به گزارش ایران اکونومیست بررسی تحلیلی از مرکز پژوهش های مجلس پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی نشان می دهد وابستگی بودجه ریالی دولت به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی و البته با عنایت به مازاد تراز پرداخت‌های کشور، همواره بانک مرکزی را میان دو گزینه ذخیره ارز خریداری شده از دولت و افزایش پایه پولی و یا فروش آن در بازار و فشار در جهت کاهش نرخ حقیقی ارز قرار داده است. در واقع امکان اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی در کنار افزایش نرخ اسمی ارز با توجه به به ابزارهای محدود بانک مرکزی وجود نداشته است.
تاسیس صندوق توسعه ملی و تخصیص منابع ارزی آن به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین کالاهای سرمایه ای به صورت ارزی این نوید را می داد که اولا وابستگی بودجه ریالی دولت به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به مرور زمان کاهش پیدا کند و ثانیا اختیارات بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مستقل گسترش یابد. اما دست اندازی دولت به منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تأمین مخاج ریالی و یا سپرده گذاری ریالی منابع صندوق در بانک‌ها تحقق این دو هدف مهم را ناممکن کرد.
در بندهای الف و (و) تبصره ۴ لایحه بودجه حدود ۶ میلیارد دلار از منابع صندق برای مصارف ریالی تخصیص داده شده که حدود ۳۶ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ است، در انتهای هر یک از این بندها تاکید شده است: تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. همچنین در بندهای مختلف تبصره‌های ۴، ۱۸، و ۱۹ نیز بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تکلیف برای منابع صندوق به صورت پرداخت تسهیلات ذکر شده است. مفاد این بندها نیز در تعارض صریح با مفاد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، اساسنامه صندوق (ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) و سایر قوانین مرتبط در خصوص نوع و کیفیت مصارف صندوق است.
اگرچه در احکام مزبور بیان شده که تبدیل ارز به ریال با نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، اما این تکالیف ریالی به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد و یا از افزایش نرخ اسمی ارز جلوگیری خواهد کرد. افزایش پایه پولی در صورتی که بیش از نیاز اقتصاد باشد، تبعات تورمی دارد و جلوگیری از افزایش نرخ اسمی ارز، کاهش صادارت و افزایش صاردات را در پی خواهد داشت که تولید و اشتغال کشور را در وضعیت رکود با مخاطرات جدی تری مواجه خواهد کرد.
پیشنهاد می شود، بر اساس اساسنامه صندوق، منابع ریالی مزبور برای توسعه سرمایه گذاری در کشور و همچنین رونق بخشی به صادرات تخصیص یابد. در اینصورت ضمن رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی نیز در سیاست گذاری پولی و ارزی خود، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
بر این اساس، ضروری است تکالیف ریالی صندوق از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ موضوع بندهای الف، هـ، و، ز، تبصره ۴ حذف شود. طبق گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶، در خصوص تسهیلات ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی، از ابتدای تاسیس صندوق بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است.
این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک های عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، صندوق نسبت به سپرده گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام کرده است.
به بیانی صندوق صرفا به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می کند و نقش تخصیص تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت ها و مسئولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) به عهده بانک های سپرده پذیر است.
همچنین بر اساس این گزارش میزان سپرده‌گذاری های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه شش ماه ابتدایی سال جاری، جمعا برابر ۰۹۴، ۴۲ میلیارد ریال بوده که بر این اساس سرجمع سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳۹۶.۶.۳۱، ۱۵۲، ۵۱۶ میلیارد ریال است و از این میزان، در تاریخ ۱۳۹۶.۶.۳۱ مجموعا ۹۸ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۶۲، ۳۴۸ میلیارد ریال جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار فعال بوده‌اند.
