هر چه بیشتر شرایط ازدواج در میان متقاضیان این سنت حسنه باشیم.
