خراسان:تا دیر نشده اقدام کنید
«تا دیر نشده اقدام کنید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می خوانید؛در جمع های مختلف که هستید گفت و گوهای مردم درباره انتخابات را زیاد می شنوید اما وقتی به فضای محیطی شهر می نگرید، تنها چیزی که احساس نمی کنید فضای انتخاباتی در جامعه است ظاهر فضای شهر به گونه ای سرد است (البته ظاهرش) که نمی توان باور کرد قرار است چندهفته دیگر، آینده ۴ یا ۸ سال کشور با آثاری به تعبیر رهبری، 40 ساله رقم بخورد. روال طبیعی این است که فضای محیطی شهرها، مردم و جامعه را به سمت مشارکت سوق دهد اما آن چه این روزها درحال روی دادن است این اتفاق نامبارک است که فضای محیطی مثل آب سردی عمل می کند برای مردم سیاسی و دغدغه مند ایران. زیاد نیاز به درازنویسی نیست همه حرف در یک جمله روشن خلاصه می شود: حماسه سیاسی نتیجه شورانتخاباتی است و شور انتخاباتی نیز نیاز به فضاسازی و تبلیغات محیطی دارد.
متاسفانه ادبیات حاکم براین دوره از انتخابات به دلیل اظهارات عده ای از بزرگوارانی که هرکدام برای ما عزیزند به گونه ای شکل گرفته است که کاندیداهای ریاست جمهوری حتی اگر بتوانند، از ترس تبلیغات منفی که برایشان ایجاد می شود فعالیت تبلیغاتی عمومی خود را به صفر رسانده اند. درست است که صدا و سیما محیط مناسبی است که عموم مردم می توانند شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کنند اما بسنده کردن به رسانه ملی هیچ گاه باعث شورانتخاباتی و جدی بودن رقابت بین کاندیداها نمی شود. این که کاندیدایی به فلان محیط دانشجویی برود یا در فلان مسجد درمیان حامیان خویش سخنرانی کند به هیچ وجه فضای کشور را آن گونه که باید انتخاباتی نمی کند.
کسی نیست که اسراف را تایید کند اما اسراف زمانی مفهوم پیدا می کند که هزینه ای بیش از حد نیاز صرف شود. آیا تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در سطح شهرها مانند نصب بنرهای تبلیغاتی، چاپ پوستر، توزیع بروشور، حمایت هواداران درخیابان ها با داشتن رنگ خاص یا نمادخاص و...برای رقم خوردن حماسه ای سیاسی ضرورت ندارد؟ با این وصف آیا این گونه تبلیغات کاندیداها جزو مصادیق اسراف محسوب می شود یا واجبی کفایی؟
ضمن تصریح براین که هرفرآیند تبلیغی باید در چارچوب قانون باشد و رعایت اصول و نداشتن افراط در مسائل امری یقینی است، برای یادآوری به مسئولان محترم نیروی انتظامی نیز که بارها بر ممنوع بودن راه اندازی کارناوال ها تاکید کردند (بدون آن که شکل درستی از این گونه تبلیغ ها را توصیف کنند) فضای انتخاباتی جامعه پیش از رای گیری انتخابات سال 88 را در ذهن تان مرور کنید. آیا به یاد می آورید حامیان جوان و گاه میان سال ۲ کاندیدا با جدیت تمام با شوری وصف ناپذیر برای نامزد مورد نظر خود تبلیغ می کردند، پوستر می زدند، خودرو و مغازه و خانه شان را با پوستر نامزد مورد نظر خود تزیین می کردند، در عین آرامش و با فرهنگ سیاسی بالا با یکدیگر بحث می کردند، و.... آیا زیبایی آن فضاها فراموش شدنی است؟ درست است که بداخلاقی عمدتا یک کاندیدا و قانون گریزی کاندیدای دیگر باعث شد زمینه برای سوءاستفاده دشمن فراهم شود و شرایط اجتماعی بعد از روز رای گیری را زشت و ناپسند کند و شیرینی آن حماسه استثنایی به کام مردم تلخ شود اما این تجربه تلخ آیا باید مانع از تکرار آن تجربه های شیرین شود؟
اگر به واقع انتخابات آبروی ملی ماست که هست، اگر انتخابات ایران درصدر اخبار رسانه های دنیاست که هست و اگر به واقع جامعه ایران می خواهد با رسیدن به حداقل "نصاب میانگین 10 دوره انتخابات های ریاست جمهوری پیشین" ، حال و آینده ۴۰ ساله خود را بیمه کند، چند میلیارد تومان هزینه تبلیغات توسط کاندیداها، حتی از بودجه های عمومی در حالی که میلیاردها تومان پول کشور در جیب فقط چند فوتبالیست کم خاصیت می رود، نه تنها مصداق اسراف نیست بلکه از ضرورت های فوری است. مسئولان و کسانی که می توانند دراین باره سیاست گذاری کنند، تصمیم بگیرند یا حداقل ادبیات حاکم برفضای سیاسی کشور را تغییر دهند تا دیرنشده است فوری اقدام کنند و قبل از این که سرمای فضای محیطی کشور دامن گیر روحیه گرم مردم شود، حامیان کاندیداها گرمای امیدوارکننده جلسات محفلی را به میان جامعه ببرند تا با فضایی داغ حماسه ای ملی با تاثیراتی فراملی رقم بخورد. ان شاءا...
کیهان:ما ، شما و آنها ...!
«ما ، شما و آنها ...!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛چرخه قانونی در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم اگرچه به پایان رسیده و نهایتا 8 کاندیدای احراز صلاحیت شده به میدان رقابت های انتخاباتی پیش روی راه یافته اند ولی عدم احراز صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی هنوز هم در کانون توجه برخی از شخصیت ها، رسانه ها و محافل سیاسی داخل و خارج کشور جای دارد و درباره آن تفسیرها و تحلیل های متفاوتی ارائه می شود. آیت الله هاشمی اما، در اقدامی قابل تقدیر و البته آمیخته به گلایه، نظر نهایی شورای نگهبان را پذیرفته و اعلام کرده اند «همواره مانند یک سرباز در خدمت نظام و انقلاب هستم». سایر نامزدهای تایید صلاحیت نشده- که احتمال احراز صلاحیت آنها می رفت- نیز بر احترام به قانون و پذیرش نتیجه بررسی های شورای نگهبان تاکید ورزیده اند و... هم اکنون رقابت های انتخاباتی در بستر قانونی خود و با حضور نامزدهایی از همه سلیقه های درون نظام آغاز شده و ادامه دارد.
و اما، از آنجا که هنوز هم برخی از اظهارنظرهای گلایه آمیز پیرامون چرایی عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در داخل و خارج کشور، در جریان است، اشاره به نکاتی در این باره ضروری به نظر می رسد. این نوشته را با تقسیم اظهارنظرها به سه گروه «ما»، «شما» و «آنها» دنبال می کنیم. منظور از «ما» کسانی هستند که از عدم احراز صلاحیت آیت الله هاشمی خشنودند و به دلایلی که در پی خواهد آمد، این اقدام شورای نگهبان را در جهت و راستای نجات آیت الله هاشمی از طرح توطئه ای که علیه ایشان تدارک دیده شده بود ارزیابی می کنند. مقصود از «شما» در این وجیزه، مجموعه به هم آمیخته و متاسفانه بدون مرز، اصلاح طلبان، اصحاب فتنه 88 و شخصیت های بی تفاوت در مقابل آن فتنه آمریکایی- اسرائیلی است. و منظور از «آنها»، دشمنان بیرونی و تابلودار نظام است. هر سه گروه یاد شده در یک نقطه اتفاق نظر دارند و آن، این که آیت الله هاشمی یکی از شخصیت های برجسته و نقش آفرین در انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است... بخوانید؛
1- «ما»... شواهد و اسناد فراوانی که برملا شده و از پرده بیرون افتاده اند و از این روی قابل انکار نیستند، حکایت از آن دارند که دشمنان بیرونی نظام با هماهنگی اصحاب فتنه در داخل کشور- بخوانید دنباله ها و ستون پنجم همان دشمنان بیرونی- پروژه مشترکی را با هدف تعریف شده، بهره گیری از فرصت انتخابات برای فتنه انگیزی طراحی کرده و کلید زده بودند. در این پروژه، به تصریح کانون های بیرونی نظیر «شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا» و شواهد برملا شده داخلی، مانند اظهارات صریح و اقدامات بی پرده اصحاب فتنه، برای آیت الله هاشمی رفسنجانی «نقش یک قربانی» را تعریف کرده بودند. این بار هم، دقیقا مانند فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، تمامی گروه ها و جریانات ضد انقلاب، اختلافات ظاهری خود را کنار گذاشته و به حمایت از نامزدی آقای هاشمی صف کشیده بودند. برخی از این گروه ها علاوه بر هماهنگی بیرونی از درون نیز به همراهی دعوت شده بودند. از جمله، اظهارنظر شگفت انگیز و غیرمنتظره خانم فائزه هاشمی درباره «بهایی»ها و «منافقین» و تاکید پی در پی اصحاب فتنه که هاشمی 2013 با هاشمی 2005 و پیش از آن- هاشمی انقلابی- یکصد و هشتاد درجه تفاوت دارد! و اصرار آقای زیباکلام در کسوت حامی سینه چاک آقای هاشمی که مخالفان نظام را دعوت به صبر می کرد و نوید می داد که هاشمی از مخالفت های قبلی خود با جریانات ضدانقلابی دست کشیده است! و در همان حال، فراخوان مقامات رسمی و رسانه های غربی و عبری و عربی برای حمایت از کاندیداتوری آقای هاشمی که آشکارا و با سمت و سوی تغییر در ساختار نظام اسلامی اعلام می شد و...
