به همین دلیل دولت دوازدهم در نخستین لایحه تقدیمی خود به مجلس، کاهش میزان اعتبار یارانه خرید نقدی کالاهای اساسی بخش کشاورزی را به 17 هزار میلیارد ریال پیشنهاد داده تا براساس آن از سال آینده، سیاست قیمت تضمینی برای محصول استراتژیکی به نام گندم به‌طور کامل از بستر بورس کالا صورت پذیرد و این طرح، جای خالی خرید تضمینی و مشکلات ناشی از آن را پر کند.
در این زمینه برخی نمایندگان مجلس معتقدند پیشنهاد کاهش بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به 17 هزار میلیارد ریال، متناسب با صحبت‌های وزیر کشاورزی در خصوص عرضه گندم سال 97 کشور در بورس کالاست و در پی تجربه موفق اجرای سیاست قیمت تضمینی که به صورت پایلوت در چهار استان مرکزی، زنجان، خراسان رضوی و اردبیل در سال 96 انجام شد، این تصمیم از قوت بیشتری برخوردار شده است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان در خصوص این تصمیم بودجه‌ای دولت دوازدهم بر این باورند که جایگزینی طرح «قیمت» با «خرید» تضمینی اقدام درست و بجایی است که موجب می‌شود پول کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود. ضمن این که بر اساس سیاست تضمینی، چنانچه گندم کشاورزان در بورس کالا به قیمت بالاتری نسبت به قیمت تعیین شده، معامله شود به نفع کشاورزان است و مابه‌التفاوت آن به جیب تولیدکنندگان می‌رود. از سوی دیگر اگر هم گندم به قیمت پایین‌تری از قیمت تعیین شده در بورس به فروش برسد، دولت مابه‌التفاوت آن را به کشاورزان می‌دهد. بنابراین حضور محصولات کشاورزی در بورس کالا در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی به نوعی بازی دو سر برد برای کشاورزان است و دیگر حاصل دسترنج کشاورزان به جیب دلالان و واسطه‌گران نمی‌رود.
علاوه بر این شفافیت به‌وجود آمده در معاملات یکی دیگر از دستاوردهای اصلاح سیاست‌ها و حرکت از خرید تضمینی به سمت طرح قیمت تضمینی است که موجب می‌شود علاوه بر شفافیت قیمتی، دست دلالان و واسطه‌ها از بازار گندم کوتاه شده و عرضه و تقاضا میان کشاورزان و خریداران، تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد.
همچنین چنانچه پیشنهاد دولت در خصوص عرضه کل گندم تولیدی کشور در بورس کالا بر اساس قیمت تضمینی مطابق بودجه 97 عملی شود، بار مالی تحمیلی بابت خرید تضمینی به دولت نیز کاهش پیدا می‌کند.
بر این اساس نکته قابل توجه این است که باید شرایطی فراهم شود تا کشاورزان با سازوکار عرضه محصولات خود در بورس کالا آشنا شده و همچنین امکان عرضه محصولا‌ت‌شان را براحتی در بورس داشته باشند که البته تا حدودی زیادی بسترهای لازم در این زمینه تدارک دیده شده است. به همین دلیل با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در بازار سرمایه برای فراهم آوردن زیرساخت‌های معاملاتی، نیاز است تا سازوکاری فراهم شود تا آموزش‌های لازم نیز به کشاورزان در این زمینه ارائه شود.
ضمن این که برای تحقق کامل برنامه عرضه کل گندم کشور در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی، لازم است هماهنگی و همکاری لازم میان نهادهای مرتبط با وزارت کشاورزی و بازار سرمایه صورت گیرد و رسانه‌ها هم باید در این زمینه نقش‌آفرین باشند.
همچنین حالا که دولت راه حل مشکلات کشاورزان بویژه تولیدکنندگان گندم را استفاده از سازوکار بورس می‌داند، بنابراین لازم است دولت پس از فراهم کردن شرایط قانونی عرضه این محصولات در بورس و ارائه مشوق‌هایی برای حضور کشاورزان در بازار سرمایه، تمام همت خود را برای موفقیت این طرح به‌کار بندد تا علاوه بر تضمین خودکفایی گندم در کشور، به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی با تکیه بر «تولید» و «توان داخلی» دست یابیم.
