به گزارش ایران اکونومیست، در حالی که اشتغال اولویت نخست دولتمردان استان همدان محسوب می شود و مسائلی از قبیل ازدواج جوانان، اعتیاد و بزه کاری های اجتماعی، گرفتاری های اقتصادی و فقر فرهنگی را به بود و نبود اشتغال نسبت می دهند و در حالی که به اعتقاد عده ای یافتن کاری متناسب با رشته تحصیلی و ماندگار، بی شباهت به جستجوی سوزن در انبار کاه نیست، شنیدن اخبار مربوط به ایجاد اشتغال آنهم از تشکیلاتی که مسئولیت مستقیم در این رابطه ندارد، هرچند تعجب برانگیز است اما موجب امیدواری و دلگرمی جامعه می شود.
برخی اداره ها هستند که فقط باید به بطن شرح وظایف و منشور کاری شان نفوذ کنی تا به ماهیت کارشان پی ببری و بفهمی که چه بی ادعا برای کاستن درد و رنج خانواده ها می کوشند و امید را به جسم و جان فرزندان این دیار می تابانند؛ اداره کل استاندارد همدان یکی از آنهاست.
اگرچه درخشش علامت استاندارد بر نمای سنگ کاری سیاهرنگ این اداره، وجود تشکیلاتی با مقررات خشک و انسانهایی نفوذ ناپذیر را در ذهن تداعی می کند؛ اما پای صحبت های محمد مددی رئیس این مجموعه کارآفرین که می نشینی، تمام تصورات خشک و زمخت از استاندارد در گرمای طلایی این علامت کوچک آب می شود.
**جذب 550 دانش آموخته دانشگاهی مدیرکل استاندارد همدان اشتغال 550 نفر از جوانان این منطقه را وظیفه کوچکی از دولت می داند که در قالب اشتغال های پایدار و ماندگار محقق شده است.
این افراد دارای مدرک لیسانس یا دکترا هستند و به عنوان مدیر کنترل کیفی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که مشمول تولید کالای استاندارد اجباری است، مشغول کار شده اند.
با توجه به فعالیت 558 واحد در سطح استان همدان که تولیداتشان مشمول قانون استاندارد اجباری است، به هنگام سازی آموزش از مباحث مورد تاکید مدیرکل استاندارد همدان است و از این رو مدیران کنترل کیفی ملزم به گذراندن یک دوره آموزش 20 ساعته هستند تا صلاحیتشان برای اخذ پروانه یک ساله محرز شود.
ماده 19 قانون استاندارد وظایف مدیران کنترل کیفی را به وضوح معین کرده و آنها مکلف به انجام تعهدات خود در این چارچوب هستند و به صورت مستمر فعالیتشان مورد بازرسی و نظارت کارشناسان استاندارد قرار می گیرد.
هرگونه اختلاف با کارفرما، تخلفات و قصور در انجام وظایف و مشکلات مدیران کنترل کیفی نیز از دید نافذ استاندارد مغفول نمانده و کمیسیون ماده هفت به این موارد رسیدگی خواهد کرد.
مددی بر این باور است گره گشایی از واحدهای تعطیل و مشکل دار با تدبیر دولت و بازگشت آنها به چرخه تولید موجب فعالیت این واحدها حتی در دو یا سه شیفت کاری شد و جذب مدیران کنترل کیفی را رونق بخشید به طوریکه برای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفی استخدام شده است.
**استاندارد مجری اصل 44 قانون برون سپاری و واگذاری قسمتی از وظایف به بخش های خصوصی و چابک سازی بدنه دولت اقدام دیگری از اداره کل استاندارد همدان است که تاکنون گمنام و ناشناخته مانده و در لابه لای صحبت های این مدیر کارآفرین آشکار می شود، به طوری که می توان اجرای اصل 44 قانون اساسی را نیز به افتخارهای دیگر استاندارد اضافه کرد.
17 آزمایشگاه در چند بخش گوناگون با اشتغال 68 نفر با تخصص های متفاوت، بعنوان مدیر آزمایشگاه و مدیر فنی با اداره استاندارد همکاری و مشارکت دارند و بخشی از وظایف استاندارد را انجام می دهند.
به لحاظ دقت و کیفیت نتایج، تعدادی از آزمایشگاه های همدان به عنوان مرجع (رفرنس) مطرح هستند و به دیگر نقاط کشور نیز خدمات ارایه می کنند و این نمونه ای از موفقیت های اداره کل استاندارد همدان به شمار می آید که در نوع خود کم نظیر است.
مدیرکل استاندارد همدان فعالیت چهار مرکز آموزشی را نمونه دیگری از برون سپاری وظایف می داند که ارائه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفی و مدیران فنی مراکز خدماتی را به عهده دارند؛ در این مراکز آموزشی 12 نفر مشغول بکار هستند.
بکارگیری صدها جوان تحصیلکرده در این مجموعه، کارکردی طلایی را نمایان می کند و دلیل محکمی می شود تا استاندارد را مصداق عینی تولید و اشتغال معرفی کنیم؛ در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی مزین است.