تمامی این شواهد و اسناد که فقط اندکی از بسیارهاست و پیش از این با تفصیل و تعداد بیشتری به آن اشاره کرده ایم- و هیچ کس توان انکار آن را ندارد- کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که مجموعه هماهنگ اصحاب فتنه و مدیران بیرونی آنها در انتخابات پیش روی برای آیت الله هاشمی رفسنجانی نقش یک قربانی را تعریف کرده وکلید زده بودند و البته، حمایت غیرقابل توجیه آقای هاشمی از فتنه 88 در تیز کردن دندان طمع مجموعه یاد شده بی تأثیر نبوده است... این مجموعه در نهایت توانست مخالفت شدید و قبلا اعلام شده آیت الله هاشمی با کاندیداتوری خویش را به موافقت تبدیل کرده و ایشان را برای قربانی شدن آماده کند.
اکنون سؤال این است که آیا شورای نگهبان با اعلام عدم احراز صلاحیت آیت الله هاشمی، ایشان را از قربانی شدن در پروژه مشترک دشمنان بیرونی و اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نجات نداده است؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد- که به گواهی دهها سند و دلیل غیرقابل انکار چنین است- باید اولاً؛ به دلسوزان نظام حق داد که از عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی یعنی نجات ایشان از قربانی شدن، خشنود باشند، ثانیاً؛ از شورای محترم نگهبان به همین علت قدردانی کنند و ثالثاً؛ باید از این طیف به عنوان دوستداران واقعی آیت الله هاشمی و علاقمندان به نجات ایشان یاد کرد. آیا غیر از این است؟
2- «شما»... اما، خطاب به اصحاب فتنه و آن عده از مدعیان اصلاحات که هرگز با فتنه گران مرزبندی نکرده اند باید گفت «شما» حق دارید از این که صلاحیت آقای هاشمی برای نامزدی ریاست جمهوری یازدهم احراز نشده است، نه فقط نگران بلکه به شدت عصبانی باشید!
چرا که شورای نگهبان با عدم احراز صلاحیت ایشان، نقشه مشترک شما و دشمنان بیرونی نظام را نقش برآب کرده و آیت الله هاشمی رفسنجانی را از قربانی شدن نجات داده است. از این جماعت جای این سؤال است که «آیا می توانید در کارنامه سی وچند ساله و مخصوصا بیست وچند سال اخیر خود فقط به یک نمونه اشاره کنید- تاکید می شود فقط یک نمونه- که در آن، از ابراز دوستی با آقای رفسنجانی قصد سوءاستفاده از ایشان را نداشته اید؟! بسم الله! دستکم به یک نمونه اشاره بفرمائید! آیا شما نبودید که در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ایشان را طرفدار «اشرافیت»! «بی توجه به محرومان و مستضعفان»! «برباد دهنده بیت المال»! «سازشکار»! «غربگرا»! «دور شده از خط امام(ره)»! «دعوت کننده از تکنوکرات ها»! و... معرفی می کردید؟
آیا روزنامه «سلام» و هفته نامه «بیان» و بولتن «دفتر تبلیغات» و خبرنامه های ریز و درشت که زیر نظر مستقیم شما تهیه و منتشر می شد، ارگان ناسزاگویی به آقای هاشمی نبود؟! تمامی نسخه های سلام و بیان و بولتن های یاد شده موجود است.
آیا بعد از دوم خرداد 76 که تابلوی خط امام را پایین کشیدید و تابلوی دوم خردادی را بالا بردید عمر سیاسی افرادی نظیر آقای هاشمی را تمام شده ندانستید؟ و آیا در انتخابات مجلس ششم- به قول محسن هاشمی با تقلب- و به گواهی آنچه در روزنامه های زنجیره ای چاپ شده و موجود است، آقای هاشمی را برای حضور در مجلس ناشایسته معرفی نمی کردید؟ مگر شما نبودید که می گفتید و می نوشتید، هاشمی برای مجلس برخاسته از دوم خرداد «وصله ناجور» است؟ مگر شما نبودید که هاشمی رفسنجانی را «عالیجناب سرخپوش» و «عالیجناب خاکستری» می نامیدید و ایشان را به دست داشتن در قتل های زنجیره ای متهم می کردید؟! فراموش کرده اید که حضور هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را خلاف شرع و قانون می دانستید و این مجمع و رئیس آن را با مجلس سنای دوران شاه مقایسه می کردید؟! و صدها نمونه دیگر که شرح آن به درازا می کشد. کدامیک از این شواهد و اسناد مکتوب و مضبوط را می توانید انکار کنید؟!...
حالا خودتان قضاوت کنید! با کدام محاسبه عقلی و منطقی و با استناد به کدام شاهد و قرینه و نشانه می توان شما را دوستدار واقعی آقای هاشمی تلقی کرد؟ همه شواهد و دلایل که از دشمنی و توطئه چینی شما برای قربانی کردن ایشان حکایت می کند. غیر از این است؟!
3- «آنها»... این طیف یعنی دشمنان بیرونی و مدیران واقعی پروژه قربانی کردن آقای هاشمی، از عدم احراز صلاحیت ایشان سخت ترین ضربه را دریافت کرده اند. علاوه بر گزارش شورای امنیت ملی آمریکا که 7 ماه قبل از نامزدی آقای هاشمی با عنوان «آخرین شانس»! یاد کرده بود، روز یکشنبه 25 اردیبهشت سال جاری- 15 می- خانم «وندی شرمن» معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش سنای آمریکا که برای انتخابات ریاست جمهوری ایران چه برنامه ای تدارک دیده اید؟ می گوید؛ «همه آنچه در توان داریم را برای اعمال نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری ایران به کار گرفته ایم» و تاکید می کند که «در مورد برخی از این برنامه ها باید در جلسات محرمانه توضیح داده شود» و چند روز بعد، پس از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان ، آقای «جان کری» وزیر خارجه یهودی تبار آمریکا در حالی که به نوشته «یو.اس.ای. تودی» نمی تواند اضطراب خود را پنهان کند، به نگرانی شدید دولت آمریکا- توجه کنید، نگرانی دولت آمریکا- از عدم احراز صلاحیت آقای رفسنجانی اشاره کرده و ابراز تعجب می کند که چرا «شورای نگهبان فقط نامزدهایی را تایید کرده است که در راستای منافع نظام هستند»! و پاتریک ونترل با اشاره به اقدام شورای نگهبان، انتخابات ژوئن- خرداد 92- در ایران را غیرقابل پیش بینی- بخوانید محاسبات درهم ریخته آمریکا- معرفی می کند و...
بنابراین، عصبانیت «آنها» یعنی دشمنان بیرونی و تابلودار اسلام و انقلاب از تصمیم قانونی و هوشمندانه شورای نگهبان نیز به آسانی قابل درک است و این رشته سر دراز دارد.
جمهوری اسلامی:ضرورت احیاء نهادهای برنامه ریزی
«ضرورت احیاء نهادهای برنامه ریزی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛طی روزهای اخیر مجموعه ای از اتفاقات و تحرکات در حوزه اقتصاد کشور به چشم می خورد که نشانه های روشنی از پذیرش اشتباهی بزرگ توسط دولت است؛ اشتباه بزرگ انحلال و حذف نهادها و شوراهای عالی مشورتی به دستور رئیس جمهوری.
حدود 6 سال از دستور عجیب رئیس جمهور مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعطیلی شوراهای عالی اعم از شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انرژی و.... می گذرد و کشور طی این سال ها زیان های هنگفتی بابت حذف این نهادها متحمل شده است.
این تصمیم که در میانه های سال 86 و با عنوان کوچک سازی دولت اتخاذ و اجرا شد در واقع تعطیلی 17 شورای عالی را رقم زد که بسیاری از آنها مجمع گردهمایی و تضارب آراء و دیدگاه های مجرب ترین کارشناسان و مسئولان سابق کشور در حوز های مختلف اقتصادی بودند و تجربه ثابت کرده بود که در صورت لزوم می توان انتظار داشت پخته ترین تصمیمات در این نهادها گرفته شود اما با این وجود دولت و رئیس جمهوری در تبعیت از دیدگاه های خاص خود که عمدتا بر شخص محوری در تصمیم گیری ها مبتنی بود، دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای عالی را صادر کرد تا به این ترتیب طی سال های پیش رو شاهد تشتت در تصمیم گیری ها و عدم جامع نگری در رویکردها و سیاست های اقتصادی دولت و کشور باشیم.
