به گزارش ایران اکونومیست؛ سیدحسین سلیمی روز شنبه در سخنانی اظهار داشت: بهبود ریسک اعتباری ایران می‌تواند روند اخذ تسهیلات، گشایش خط اعتباری، یوزانس (اعتبار اسنادی مدت دار) و فاینانس از دیگر کشورها را تسهیل کند.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران تصریح کرد: هر اتفاق مثبتی در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران، می‌تواند به بهبود فرایند مبادله مالی با دیگر کشورها منجر شود.
به گفته وی، دستیابی به رتبه ریسک سرمایه گذاری پنج ، بهره وام‌های دریافتی از خارج را می‌تواند حدود 25 صدم بهبود بخشد و از حدود چهار درصد به 3.75 درصد برساند.
سلیمی اضافه کرد: شرایط فعلی، بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران در همه ضرایبی که برای محاسبه نرخ سود و هزینه بیمه دریافت تسهیلات و فاینانس کارایی دارد، اعمال می‌شود و در مورد گشایش آل سی این امکان را می‌دهد که مدت بازپرداخت از حدود 2 ماه به چهار ماه افزایش یابد.
وی افزود: هرگونه بهبود رتبه ایران در محیط بین‌المللی، عملاً تأثیر مثبتی بر روند تجارت خارجی کشورمان دارد و در این میان بهبود وضعیت ایران در نظام بین‌الملل به ثبت می‌رسد، اما نظر کشورها نیز در قبول این رتبه حائز اهمیت است و در مذاکراتی که انجام می‌شود، به دنبال این خواهند بود که این کاهش ریسک را به صورت ملموس حس کنند.
سلیمی به پایگاه خبری اتاق ایران پیرامون عامل اصلی بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران از 6 به پنج، گفت: بر اساس نظام بانکی، اجرای قوانین بین‌المللی از سوی ایران آغاز شده و بانک‌ها در حال متناسب‌سازی ساختار خود برای اجرای کامل این قوانین هستند.
وی اضافه کرد: پیاده سازی قوانین بین المللی از سوی جمهوری اسلامی باعث شده تا نظر مؤسسه های رتبه‌بندی نسبت به وضعیت ریسک اعتباری ایران اصلاح شود.
به گفته سلیمی، قبول پایبندی به قوانین FATF یکی از موارد مؤثر در بهبود رتبه ریسک ایران بوده و از سوی دیگر وقتی وزارت اقتصاد دستورالعمل‌هایی برای مقابله با پولشویی ابلاغ می‌کند و در نظام مالی کشور اجرا می‌شود، این مورد نیز به عنوان یک نمره مثبت برای کاهش ریسک اعتباری کشورمان محسوب می‌شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه این رتبه هنوز هم می‌تواند بهتر شود، اظهار داشت: اجرای کامل قوانین بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور زمان‌بر است، زیرا باید اداره هایی در بانک‌ها برای مواردی مانند مبارزه با پولشویی ایجاد شود و بانک‌ها پیگیر آن هستند.
سلیمی افزایش اجرای قوانین بین المللی را در روند کاهش رتبه ریسک اعتباری کشورمان موثر دانست و ابراز امیدواری کرد این مهم بیش از پیش کاهش پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه خاطرنشان ساخت: بانک‌هایی که دقیق‌تر به قوانین بین المللی عمل کنند و کفایت سرمایه آنها نیز به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر باشد، در همکاری با بانک‌های خارجی از موقعیت مناسب‌تری برخوردارند و ضرایب مورد محاسبه در فاینانس برای آنها کمتر خواهد شد.
پس از حدود 10 سال که رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران در پایین ترین درجه ممکن و در رتبه هفتم قرار داشت، از 2 سال قبل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که در نهایت علیرغم مخالفت معدودی از کشورهای عضو ، رتبه ایران در سال 2017 از رتبه هفتم به رتبه 6 ارتقا یافت.
از سال 2017 مجددا رایزنی ها توسط سازمان سرمایه گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری صندوق و بویژه وزارت امور خارجه (سفارت کشورمان در اتریش) از سرگرفته شد و پس از مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی و بویژه موفقیت های حاصله در توافق های مالی با کشورهای مختلف دنیا که خود حاکی از کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی کشور است، در نهایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) موضوع را مجددا مورد بحث قرار داد و رتبه ایران به پنجم ارتقا یافت.
