بر اساس بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و بر
اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت
خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و
تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ
۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف
است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب
درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
محمدرضا تاجدار - رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی - در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد این الحاقیه توضیحاتی را ارائه کرد که در ادامه آمده است.
-آیا دریافت مالیات نخی از سیگار منافع کشور را تامین کرده و باعث کاهش مصرف می شود؟
سیگار هم مانند سایر کالاها به قیمت حساس بوده و در صورت افزایش، در کانال های متفاوت قیمتی، واکنش های مختلفی را از خود بروز خواهد داد. به طور مثال واکنش مصرف کنندگان گروه A به افزایش قیمت از نوع کم کشش است. به عبارت ساده تر واکنش این بخش از مصرف کنندگان به افزایش قیمت شدید نبوده و کمتر حاضر می شوند به دلیل افزایش قیمت مصرف خود را کاهش داده یا نسبت به تغییر سیگار مصرفی اقدام کنند. اما این موضوع در گروه D کاملا متفاوت بوده و واکنش این گروه به افزایش قیمت کاملا پر کشش است. این بدان معناست که با افزایش قیمت یا از میزان مصرف خود کاسته و یا نسبت به تغییر سیگار مصرفی اقدام می کنند.
دریافت مالیات نخی از سیگار به معنی دریافت یکسان مالیات از تولیدات با برندهای داخلی و برندهای تولید داخلی با نشان بین المللی است. این در حالی است که نرخ فروش این دو محصول با یکدیگر متفاوت بوده و در صورت اجرای این قانون فشار مضاعفی به تولیدات ملی و داخلی در مقایسه با رقبای خارجی وارد خواهد آمد، ضمن آنکه به دلیل عدم کنترل مرزها این سیاست نه تنها باعث کاهش مصرف نشده بلکه زمینه حضور قاچاقچیان را در بازار بیش از پیش فراهم کرده وسهم تولید کنندگان داخلی و اشتغال آن ها را در اختیار رقبای خارج نشین و قاچاقچیان قرار خواهد داد.
- آیا به صورت مشخص می توانید بگویید چه گروه هایی از این تصمیم منتفع شده و چه گروه هایی از این تصمیم متضرر می شوند؟
بزرگترین بازنده این تصمیم یقینا خزانه دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند چرا که با اجرای آن به شدت با کاهش تولید و واردات رسمی و کاهش درآمدهای دولت در کشور مواجه خواهیم بود و تلاش های چند ساله وزارت صمت برای تبدیل واردات و قاچاق به تولید داخلی با شکست مواجه شده و سیاست های وزارت بهداشت برای کاهش مصرف با ورود کالای ارزان قاچاق شکست خواهد خورد.
در بین شرکتهای فعال داخلی، شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان با برندهای داخلی بیشترین آسیب را از این تصمیم متحمل شده و در صورت تصویب نهایی با توجه به میزان افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی و افزایش میزان قاچاق، به طور حتم این شرکت ها با ورشکستگی مواجه شده و کشور با بیکاری نزدیک به ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم مواجه خواهد شد.
بدیهی است در صورت اجرای این قانون کمترین آسیب با توجه به مسائل پیش گفته متوجه شرکت های چند ملیتی می شود چرا که حساسیت قیمتی در این بخش بسیار کم بوده و این افزایش ثابت، تاثیر چندانی بر بازار مصرف این شرکت ها نخواهد داشت. به تعبیری دقیق تر با اجرای این تصمیم کل بازار مصرف کشور در اختیار شرکت های چند ملیتی و قاچاقچیان قرار خواهد گرفت.
- پیشنهاد مشخص شما به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین عوارض نخی سیگار چیست؟
باعنایت به این نکته که تولیدکنندگان برندهای ملی بیش از ۸۰ درصد از اشتغال در این صنعت را در کشور به خود اختصاص داده و به دلیل عدم حمایت های لازم بیشترین قاچاق کالا در محدوده قیمتی تولیدات ملی قرارگرفته، انتظار داریم همانند سایر کشورها با اعمال تعرفه های متفاوت و تصویب قوانین دائمی وخاص از ورود شرکت های چند ملیتی به محدوده قیمتی تولیدات داخلی جلوگیری شده و با منطقی کردن تعرفه تولیدات ملی و داخلی با قاچاق کالا به صورت اقتصادی مقابله شود.
- برابر اطلاعات واصله برخی شرکت های چند ملیتی با دمپینگ برخی برندها درصدد کسب سهم بیشتری از بازار بوده و این امر نارضایتی هایی را در بین فعالان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است؟
بله متاسفانه یکی از شرکت های بزرگ و چند ملیتی نرخ یکی از برندهای معروف خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و از محدوده قیمتی گروه A به محدوده قیمتی گروه C و D رسانده که این موضوع نگرانی های زیادی در بین تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است؛ به طوری که تولیدکنندگان داخلی مراتب اعتراض خود را به صورت مکتوب به اطلاع مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور رسانده و آن مرکز نیز به عنوان متولی انحصار دخانیات در کشور طی بخشنامه ای رسمی به بازگشت قیمت ها به نرخ های قبلی تکلیف کرد، اما اصلاحیه ای در قیمت ها مشاهده نشد و البته برخوردی نیز با این شرکت صورت نگرفت.