اما اکنون در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم و به ریاست همان رئیس جمهور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری از تشکیل جلسه شورای عالی اقتصاد پخش می کند که در آن مسئولان مختلف دولتی و غیر دولتی کنار هم نشسته اند و مهم ترین مسائل اقتصاد کشور را بررسی و تجزیه و تحلیل می کنند!
برخی اخبار غیر رسمی از پیغام های رئیس جمهور به تعدادی از مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای احیای مجدد سازمان حکایت دارد و نمایندگان مجلس در نامه ای با بیش از صد امضا خواستار احیای نهاد برنامه ریزی در اقتصاد ایران می شوند.
در واقع به نظر می رسد شرایط اقتصادی ایران و موقعیتی که امروز از نظر شاخص های کلان اقتصادی در آن قرار داریم هر عیبی داشته باشد دستکم از این حسن برخوردار است که تقریبا تمامی کارشناسان، ناظران و نامزدهای بالقوه و بالفعل ریاست جمهوری دولت آینده را به مجموعه ای از توافقات کلی رسانده است که بر سر آن اجماع دارند.
به عبارت دیگر اشتباهات دولت های نهم و دهم در حوزه اقتصاد چنان پیامدهایی را برای کشور به دنبال داشته است که تقریبا همه کسانی که امروز در قامت نامزد ریاست جمهوری دولت یازدهم ظاهر شده اند و به ارائه نسخه های شفابخش برای اقتصاد ایران می پردازند، بر مجموعه ای نسبتاً مشابه از راه حل ها تأکید می کنند که چندان تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.
واقعیت این است که عدم تفاوت میان این نسخه های پیشنهادی و شباهت میان اولویت های اعلام شده توسط نامزدها یا کارشناسان بیش از هر چیز از این حقیقت نشأت می گیرد که دولت های نهم و دهم در موارد متعددی با قاطعیت و صراحتی شگفت آور، اصول کاملا پذیرفته شده اقتصاد را نادیده گرفته و در مسیری کاملا خلاف منطق علم اقتصاد و هشدارهای صریح و واضح کارشناسان حرکت کرده اند. اصرار بر تکرار و ادامه این رفتار طی سال های اخیر باعث شده است تا در مقطع زمانی کنونی که دولت دهم روزهای پایانی فعالیت خود را می گذراند و قاعدتا در نیمه دوم سال جاری ناخدای دولت و اقتصاد ایران را باید سیاستی دیگر افتد، بازگشت از مسیر نادرست هشت سال اخیر و تصحیح تصمیمات غلط دولت های نهم و دهم به وجه مشترک سخنان تمامی نامزدهای انتخابات تبدیل شود؛ وجه مشترکی که شاید مصداق این سخن مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی شان باشد که رئیس جمهور بعدی نباید معایب رئیس جمهور فعلی را داشته باشد.
جمع آوری مواردی که طی سالهای اخیر می توان آن ها را از مصادیق تصمیمات نادرست دولت در حوزه اقتصاد دانست شاید فهرستی بلند بالا را تشکیل دهد اما بی تردید انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از پرهزینه ترین و زیان بارترین این تصمیمات بود که پیامدهای ناگوار فراوانی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته و دارد.
عمق و گستره نتایج انحلال این نهاد تأثیرگذار در اقتصاد کشور آنچنان بوده است که در مقطع کنونی، تقریبا تمامی نامزدهای ریاست جمهوری آینده، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از جمله برنامه های کلیدی خود عنوان می کنند.
به هر حال، براساس این مثل مشهور که "جلوی ضرر را هر وقت بگیری، منفعت است" به نظر می رسد باید هر چه سریع تر و بدون کمترین تردید نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای عالی اقدام کرد تا دولت آینده از نهادهای مشورتی و برنامه ریزی لازم بهره مند باشد.
رسالت:
سیاست روز:گام اول خلق حماسه
«گام اول خلق حماسه»عنوان یادداشت میهمان روزنامه سیاست روز به قلم حبیب الله عسکراولادی است که در آن می خوانید؛گام اول خلق حماسه را کسانی برداشتند که از سوی شورای نگهبان مورد احراز قرار نگرفتند. رفتار معقول و منطقی و حتی شجاعانه آنها نشان داد که پایبندی به قانون یک شعار نیست و در عمل می تواند عینیت یابد.
نامزدهای ریاست جمهوری دوره یازدهم وارد عرصه تبلیغات شدند. خیز اصلی اضلاع رقابت طی یک ماه گذشته در تهران و شهرستان ها در جریان رقابت نشان داد که همگی یک پیمان نانوشته را می خواهند رعایت کنند و آن اینکه انتخابات سالم، آزاد و رقابتی برگزار شود و در این رقابت حتی المقدور اخلاق، ادب و انصاف و عدالت رعایت گردد بعون الله تعالی.
گام اول خلق حماسه را کسانی برداشتند که از سوی شورای نگهبان مورد احراز قرار نگرفتند. رفتار معقول و منطقی و حتی شجاعانه آنها نشان داد که پایبندی به قانون یک شعار نیست و در عمل می تواند عینیت یابد.
از این میان موضع گیری هوشمندانه، اخلاقی و مسئولانه آیت الله هاشمی رفسنجانی ستودنی است. ایشان در اولین واکنش به اعلام نظر شورای نگهبان گفتند: "همه باید تلاش کنیم حماسه سیاسی مد نظر رهبری ایجاد شود."
این نگاه به انتخابات حکایت ازیک نبوغ فوق العاده فکری و سیاسی دارد و نشان می دهد که دغدغه حفظ نظام و انقلاب در نظر ایشان بیشتر از دغدغه حفظ خودش است و این می تواند برای نخبگان و رجال مذهبی و سیاسی درس آموز باشد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین گفتند؛ باید روحیه امید و آرامش را در جامعه تقویت کرد و با اتخاذ تصمیمات عقلانی برای کشور چاره اندیشی نمود. راهبرد آرامش در کشور درست در برابر راهبرد اغتشاش و آشوب که توسط ارتش رسانه ای غرب علیه ملت ایران اتخاذ شده قرار دارد و این موضع آیت الله هاشمی رفسنجانی نشانه تولی به ولایت و تبری از نقشه های شوم دشمن دارد.
ای کاش همین دلسوزی و درک سیاسی در نامزدهایی که در فتنه سال ۸۸ مفتون قرار گرفتند، وجود داشت و ملت هزینه های یک فتنه یا به تعبیر دیگر جنگ نرم دشمن علیه انقلاب را پرداخت نمی کردند.
انتخاب ریاست جمهوری در نظام مردم سالاری دینی ما فوق العاده اهمیت دارد. قرار است در این انتخابات نفر دوم نظام پس از رهبری با رای مستقیم ملت انتخاب شود. به همین دلیل ما با این انتخابات عزت ملی، امنیت ملی و اقتدار ملی را در کشور تحکیم می بخشیم. قرار است در این انتخابات ملت اوج هوشیاری و عقلانیت خود را در تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مسائل مهم کشور به رخ دشمنان بکشد.
در انتخابات ریاست جمهوری مردم خادم اصلی کشور در امر اجرا را تعیین می کنند و یا دولتی را تثبیت یا تغییر می دهند. این حق مردم است اما دشمن می خواهد از تغییر "دولت" با سوزنبانی جنگ نرم، تغییر "نظام" را تدارک ببیند و متاسفانه در سال ۸۸ نقشه شوم خود را عملیاتی کرد اما بحمدالله با سدّ هوشیاری مردم روبه رو شد.
این بار این هوشیاری را نامزدها و اضلاع رقابت به عنوان صف مقدم مقابله با مداخله بیگانگان در رقابت های داخلی نشان دادند و کسانی که در گام اول مورد احراز قرار نگرفتند با گفتار و رفتار خود به دهان زیاده خواهان جهانی زدند و آنها را ناامید کردند.
اکنون طمع دشمن در خلق یک فتنه جدید با این اقدام انقلابی قطع شده است و این نوید مقدمه خلق حماسه سیاسی است.
از سوی دیگر جایگاه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد داوری و فیصله بخش تثبیت شد. جایگاهی که به دلیل ساختارشکنی برخی از اضلاع رقابت در انتخابات سال ۸۸ مخدوش شده بود. بحمدالله اکنون جهان شاهد یک نظام مستقر و محکم در ایران است که علی رغم تلاش دشمنان اسلام با اقتدار کامل، نهادهای قانونی آن به وظایف خود عمل می کنند.
