این روزها بازار خودرو نیز دچار التهاب شده است و مداخلات دولتی به ویژه عملکرد وزارت صنعت و معدن و تجارت و زیر مجموعه در جهت معکوس عمل می کنند.
در جايي كه با حمايت از بخش خصوصي به اشتغال زايي و كار افريني و رونق اقتصادی كشور كمك ميشود اما با سنك اندازي و به كفته مديران صنعت روال اداري در حال طي شدن است به ركود اقتصادي كشور دامن مي زنند.
شرکت هایی از بخش خصوصی با ثبت نام از مردم اقدام به پیش فروش خودرو کرده اند اما به دلایل متعدد از قبیل اینکه این شرکت ها ویا اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز نبوده و وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا دفتر مرکز اصناف و بازرگانان مشغول بررسی و سیر مراحل اداری پرونده متقاضیان واردات خودرو و اخذ مجوز نمایندگی بوده کار در سیر مطلوب پیش نمی رود به نظر می رسد فرآیند ارایه مجوز و رعایت استانداردها در مسیر اداری خود گره گشای مشکلات متقاضیان خرید خودرو که مصرف کنندگان هستند نخواهد بود.
در جایی که یکی از مدیران شرکت واردکننده خودرو با بیان اینکه پیگیری ها و مکاتبات ما با مرکز امور اصناف و وزارت صنعت داشته اند، ولی مرکز اصناف هیچ پاسخ روشن و مدارکی مبنی بر ممنوعیت گرفتن مجوز به ما ارائه نداده و در هر بار با بهانه تراشی مانع از صدور مجوز فعالیت ما می شود.
بایستی مسیر اداری سریع و خیلی کوتاه باشد و نباید با خام اندیشی مسولان در مسیر بحران حرکت کرد. بحث صدور مجوز و اعتماد مردم به صندوق های اعتباری و موسسات غیر مجاز نیز ابتدا با سکوت و خام اندیش و بی تفاوتی مسولان ذیربط مواجه شد و سپس که در اثر عدم شفافیت و پاسخگو نبودن مسولان و موسسات اعتباری دامنه بحران اوج گرفت و تازه به فکر چاره اندیشی افتادند که بخش عظیمی از مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه هستی شان بر باد رفته بود و بحران به حیثیت و اعتبار کشور در افکار عمومی و نیز جهان خدشه بزرگی وارد کرد.
اصولا" دولت ها در شرایط بحران اقتصادی مجبور به تصمیمات نا بخردانه می شوند اگر بخش خودرو به عنوان یک بخش اقتصادی بخشی از اعتبار خودرو را مدیون مصرف کنندگان بوده که هنوز به اعتبار این بخش به عنوان یک بخش مولد و کار آفرین اعتقاد و اعتماد دارند هر چند سرمایه های سرگردان و نقدینگی انبوه در جامعه ما روز به روز تلاش می کندد در مسیرهای سود آورتر حرکت کند.
اما به نظر می رسد در خصوص مصرف کنندگان نیازمند حمایت بیشتر از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم و با ایجاد شفافیت وو اطلاع رسانی به موقع و کاهش مراحل اداری صدور مجوز و تعیین وتکلیف سریع تر خودروهای وارداتی علاوه بر جلوگیری از بحران زمینه ساز آرامش و بهبود نسبی در رونق و فروش و همچنین خدمان مربوط به خودرو باشد.
در شرایطی که رئیس جمهور اعتقاد دارند در سال آینده باید اتومبیل های فرسوده را از رده خارج کنند مسولان وزارت صنعت معدن و تجارت بایستی هم نوا با رئیس جمهور با درایت و تدبیر راه کارهای تسریع در این روند را دنبال کرده تا با ورود خودروهای دارای آلایندگی کمتر زمینه ساز همراهی با رییس جمهور را فراهم نمایند.
عباس قاری کارشناس حوزه خودرو
