به گزارش ایران اکونومیست، حاصل جدیدترین بروزرسانی فهرست صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۶۱۸ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ براین اساس ۶۸ صرافی دیگر به جمع صرافی‌های دارای مجوز پیوسته‌اند.
شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یک‌صد و شصت و چهارمین جلسه مورخ اول مردادماه ۹۲ خود دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها را در ۴۸ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب رساند. از نکات برجسته این دستورالعمل این بود که باید سرمایه صرافی‌های نوع اول به ۵ میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دوم ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حُسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به‌میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
صرافی های نوع اول تنها مجاز به خرید و فروش نقدی ارز (غیر الکترونیک) و مسکوکات طلا و نقره هستند و مجاز به انجام سایر معاملات ارزی نیستند. همچنین صرافی های نوع اول مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و یا اعطای تسهیلات اعتباری و همچنین پیش خرید یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نیستند.
با این حال صرافی های نوع دوم همانند بانک ها مجاز به صدور حواله های ارزی و مجهز به سوئیفت هستند. خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک طلا و نقره، نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور (فروش ارز به متقاضیان داخل کشور به گونه ای که معادل ریالی ارز در ایران به صرافی داده شود و در کشور دیگر توسط کارگزار به همان شخص یا اشخاص دیگر، طبق توافق، ارز پرداخت و یا به حساب بانکی آنها واریز شود. پرداخت ارز به کارگزار توسط متقاضیان خارج از کشور و پرداخت معادل ریالی آن به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی به همان شخص یا اشخاص ثالث توسط صرافی در ایران طبق توافق) جزء وظایف و اختیارات صرافی نوع دوم بحساب می آید.
مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تاکید دارند که دستورالعمل کنونی باعث ارتقای سلامت مالی صرافی ها شده و تصویب این موضوع منجر به کاهش تقاضاهای صوری در بازار ارز می شود.
تغییر تعداد صرافی‌ها در حالی است که معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی دستور بررسی مجدد «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را صادر کرد. البته در پی آن دوباره اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار بررسی دوباره این دستورالعمل شد.
البته ناگفته نماند که اکنون نظارت بر صرافی‌های مجاز به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می شود که در خصوص نظارت غیر حضوری با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافی ها کنترل، پایش و به مقامات ارشد بانک گزارش می شود ضمن اینکه با استفاده از نتیجه های این نوع گزارش ها در برخی موارد ضمن انعکاس موضوع به سایر ادارات ذیربط، بازرسی حضوری نیز انجام و عملیات صرافی مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ دی ۹۶ اعلام کرده بود: براساس ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، صدور تذکر، اخطار، تعلیق فعالیت و در موارد تخلف های متعدد و شدید، ابطال مجوز فعالیت است.
در این میان، در آخرین مرحله از مکاتبات با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، تعداد ۴۲۷ واحد صنفی غیر مجاز فعال در حوزه ارز در تهران و سایر شهرهای کشور شناسایی و به منظور جلوگیری از فعالیت آنها به نیروی انتظامی، معرفی شده‌اند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، بر اساس بند ۲ و ۳ گام اول برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مشهور به چهار گام که نسخه‌ای از آن طی مکاتبه شماره ۱۵۴۹۱۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۴ رییس کل بانک مرکزی در اختیار نیروی انتظامی و دادستان کل کشور نیز قرار داده شده، مقرر شد بانک مرکزی در صورت شناسایی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس کند و همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به شناسایی تمام نهادهای پولی و بانکی غیر مجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کند.