اکنون تمام رجال سیاسی و مذهبی، احزاب و گروه ها و شخصیت های درگیر در انتخابات روی این اصل که باید یک انتخابات با مشارکت پرشور، گسترده و حداکثری داشته باشیم تردید ندارند. چرا که رفتار و گفتارشان نشان دهنده مسئولیت شناسی آنها در این زمینه است. بحمدالله همه سلایق سیاسی در این رقابت هشت ضلعی حضور دارند و مردم می توانند منتخب خود را از میان این هشت نفر برگزینند. اکنون که بحمدالله گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت به همت مقام معظم رهبری گفتمان مسلط در کشور است، نامزدها باید رقابت خود را در این چارچوب گفتمانی پیش ببرند. رقابت باید بر سر خدمت بیشتر به مردم و اندیشیدن جدی و عمیق تر برای پیشرفت کشور باشد. رقابت باید در پایبندی بیشتر به قانون اساسی و خط مبارک امام و رهبری باشد. رقابت باید در رعایت اخلاق و قانونمندی و پرهیز از بدگویی و بدزبانی و اهانت به رقبا باشد.
رقابت باید در ارائه منطق قوی و استدلال محکم در برنامه ها باشد. امیدوارم خداوند به همه نامزدها و نیز ملت شریف ایران توفیق فرماید که در خلق حماسه حضور در انتخابات آن طور که کمر دشمن را بشکنند حضوری تاریخی و ماندنی داشته باشند.و ما النصر الا من عندالله العلی الاعلی
آفرینش:روابط محور ترکیه و عربستان
«روابط محور ترکیه و عربستان»عنوان سرمقاله روزنامه آفریتنش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛در یک سال گذشته همگرایی ها و همکاری های ترکیه و عربستان در سطح خاورمیانه و دوجانبه بعدی دیگری به خود گرفته است.در این حال هر چند در یک سده گذشته روابط دو کشور با نوسان هایی همراه بوده است اما در سال 2003 اشغال عراق توسط آمریکا سبب نزدیکی بیشتر روابط عربستان و ترکیه گردید. در سالهای اخیر روابط دو کشور در ابعاد مختلف گسترش یافته است.
در این راستا از یک سو در دو سال گذشته همکاری منطقه ای با آمریکا و غرب فصل مشترک سیاست خارجی ترکیه و عربستان بوده و عنصر مذهب و نوع رابطه با ایران و موضوع تحولات سوریه، بسترهای مهمی بودند که در جهت گیری همگرایانه روابط ترکیه – عربستان نقش داشتند.
چرا که در یک سال گذشته جدا از همکاری و همگرایی دو کشور در موضوع سوریه و حمایت از مخالفان سوری عملا دو کشور دارای چالش های بسیاری در روابط با دمشق و تهران بوده اند. یعنی در دو سال گذشته وجه اشتراک های سیاست های منطقه ای و بین المللی ترکیه و عربستان بیش از هر زمانی دیگر در تاریخ این دو کشور شده است.
در بعد دیگری در سطح روابط دو سویه نیز طی 6 سال اخیر حجم مبادلات بازرگانی بین المللی دو کشور از 3 میلیارد دلار به 5/5 میلیارد دلار افزایش یافته است و در سفر اخیر اردوغان به ریاض اعلام گردید که هدف افزایش حجم مبادلات از رقم بالا به 10 و سپس به 20 میلیارد دلار دنبال می شود.
به عبارتی متغیر اقتصاد دو کشور را به توسعه ی روابط وا داشته است . چرا که از یک سو عربستان به عنوان بزرگترین صادر کننده منابع انرژی ترکیه را جذب خود کرده و از سویی نیز کالاهای صنعتی و تولیدی و تسلیحات ترک ها عربستان را به همکاری وا می دارد.
در کنار این امر عملا روابط امنیت و نظامی دو کشور هم افزایش یافته است. حتی اخیرا دو کشور ترکیه و عربستان در زمینه همکاری نظامی و واردات سلاح از ترکیه دست به توسعه ی همکاری های امنیتی و نظامی زده اند.
آنچه مشخص است آینده ی روابط ترکیه و عربستان در حال گسترس است .دو کشور جدا از نوع رابطه ی استراژیک با آمریکا دارای اشتراک ها و محورهای گوناگون همکاری هستند. این امر موجب شده است عملا ریاض و انکارا بیش از پیش به هم نزدیک شوند.
اکنون نیز دو کشور عملا سودای رهبری اهل سنت را دارند و موضوع هلال شیعی و خطر ایران را مهم قلمداد میکنند. به علاوه در بحران سوریه نیز دارای اشتراک های گوناگونی هستند و می کوشند به هر نحوی در مقابل سیاست های منطقه ای ایران در منطقه دولت اسد را سرنگون کنند.
در این بین هر چند که نوع اسلام گرایی حزب عدالت و توسعه و سیاست های منطقه ای آن در واقع می تواند در آینده نوعی نگرانی را برای ریاض و نفوذ آن در منطقه در پی داشته باشد اما در شرایط کنونی و وجود اشتراک نظرهای گوناگون دو کشور در مورد همکاری های نظامی امنیتی سیاسی و ... در بحران های منطقه ای عملا دو کشور رادر مسیر همگرایی و همکاری بیشتر قرار می دهد.
حمایت:ایران و ابتکار عمل در کنفرانس تهران
«ایران و ابتکار عمل در کنفرانس تهران»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛با توجه به برگزاری کنفرانس تهران و کنفرانس ژنو 2 که قرار است در باره بحران سوریه برگزار شود، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد. اول آن که باید تاکید شود کنفرانس ژنو 2 نشست دشمنان سوریه است؛ آن هایی که معتقد هستند بحران سوریه باید با راه حل نظامی و اقدام قهر آمیز اداره شود. اما نشست تهران در واقع نشست دوستان سوریه است؛ کشورهایی که معتقد هستند دیپلماسی و تکیه بر ابزارهای آن راه حل بحران سوریه خواهد بود. به واقع ایران از ابتدا دو بحث را در حل بحران سوریه عنوان کرد؛ یک راه حل سیاسی که می گوید اصلاحات باید در سطوح مختلف صورت گیرد و در این مورد با دشمن سوریه اختلاف نظر چندانی وجود ندارد.
اما راه حل دوم یک راه حل راهبردی است؛ به این معنا که کشورهایی می خواهند بحران در سوریه ادامه داشته باشند و حتی قصد آن را دارند که این بحران در مرز میان رژیم صهیونیستی و سوریه همچنان ادامه داشته باشد که از میان این کشورها می توان به ترکیه به اشاره داشت، اما راهبرد ایران این است که در انتخاباتی آزاد با حضور بشار اسد مردم رای دهند و اسم هر فردی که از صندوق رای بیرون آمد دولت بعدی سوریه را تشکیل دهد که در این صورت بحران پایان خواهد پذیرفت.
ایران در نشست تهران به دنبال این موضوع است که راهکار پایمردی و مساعی جمیله را به همراه چین و روسیه در پی گیرد. از سوی دیگر در نشستی که در ژنو یک بدون ایران برگزار شد کشورهای شرکت کننده به این نتیجه رسیده اند که دیگر نمی توان بدون ایران بحران این کشور را حل کنند.
آن ها می دانند که ایران به عنوان یک کشور تأثیر گذار منطقه ای می تواند در حل بحران ها به دیگر کشورهای قدرتمند سازمان ملل کمک کند. به واقع در باره کنفرانس تهران می تواند این مطلب مورد تاکید قرار بگیرد که این نشست واقعی دوستان سوریه است. متأسفانه سازمان ملل و سازمان های بین المللی که شکل می گیرد به تبع قدرت های دنیا بوده و عملکرد آن ها نشان داده است که کشورهای اخیر بحران ها کوچک درون کشورها را به تعارض ملت با دولت کشانده اند.
اما نکته قابل توجه در باره نشست تهران و ژنو 2 این است که کنفرانس ژنو 2 کنفرانسی است که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود و مواردی که در آن کنفرانس مطرح می شود و به اشکال مختلف به تصویب می رسد اجرایی خواهد شد. در حالی که نشست تهران یک نشست عرفی است و از ضمانت اجرا برخوردار نخواهد بود، اما با این حال تبعات عملی این نشست می تواند به مراتب بیشتر از کنفرانس ژنو 2 باشد.اما نکته قابل اهمیت در باره این نشست این است که با توجه به برگزاری کنفرانس تهران قبل از ژنو 2 ایران می تواند با ارایه راهکارهای مناسب و ابتکار عمل در این زمینه کنفرانس آتی ژنو را که از سوی سازمان ملل برگزار می شود تحت تأثیر قرار دهد.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که کشورهایی مانند ترکیه، آمریکا و پشت صحنه رژیم صهیونیستی بر روی حضور پر رنگ ایران حساس هستند.اما ایران می تواند با توجه به نوع حضوری که در آنجا دارد، پیشنهاد میزبانی نشست های مورد نظر در باره سوریه را ارایه دهد. این پیشنهاد به طور قطع مورد استقبال دولت سوریه نیز قرار خواهد گرفت و بخشی از معارضان سوریه نیز این مورد را قبول خواهند کرد. البته این امر واقعیت دارد که معاذالخطیب که مورد مشورت ایران قرار گرفته بود استعفا داده است. اما هنوز بخش زیادی از معارضان که خواستار اصلاح ساختار سیاسی هستند از پیشنهاد ایران استقبال خواهند کرد.
