به گزارش ایران اکونومیست، خلاء قانونی، اقتصاد نفتی، چند متولی‌گری بازار پولی، تورم دورقمی و بالطبع نرخ منفی سود واقعی سپرده، دشواری اخذ مجوز موسسه اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت و زمینه‌های دیگر در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی موجب شد تا چند تعاونی اعتبار و صندوق ظاهرا قرض‌الحسنه کوچک، ظرف کمتر از ۱۵ سال با توسعه‌ای سرسام آور، ۲۵ درصد بازار پولی کشور را در اختیار بگیرند.
هرچند متولی‌گری بازار پولی موجب شد تا دستگاه‌هایی که عملا صلاحیت و ابزار نظارت بر بازار پولی را نداشتند، مجاز به صدور مجوز تاسیس موسسات اعتباری باشند و بازار غیر متشکل پولی را با حضور بازیگرانی عمدتا غیرحرفه‌ای توسعه دادند.
یکی از نخستین گام‌ها جهت ساماندهی این وضعیت با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در سال ۱۳۸۳ برداشته شد. بر اساس این قانون، نقش یگانه بانک مرکزی در اعطای مجوز تاسیس و ادامه فعالیت موسسسات مالی و اعتباری به رسمیت شناخته شد. لیکن بیش از هفت هزار مجوز صادره قبلی و موسسات اعتباری فعال با چندین هزار شعبه فعال خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی باعث شد تا ماموریتی تا حدودی غیر ممکن برای بانک مرکزی به میراث گذاشته شود.
پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی اقدامات وسیعی جهت تعیین تکلیف تعدادی از موسسات اعتباری دارای وضعیت مغشوش مالی و مدیریتی صورت گرفت؛ لیکن وابستگی غیر مستقیم تعدادی از موسسات اعتباری به برخی مراکز قانونی، بیم بروز التهابات اجتماعی و سیاسی و از همه مهمتر خلاء قانونی برای برخورد با موسسات کژرفتار، موجب شد تا پیش از دولت یازدهم عزمی کافی برای ساماندهی بازار آشفته موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد نشود.
یکی از عواملی که موجب مضاعف‌سازی ضرورت ساماندهی موسسات اعتباری شد، عوارض ناشی از آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها در بهمن ۱۳۹۰ بود. پس از آزاد سازی نرخ سود سپرده‌ها، مسابقه جنون‌آمیز جذب سپرده‌ها به هر قیمتی آغاز شد و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز با میدان داری خود موجب شدند تا پدیده سود موهومی حتی دامن بانک‌های پرسابقه نیز را بگیرد و در عمده بانک‌های کشور، عملیات بانکداری با حاشیه سود (Spread) منفی همراه شود.
ورود عملی موسسات غیر مجاز به بازی پانزی و پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده‌های جدید موجب شد تا کف نرخ سود مورد انتظار سپرده‌گذاران به تدریج بالا رفته و گرداب سود سپرده، دامن بسیاری از بانک‌ها را بگیرد. بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن گران شدن هزینه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد تنها یکی از عوارض منفی فعالیت بی قید این موسسات بود.
بنگاهداری بی‌قاعده، التهاب افکنی به بازارهای ارز، سکه و مسکن، ایجاد فعالیت‌های شبه پولشویانه، رقابت‌های غیرحرفه‌ای و رفتارهای رقابت‌شکنانه، بی‌اثرسازی سیاست‌های نظارتی حاکمیت، دامن زدن به فعالیت‌های غیرمولد و مخدوش سازی اعتماد عمومی به نظام بانکی از دیگر آثار فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز برآورد می‌شود.
یکی از راهبردهای موثر بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف موسسات اعتباری غیر مجاز برخورد اقتضایی با موسسات اعتباری با حجم شعب و فعالیت مالی بزرگ بود. بانک مرکزی با پرهیز از برخورد شتابزده و ضربتی با موسسات غیرمجاز توانست برای هر موسسه رویکردی اقتضایی اتخاذ کند و همین امر توانست تا حدی از بروز فاجعه جلوگیری کند.
لیکن تعداد میلیونی سپرده گذاران خرد موسسات اعتباری غیرمجاز نهایتا موجب شد تا بیش از ده هزار میلیارد تومان از منابع ملی صرف پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران شود؛ چرا که ساختار غیرحرفه‌ای و آورده تقریبا صفر بنیانگذاران موسسات اعتباری غیر مجاز موجب شده بود تا دارایی‌های موسسات نتواند تکافوی مطالبات سپرده گذاران را بنماید.
اکنون با تبیین ریشه‌های بروز بحران موسسات اعتباری غیرمجاز به نظر می‌رسد بانک مرکزی توانسته ماموریت تقریبا غیرممکن را به پایان برساند و بیش از هفت هزار موسسه اعتباری غیرمجاز و دارنده یک چهارم بازار پولی کشور را ساماندهی نماید. باید در نظر داشت که علیرغم وجود تجربه های بسیار محدودتر نظیر بحران بانک شهریار در پیش از انقلاب، بحران موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور بی سابقه بوده و عملا بسیاری از راهبردها و رویه‌های ساماندهی موسسات اعتباری بحران زده برای نخستین بار تدوین گردید.
در پایان باید در نظر داشت که تکرار فاجعه مشابه نیز در صورت عدم پیش بینی تدابیر لازم دور از ذهن نخواهد بود. اگرچه با توجه به وجود قوانین جدید و حساسیت بانک مرکزی، رسانه‌ها و عموم مردم، صدور مجوز فعالیت بانکی برای افراد غیرحرفه‌ای دور از ذهن خواهد بود؛ اما بروز بحران‌های آتی در نظام بانکی ایران و جهان از دل عدم توجه به الزامات و استانداردهای عملیاتی نظیر: رعایت کفایت سرمایه، استقرار ضوابط حاکمیت شرکتی، اعمال دقیق مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، شفافیت صورت‌های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم، بهره‌مندی از سامانه‌های برخط نظارتی و گزارشگری بر اساس استانداردهای بین‌المللی سر برخواهد آورد.