وطن امروز:رؤیای برباد رفته لیبرال سوسیالیسم
«رؤیای برباد رفته لیبرال سوسیالیسم»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم ایمان کیهان فرد است که در آن می خوانید؛«محمد عباس» که 2 دهه پیش در جست وجوی رویایی اسکاندیناویایی به استکهلم آمده بود، حالا می ترسد دیگر از آن «جامعه رویایی» در سوئد چیزی باقی نمانده باشد.
این مهاجر ایرانی ساکن خانه های سازمانی «هاسبی» در پایتخت سوئد، محله ای که ساکنانش ملغمه ای از ساکنان قدیمی استکهلم و خارجیان هستند، به «کالین فریمن» خبرنگار روزنامه تلگراف می گوید: شاید دیگر اینجا آن بهشت هارمونیک و چند نژادی نباشد که سال های سال تصور می شد.
میلیون ها شهروند عادی سوئدی از هر رنگ و نژادی نیز مثل او دچار همین کابوس شده اند. نه فقط آنها، بلکه مهاجران و پناهندگانی که تازه قصد سفر به این سرزمین رویایی را دارند هم دچار تردید شده اند که آیا رویایشان در بزرگ ترین کشور اسکاندیناوی محقق خواهد شد. البته سوئد سابقا القاب تفضیلی دیگری نیز در مقایسه با دیگر خواهرخوانده های اسکاندیناویایی اش یعنی دانمارک، نروژ و فنلاند داشت؛ القابی مثل مهاجرپذیرترین، مرفه ترین، عادلانه ترین و دوست داشتنی ترین. اما شورش های یک هفته اخیر حقیقت دیگری را از این پادشاهی لیبرال – سوسیالیست شکست خورده «شاه گوستاو و پسران» به نمایش می گذارد.
کمتر از 5 ماه پیش در آغاز سال 2013 میلادی بود که «اکونومیست» کشورهای حوزه اسکاندیناوی را صاحب «بهترین اداره حکومت» در جهان خواند و سوئد را تاج سر آنها. اما در عمل دولت راست میانه نخست وزیر «فردریک رینفلت» پس از 7 سال حکومت حزب «لیبرال محافظه کار معتدل» بر پادشاهی سوئد، چیزی جز فلاکت اجتماعی به همراه نیاورده است. این سیاستمدار طاس بسیار میانه رو 41 ساله در حقیقت یک کلاه بزرگ بر سر جامعه چند پاره کشورش گذاشت. او که در 4 سال نخست زمامداری دولت در آستانه انتخابات سال 2010، محبوبیت گذشته اش را برباد رفته می دید با یکسری شعار و عملیات زودبازده و سوءاستفاده از ذخیره اقتصادی قبلی ثروتمندترین کشور اسکاندیناوی و یکی از ثروتمندترین ها در اروپا، کاری کرد تا اقتصاد این کشور در بحبوحه بحران اقتصادی از نظر آماری به عنوان بهترین اقتصاد اروپا شناخته شود تا برای 4 سال دیگر رای بیاورد.
حربه دیگر «رینفلت» بهره برداری از رگ و ریشه آفریقایی - آمریکایی اش (از طرف مادر) و حملاتی بود که احزاب ضدمهاجران مثل حزب دموکرات سوئد یا تندروهای دست راستی با عنوان «غیر سفید» نسبت به او انجام می دادند. او اینگونه آرای مهاجرانی را که بیش از 2 میلیون نفر از جمعیت 9 میلیون و 555 هزار نفری سوئد را تشکیل می دهند به خود اختصاص داد.
اما در همان حال آقای نخست وزیر لیبرال پس از انتخاب دوباره نه تنها از بودجه های عمومی مثل خدمات آموزش کاست بلکه عملا هیچ قدم ویژه ای برای مهاجرانی که بار اصلی دوران بحران اقتصادی را بر دوش می کشند، بر نداشت. این در شرایطی بود که «رینفلت» با اتکا به آرای «کله سیاه»ها آنها را نسبت به دولت بیش از پیش متوقع ساخته بود.
این برانگیختگی طیف مهاجران یا خارجی ها ـ که به غیر از آلمانی ها، دانمارکی ها و فنلاندی های سازگارتر با سوئدی های اصیل، شامل اقلیت های عراقی، لهستانی، بالکان، ایرانی، بوسنیایی، ترک و سومالیایی می شود ـ بر اثر فشار تبعیض های دولتی و اجتماعی از جمله نژادپرستی صریح افراطی های «شبه نازی» که به هیچ وجه در این جامعه چندپاره اقلیت محسوب نمی شوند، تشدید شد تا بدانجا که شکافی جدی و کاملا مشهود از دل جامعه پایتخت نشین سربرآورده و خود را نشان داده است. اما در جامعه ای که بهشت سبک زندگی غربی با الگوی لیبرال- دموکراسی چندفرهنگی محسوب می شد، چنین شکافی به معنای شکست سیاستگذاری های دهه های پیشین است. سوئد قرار بود آرمانشهری باشد برای نخبگان، ناراضیان و مخالفان دولت ها یا جوامع هدف غرب تا از این طریق، غرب سرپل هایی برای دخالت در آن جوامع بیابد یا از طریق بومی های پناهنده شده به این بهشت ساختگی، برای کشورهای مبدا الگوسازی کند. این کم و بیش همان الگوی استعماری نوینی است که آمریکا، فرانسه و انگلیس سال هاست دنبال می کنند.
اما مشکل سوئد در آنجاست که اقلیت های پناه داده شده در آن بویژه طی 3 دهه اخیر، به سختی در مناسبات فرهنگی و اجتماعی سوئدی های اصیل حل شده اند.دولت راست میانه هم در سال های اخیر هیچ برنامه آموزشی برای حل این معضل ارائه نداده است و تازه در صورت آموزش یافتن، بیش از یک سوم آنها بیکار می مانند.اغلب فرزندان پناه جویان از مدارس سوئدی که جایی نیستند جز محل توهین نژادی و تحصیل فرهنگی کاملا مغایر با ارزش های سرزمین مبدا مهاجران، فراری هستند و کم ترین علاقه را برای ورود به دانشگاه ها دارند؛ در نتیجه اقلیت های میهمان به شکل بلوک هایی مجزا در دل جامعه اولیه سوئد باقی مانده اند. این جوامع در محله های فقیرنشین که بیکاری، فقدان آموزش و فقدان خدمات مناسب در آنها بیداد می کند در استکهلم، مالمو و گوتبرگ فراموش شده اند.
اغلب سوئدی های موبور به آنان به چشم زاغه نشینانی مزاحم در متن یا حاشیه شهرهای مرفه شان نگاه می کنند. به بیان بهتر 15 تا 20 درصد جامعه را سربار خود می دانند. در مقابل همین اقلیت 15 تا 20 درصدی خارجی ها هم عمدا ضد اکثریت سر به شورش می گذارند. آتش زدن اتومبیل ها و غارت مدارس، اماکن عمومی و فروشگاه ها طی یک هفته ای که از شورش استکهلم می گذرد، نشان دهنده خشم شدیدی است که از تبعیض سرچشمه می گیرد.اما اینکه جوانان نقش محوری در این شورش ها ایفا می کنند تنها به بیکاری و تبعیض مربوط نمی شود.
امروز مثلا یک مهاجر ایرانی که از دهه 1990 پا به حومه استکهلم گذاشته باشد با نگاهی کلی به جامعه میزبان از خود می پرسد اینها چه میزبانانی هستند که اینقدر به میهمانانشان حمله و توهین نژادی می کنند. نسل جدید این جامعه مابه ازایی از الگوهای پرطمطراق سوئدی که گوش مردم دیگر نقاط جهان را پر کرده است، در جامعه خود نمی بینند.
مدل جامعه سوئدی که از اواسط قرن بیستم الگوی جوامع غربی بوده، تحت تاثیر یکپارچه سازی فرهنگی جهانی و هجوم فرهنگ آمریکایی ارزش ها و شعارهای اولیه خود را از دست داده است.سوئد امروز یکی از بزرگ ترین عرصه های تنازع نژادی در اروپاست و حتی شاید در آینده به یک بالکان جدید تبدیل شود.همین امروز وقتی از جوانان بیکار طغیانگر محله های فقیر جنوب استکهلم بپرسید چرا بیشترشان ماسک به چهره می زنند، آنها به شما خواهند گفت تمایلی به شناخته شدن با اصلیت و نژادشان ندارند چرا که به محض شناسایی هویتشان، خود را در جامعه نژادپرست منزوی احساس خواهند کرد.
تهران امروز:تنها شعار کافی نیست
«تنها شعار کافی نیست»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلی پورمختار است که در آن می خوانید؛با قرار گرفتن در بازه زمانی تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری شاهد سخنرانی و صحبت های این افراد در جمع مردم هستیم، صحبت هایی که گاه در حد شعار است. باید در نظر داشت شعار انتخاباتی و صحبت های اینچنینی تنها باید به عنوان یک نشانه در نظر گرفته شود زیرا آنچه مطلوب است نتیجه و برآیند شعار خواهد بود،نتیجه ای که خود را در عرصه عمل نشان خواهد داد. صحبت های کاندیداها و پس از آن فردی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود زمانی ارزشمند و مطلوب است که به مرحله ظهوربرسد.
آنچه که مردم نیز می خواهند چیزی جز عمل نیست. گرچه در این فاصله زمانی طبیعی است که همه کاندیداها وعده ها و طرح های خودشان را اعلام کنند اما موضوعی که اهمیت دارد این است که مردم بتوانند تشخیص بدهند کدامیک از این صحبت ها شعار است و کدام عملی خواهد شد.
این موضوع مستلزم داشتن نگاهی عمیق به گذشته این افراد است تا از این راه بتوانند شرایط را رصد کنند و بفهمند آیا فردی که دارد وعده می دهد توان اجرای آن را دارد یا ندارد.این روش راه مطمئنی برای تشخیص صحیح است. تشخیصی که براساس آن مردم می توانند بفهمند کدام یک از طرح های ذکر شده قابلیت تحقق دارد و دور از شعارزدگی است.
البته در اینجا باید به دلیل محقق نشدن وعده های انتخاباتی و رشد شعارزدگی در صحبت های برخی مسئولان توجه داشت شاید بتوان مهم ترین دلیل این امر را نداشتن کارنامه کاری پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری دانست نداشتن کارنامه در نتیجه نداشتن کار اجرایی دانست.این موضوع باعث می شود کاندیداها اهداف و برنامه هایی ارائه دهند که بیشتر در ذهن شان پرورش داده اند، به همین دلیل وقتی در موقعیت اجرایی کردن طرح هایشان قرار می گیرند متوجه شوند طرح های داده شده عملی نیستند.
یکی دیگراز دلایل شکل گیری شعار در صحبت های برخی افراد طرح هایی است که برای عوام فریبی از سوی مشاوران و ستادهای انتخاباتی مطرح می شود تا از این روش با ایجاد شور و شوق در مخاطبان شان برای جمع آوری رای بیشتر اقدام کنند.این افراد نه بر اساس تجربه، بلکه براساس پیشنهاد یا طرح دوستان شان دست به این کار می زنند، در حالی که از موضوعاتی که مطرح می کنند شناخت کافی ندارند.این رفتار نشان دهنده ناکارآمدی است.
نکته مهم در این میان تاثیری است که چنین رفتارهایی بر ذهن مردم می گذارد.متاسفانه سخنرانی های حاوی شعارزدگی به مرور حس اعتماد مردم را از بین می برد. این رفتار نه تنها رابطه مردم و چنین سیاستمدارانی را خدشه دار می کند،باعث می شود اعتماد مردم نسبت به افراد دیگری که شعار نمی دهند و در عمل تلاش می کنند زمینه پاسخگویی به مطالبات مردم را فراهم کنند با مشکل مواجه شود.ازبین رفتن اعتماد مردم شرایطی را ایجاد می کند که براساس آن مردم تمایلی به مشارکت اجتماعی و سیاسی نخواهند داشت.
سخنرانی های تند و آتشین گرچه ممکن است در یک برهه زمانی در مردم ایجاد رضایت و امیدواری کند اما به مرور ریشه های اعتماد و خوشبینی مردم را خواهد خشکاند. باید بیش از هر چیز بر کارنامه کاندیداها بعنوان ضمانت اجرای وعده های آنان نگریست. کاندیداهایی که کارنامه و تجربه ندارند، لاجرم نمی توانند رئیس جمهور خوبی باشند.
قانون:ژنو2؛ اولویت با جنگ یا صلح
«ژنو2؛ اولویت با جنگ یا صلح»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم داود احمدزاده است که در آن می خوانید؛تراژدی سوریه با ادامه درگیریهای داخلی خونین میان معارضان سوری و حامیان دولت بشار اسد، کشته شدن افراد بی گناه و همچنین سرایت بحران به دیگر کشورها ( لبنان، ترکیه و اردن) کابوس جنگ منطقهای تمام عیار را نزد افکار عمومی مردم جهان تداعی میکند. درگیر شدن اسرائیل در این بحران، دخالت حزب ا... لبنان در حمایت از تداوم بقای دولت بشار اسد و تشدید تنشها میان ایران و عربستان، ترکیه و قطر به دلیل تضاد منافع راهبردی در منطقه بر پیچیدگیهای بحران افزوده است.
در چنین شرایط دشواری، دو قدرت جهانی و ذی نفوذ در سوریه، یعنی آمریکا و روسیه از احیای همکاریهای بینالمللی و برگزاری کنفرانس ژنو2 با مشارکت تمام طرفین درگیر داخلی و خارجی خبر میدهند؛ مذاکراتی که قرار است با پیشنهاد روسیه، ایران نیز با حضور در آن بخشی از راه حل بحران باشد.
سوال اساسی که در مورد نشست ژنو 2مطرح است اینکه آیا با توجه به تشتت آرا در جبهه مخالفان دولت سوریه، امکان حضور نماینده واحد معارضان در این نشست وجود دارد؟ چه مولفههایی روسیه و آمریکا را به سازش و مصالحه برای پایان جنگ داخلی سوریه سوق میدهد؟ اشتراکات و افتراقات روسیه و آمریکا در بحران سوریه چیست؟ سفر ماه گذشته جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا به مسکو و دیدار با مقامات روس، آخرین سکانس دیپلماتیک برای کاستن از اختلافات عمیق میان مسکو – واشنگتن بر چگونگی حلوفصل بحران سوریه محسوب میشود.
قبل از سفر جان کری به مسکو، دولتمردان آمریکایی به انحای مختلف تلاش کردند چه از طریق راه حل سیاسی همانند توافق تیر ماه 91ژنو 1(گروه اقدام برای سوریه) با محوریت تشکیل دولت انتقالی در این کشور یا از طریق حمایتهای نظامی و سیاسی گسترده از معارضان سوری، شرایط را برای سرنگونی دولت بشار اسد و پیریزی ساختار جدید قدرت در این کشور آماده سازند . اگرچه تلاشهای سیاسی به دلیل توافق نکردن با روسیه، متحد استراتژیک سوریه در منطقه در مورد سرنوشت سیاسی و نقش بشار اسد در آینده کشور با بنبست روبهرو شد.
همچنین ایران نیز به عنوان عنصر فعال و تاثیرگذار در سوریه هر گونه راه حل سیاسی را بدون مشارکت تمام گروههای درگیر در بحران رد کرده است. بحران سوریه در واقع بزرگترین آوردگاه استراتژیک میان روسیه و آمریکا پس از پایان جنگ سرد محسوب میگردد؛ به طوری که نبود اجماع بین المللی و تضاد منافع قدرت های بزرگ باعث شد تلاشهای کوفی عنان، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد، برای ایجاد صلح و سازش با ناکامی بزرگ مواجه شد. سلف وی اخضرابراهیمی نیز در پیشبرد اهداف صلح طلبانه و برقراری آرامش در سوریه با همان مشکلات قبلی روبهروست .
در چنین فضایی بعد از شکست نشست ژنو1، غرب راهبرد دخالت نظامی و ارسال اسلحه در حجم بالا برای ساقط نمودن دولت سوریه به مخالفان را در دستور کار خود قرار داد. همچنین غرب برای حمایت بیشتر از ترکیه با استقرار موشکهای پاتریوت در مرزهای مشترک با سوریه و نیز طرح منطقه پرواز ممنوع در داخل این کشور تلاشهای خود را برای تکرار سناریوی لیبی دو چندان کرده است. حتی در این راستا بحث استفاده سلاحهای شیمیایی از سوی دولت علیه مخالفان، بارها از سوی رسانه های غرب طرح شد تا از آن به عنوان پوششی برای توجیه اقدام نظامی احتمالی برای سرنگونی دولت بشار اسد استفاده شود .
ولی در میدان جنگ با وجود سیطره رسانههای حامی معارضان بر افکار عمومی مردم منطقه و تداوم عملیات وسیع روانی، معارضان سوری توفیق چندانی در مقابل ارتش منظم سوریه به دست نیاورده اند. حتی ورود عناصر خشونتطلب سلفی و پشتیبانی گسترده مالی و نظامی عربستان و قطر از آنها، بر دل نگرانیهای آمریکا در مورد سرنوشت آینده مبهم سیاسی سوریه افزوده است. به طوری که اوباما با درک برخی از واقعیتهای سوریه و با وجودتشویق متحدان منطقهای برای دخالت نظامی در دیدار اخیر خود با اردوغان علنا اعلام کرده هیچ راه حل جادویی برای خاتمه بحران سوریه در کوتاه مدت وجود ندارد.
از دیگر سو مخالفان دولت سوریه نیز با وجود دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته و کمک های اطلاعاتی از محور عربی ضد سوری، غربی و اسرائیلی نه تنها توفیقی چشمگیر در عرصه نبرد به دست نیاورده اند بلکه مسکو ضمن هشدار جدی به آمریکا در مورد دخالت نظامی درسوریه، با فروش موشکهای اسکاد به این کشور نشان داد که تسلیم غرب نخواهد شد. همچنین اقدامات غیرانسانی و خشونت عریان سلفیها در قبال ارتش و طرفداران دولت ثابت کرد که آن ها فاقد پایگاه اجتماعی مردمی در داخل سوریه هستند.
همزمانی اقدامات تروریستی جبهه النصره با حملات اسرائیل به خاک سوریه از جمله هدف قرار دادن سایتهای موشکی و مراکز مهمات ارتش سوریه، ضمن مشروعیتزدایی بیشتر از طیفهای خشونت طلب خارجی و تایید پیوند عنصر سلفی– اسرائیلی در این بحران، معادلات را به نفع محور مقاومت تغییر داد. به گونهای که حزب ا... لبنان با اذعان به همکاری با نیروهای دولتی سوریه، دریافت سلاح پیشرفته از دولت سوریه را محتملتر دانست .
شرق:با کدام اسناد؟
«با کدام اسناد؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می خوانید؛1-گفته شده برخی از داوطلبان عضویت در شورای شهر به لحاظ آنکه در سال 1388 عضو ستاد انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری بوده اند که برای این کاندیداها مشکلاتی پیش آمده و این اعضای ستاد از عمل خود - لابد منظور همان عضویت در ستاد است- توبه نکرده اند، ردصلاحیت شده اند. اگر این نقل قول درست و علت ردصلاحیت همین باشد، ناچار موارد قابل تاملی به ذهن خطور خواهد کرد.
2- در مقدمه قانون اساسی زیر عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «...قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد...» اصل هفتم قانون اساسی مقرر داشته طبق دستور قرآن کریم، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان ، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. پس ملاحظه می شود قانونگذار، شوراها را در جوار مجلس شورای اسلامی و هم عرض آن آورده است. بالاخره اصل یکصدم قانون اساسی، تشکیل شوراها را برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ضروری دانسته است.
3-اصل 36 قانون اساسی، قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 37 همان قانون، اصل برائت را اعلام کرده است. بنابراین اعمال قابل مجازات باید در قانون تعریف شوند و افراد را به اتهام ارتکاب این اعمال صرفا به حکم دادگاه صالح می توان محکوم و مجازات کرد. به موجب بند «ب» از تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حق انتخاب شدن در شوراها، مجازات است و بنابراین فقط با حکم دادگاه می تواند مقرر شود. در عین حال اگر کسی به موجب حکم دادگاه به علت ارتکاب جرایم تعزیری به این محرومیت محکوم شود، دوسال پس از اجرای حکم، از این محرومیت رفع اثر خواهد شد.
4-شرایط ایجابی داوطلبان عضویت در شورای شهر درماده 26 اصلاحی قانون مربوطه آمده و عبارت است از تابعیت ایران، 25 سال سن، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی و بالاخره دارا بودن دیپلم یا فوق دیپلم، برحسب تعداد جمعیت شهر محل انتخاب. شرایط سلبی یا آنچه موجب محرومیت از حق انتخاب شدن می شود، در ماده 29 قانون در 11 بند برشمرده شده و این موارد، شامل کسانی است که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعالی داشته اند.
به تشخیص مرجع ذی صلاح، کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی محکوم شده اند، محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی، محکومین به حدود شرعی، محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالحه قضایی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچیان موادمخدر و معتادان به این مواد، مهجوران و کسانی که به حکم دادگاه، مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند و بالاخره وابستگان به رژیم گذشته است.
ملاحظه می شود در تمامی موارد، مساله دخالت مراجع قضایی صالح، تصریح شده و نمی توان بدون وجود نظر قضایی، کسی را از عضویت در شوراها محروم کرد. البته در بندهای الف و ج ماده 29، به اعلام مراجع صالحه نیز اشاره شده که لاجرم باید آن را محمول بر نظر قضایی محکمه صالحه دانست. درخصوص بند «ک» همین ماده که به وابستگان رژیم گذشته اشاره دارد، تصور نمی رود علت مردودیت اعلام شده، این مورد یا موارد مندرج در بندهای «هـ» «ط» و «ی» یعنی شهرت به فساد و فسق، اعتیاد و قاچاق موادمخدر یا هجر و مشمول «عفو 49» بودن، باشد.
5- در قانون، چیزی به اسم عضویت در ستاد کسی نداریم و چنین عضویتی فی حدنفسه و بدون وجود نظر قضایی، جرم تلقی نمی شود، مضافا اینکه افراد موردنظر، در زمانی در ستادهای اشخاص مورد بحث حضور داشته اند که هنوز حرف و نقلی در مورد آنها مطرح نشده بود و پس از انجام انتخابات، این ستادها تعطیل شدند و زمانی که مسایل مورد نظر هیات محترم نظارت پیش آمد، این افراد عضویتی در ستادی نداشته اند. به عبارت دیگر اولا فرض اینکه عضویت در ستادی، واجد اشکالی می بود (که این خود بحث جداگانه ای دارد) در زمان وقوع حوادثی که بعدها به تبعات سیاسی منجر شد، این افراد نقشی نداشتند. ثانیا مساله توبه مقوله ای است که الف) اگر در امور عبادی و شخصی باشد، امری است صرفا بین فرد مکلف و خداوند و هیچ نمود خارجی ندارد و اثر خارجی بر آن مترتب نیست. ب) اگر در اموری باشد که قانونا جرم است باید به وسیله قاضی، احراز شود. احراز این امر به وسیله قاضی، ناچار مستلزم آن است که پیشتر جرمی واقع شده و اثبات شده باشد و سپس مجرم یا محکوم علیه توبه کند و قاضی توبه او را بپذیرد. در این مورد با هیچ یک از این حالات مواجه نیستیم و صرف حضور در یک ستاد انتخاباتی که در زمان این حضور امر مباحی بوده، نمی تواند باعث ترتب آثار کیفری و محرومیت از حقوق شود، آن هم بدون حکم دادگاه.
6- در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مرجع رسیدگی به صلاحیت، ممکن است بگوید ما با اصل 115 قانون اساسی و مبهمات آن روبه رو هستیم و در عین حال نمی توانیم موضوع رسیدگی به صلاحیت و اعلام کاندیداهای مورد قبول را معطل و معوق بگذاریم و ناچار باید وضع کاندیداها را به همین مبهمات به نحوی از انحاء منطبق کنیم. شاید چنین اعلامی قانع کننده نباشد اما قابل توجیه است (بگذریم از اینکه در این مورد هم، صرفا باید مساله انطباق وضعیت کاندیداها با اجزای اصل 115 مطرح باشد نه مثلا «رعایت مصالح» که احراز آن در صلاحیت شورای نگهبان نیست) اما در مورد داوطلبان شورای شهر چنین عذر و توجیهی هم وجود ندارد زیرا به شرح پیش گفته، قانونگذاری شرایط ایجابی و سلبی را به تفصیل برشمرده و از عبارات قانون، مرجع تشخیص را هم می توان استنباط کرد. والله اعلم
ابتکار: یکی عملیاتی، دیگری ساختار گرا
«یکی عملیاتی، دیگری ساختار گرا»عنوان سرمقاله روزنامه ابتار به قلم هادی وکیلی است که در آن می خوانید؛اولین برنامه تلویزیونی نامزد های ریاست جمهوری با محسن رضایی از طریق شبکه یک و سعید جلیلی، میز گرد پس از خبر 22:30 استارت خورد. اهمیت برنامه های تلویزیونی نامزد های کنونی ناشی از تکثر نامزد ها و عدم حضور چهره شاخص رأی آوراست. بنابراین برنامه های تلویزیونی در این دوره قادر به جابجایی پایگاه رأی نامزد ها خواهد بود. شاید به همین دلیل شتاب و عجله در کلام و کمی دستپاچگی درحرکات نامزدهای شب اول تلویزیون مشهود بود. آقامحسن تفاوت های زیادی هم در لحن و هم در نوع برنامه ها با چهار سال پیش داشت.
ریتم کلامش بسیار تند، حرکات دست ها و چهره صمیمی تر از گذشته بود. رویکردش در معرفی برنامه ها از موضع یک نامزد برنامه محور و اثباتی به انتقاد نسبت به وضع موجود به همراه ارایه برنامه های مردم پسند تغییر محسوس داشت. برنامه های آقای رضایی در سال 88 نخبه پسند و توده گریز لقب گرفت ولی او در برنامه اول تلویزیونی سعی کرد با ارایه برنامه های مردم پسند از پوزیشن یک نخبه پسند فاصله گیرد. آقا محسن محور برنامه هایش را اقتصاد قرار داد.
با ارایه برنامه ها در حوزه کسب و کار، خانوار،کشاورزی و تشکیل بانک مردم، شرایط کنونی را نیز غیر قابل قبول ودرشأن مردم ندانست اما حرفهای آقا محسن در سیاست خارجی کمی احساسی و غیر قابل فهم بود. اینکه آمریکا را بر سر دوراهی تصمیم قرار دهیم، چندان مفهوم نبود. به طور طبیعی صحنه بازی سیاست خارجی را هر کشور خود طراحی می کند اینطور نیست که آمریکا دست بسته نشسته و منتظر تصمیم سازی و تعیین تکلیف ما باشد. خلاصه حرف آقا محسن آنچنان که در مسایل داخلی روشن بود در مسایل خارجی نامفهوم می نمود.
اما آقای سعید جلیلی که ناشناخته ترین نامزد این دوره بحساب می آید محور صحبتهای خود را ساختار قرار داد او در تحلیل و آسیب شناسی وضعیت کنونی اقتصاد، نبود ساختار مناسب جهت تبدیل تهدیدها به فرصت را دلیل اصلی شرایط کنونی برشمرد و تا پایان با همین نگاه تحولات را تحلیل می کرد. به عبارتی آقای جلیلی مسایل داخلی را با نگاه سیاست خارجی تحلیل و تفسیر می کرد. او تحریم را فرصت می شمرد و نقش مدیریت ها را در بحران های کنونی بیش از تحریم ها ارزیابی می کرد.
آقا سعید اگر چه از کاپشن احمدی نژادی گذشته بود و با پوشش مرسوم دیپلمات ها ظاهر شد و لی جنس تحلیل و تفسیرش از عدالت و گریزش به پرونده ها،رانتها و مفاسد و توسل به مثالهای عامه پسند تداعی کننده احمدی نژاد 84 بود. البته ادب،متانت و آرامش ذاتی آقا سعید تحت شعاع فضای رقابت قرار داشت و سلسله واژه های نامفهوم در کلامش مشهود بود. به هر حال جلیلی ساختارگرا بود و محسن رضایی عملیاتی نشان می داد.
محسن تحت تاثیر سوم خرداد و آزاد سازی خرمشهر بودکمی هم هیجانی نشان می داد. آقا جلیلی هم اگر چه نگاه ساختاریش کمی او را از فضای عمومی خارج می کرد ولی تلاش داشت با مثال حرفهایش را عام پسند نشان دهد. بر این اساس در شرایط کنونی امکان داوری و نمره نهایی برای نامزد ها نا ممکن است. باید دید دیگر نامزد ها چگونه ظاهر می شوند و آنگاه داوری و جمع بندی کرد.
دنیای اقتصاد:کنترل نرخ ارز، شمشیری دولبه
«کنترل نرخ ارز، شمشیری دولبه»عنوان سرمقاه روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می خوانید؛ نامزدهای ریاست جمهوری چه برنامه ای برای بازگرداندن ارز تک نرخی طراحی کرده اند؟ کدام نامزد به وجود ارز چند نرخی علاقه مند و کدام نامزد برای بازگشت به ارز تک نرخی همت خواهد کرد؟ به زودی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به سوالات مربوط به نرخ ارز پاسخ خواهند داد. این پاسخ ها تاثیر مهمی در شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. احتمالا برخی از نامزدها با طرح پیشنهاد کاهش نرخ ارز، برای جذب رای دهندگان تلاش خواهند کرد. شاید بعضا این ایده مطرح شود که با تلاش برای کاهش نرخ ارز می توان نرخ تورم را کنترل کرد. با چنین وصفی نامزدی که چنین شعاری را مطرح کند احتمالا مجبور خواهد بود از ارز چند نرخی حمایت کند. لازم است برای شفاف شدن بیشتر اوضاع، خاطرات مربوط به نرخ ارز را مرور کرد. در اوایل سال 1390 می شد دلار حدود هزار تومانی خریداری کرد؛ اما نرخ ارز طی کمتر از دو سال به مرور تا حدود چهار برابر قیمت مذکور افزایش یافت. همزمان با افزایش تدریجی نرخ ارز، رییس دولت و رییس بانک مرکزی بارها بر تلاش برای کاهش نرخ ارز تاکید می کردند. هنوز هم تاکید بر کاهش نرخ ارز توسط مسوولان و سیاست گذاران تکرار می شود.
در سال های گذشته و به خصوص قبل از جهش نرخ ارز، کارشناسان اقتصادی نیز نظرات موافق یا مخالف خود را بارها اعلام کرده اند. در شرایط اقتصادی پنج شش سال گذشته، اقتصاددانان غالبا مدافع تقویت پول ملی یا تثبیت نرخ ارز نبوده اند. با این استدلال که با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلی و تورم خارجی، واردات افزایش چشمگیری یافته و با توجه به آسیبی که از این پدیده به تولیدکنندگان داخلی وارد می شود، لازم است دستگاه تصمیم گیرنده با افزایش نرخ ارز، سیاست های حمایتی خود را از تولید کنندگان داخلی تقویت کند. این گروه از کارشناسان تذکر می دادند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز یعنی حمایت از تولیدکننده خارجی و در نتیجه توصیه می کردند دست از حمایت از تولیدکننده خارجی بردارید.
به عبارت دیگر به این موضوع اشاره می کردند که مساله اصلی بازار ارز، سیگنال درست به مصرف کننده، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده است. توصیه کنندگان به افزایش نرخ ارز، معتقد بودند می توان همان سیاستی را پیگیری کرد که چین اجرا می کند. چین با جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود به تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی کمک کرده و از این طریق در رقابت با اقتصاد سایر کشورها مخصوصا اقتصاد کشورهای غربی موفق عمل کرده است.
از طرف دیگر مدافعان تثبیت یا حتی کاهش نرخ ارز هرچند اندک بودند، اما نظرات خود را گه گاه اعلام می کردند، اما حضور چشمگیر مخالفان افزایش نرخ ارز وقتی اتفاق افتاد که جهشی در افزایش نرخ ارز (در اواخر تابستان 1389) ظهور کرد. در آن زمان رییس بانک مرکزی سیاست رسمی کشور را تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز اعلام کرد. فراتر از این، رییس جمهور در یک برنامه تلویزیونی به تلاش دولت برای کاهش نرخ ارز اشاره کرد.
می توان گفت مهم ترین استدلالی که توسط مخالفان افزایش نرخ ارز ارائه شده این نکته بود که با توجه به اینکه تولید کنندگان از ارز برای تامین برخی از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای همچون ماشین آلات استفاده می کنند، افزایش نرخ ارز می تواند به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام شده و از این طریق قیمت تمام شده محصولات داخلی نیز افزایش یابد.
در واقع مخالفان افزایش نرخ ارز غالبا نگران تورم بوده اند. در ابتدای این یادداشت به این بحث اشاره شد که نامزدهای ریاست جمهوری چه پیشنهادی را به عنوان سیاست ارزی مطرح خواهند کرد؟ آیا تاکید بر کاهش نرخ ارز به منظور کنترل تورم پیشنهاد درستی است؟
پس از جهش نرخ ارز، تورم مهارگسیخته ای که در یکی دو سال گذشته متعاقب جهش های مکرر در نرخ ارز اتفاق افتاد این ذهنیت را که افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی این تورم است، تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان قبول ندارند که بخش قابل توجهی از تورم فعلی ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. با این وصف، با این فرض که جهش در نرخ ارز باعث ایجاد تورم بوده و این تورم به عنوان بزرگ ترین اثر منفی جهش نرخ ارز به شمار می آید، می توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ ارز اثر منفی خود را محقق کرده است.
باید این سوال را مطرح کرد که با فرض صحت این ادعا، آیا تلاش برای کاهش نرخ ارز می تواند اثر منفی محقق شده را جبران کند؟ به عبارت دیگر اگر تلاش شود که نرخ ارز در بازار مثلا به عدد 2500 تومان کاهش یابد آیا تورم اتفاق افتاده در یک سال گذشته جبران شده و قیمت ها به قیمت های سال گذشته برمی گردد؟ اگر جواب به این سوال منفی باشد به چه دلیل سیاست کاهش نرخ ارز پیشنهاد می شود؟ اثرات منفی افزایش نرخ ارز محقق شده و قابل برگشت نیست.
آیا الان فرصت خوبی برای پیگیری اثرات مثبت این اتفاق نیست؟ اثر مثبتی که از نرخ ارز کنونی می توان انتظار داشت رقابت پذیر شدن تولید داخلی در مقابل کالاهای واراداتی است. مجبوریم صبور باشیم و منتظر اثرات مثبت این اتفاق باشیم. طرح شعارهایی مبنی بر کاهش نرخ ارز همچون شمشیر دو لبه است. اگر نامزد ریاست جمهوری چنین قولی بدهد و قصد عمل کردن داشته باشد، دچار چالش های زیادی خواهد شد. بهتر است اگر نامزدهای ریاست جمهوری شرایط را برای ارائه پیشنهاد صحیح مهیا نمی بینند، حداقل سیاست اشتباهی را در مورد نرخ ارز پیشنهاد نکنند.
