به گزارش ایران اکونومیست از خانه ملت، مسعود پزشکیان با اشاره به برگزاری نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهارداشت: بحثی که در این جلسه داشتیم این بود که تا آخر بهمن ها تصمیم هایی که برای سپرده های ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومانی گرفت شده است، تعیین تکلیف شود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه موسسات مالی که به مشکل برخورده اند تکلیف سپرده گذاران ۱۰۰ میلیون را پرداخت کنند، ادامه داد: تا پایان بهمن ماه نباید دغدغه ای در خصوص سپرده های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان داشته باشیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه بیان داشت: همچنین برای اینکه در جریان دغدغه ها و صحبت های سپرده گذاران قرار بگیریم، تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای موسسات مختلف در محل هایی ایجاد می شود.
برگزاری جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران و رسانه ها
وی ادامه ادامه: این تیم ها به مشکلات سپرده گذاران گوش می دهند اگر می توانستند دغدغه ها را حل کنند اگر در توان و اختیار آنها نباشد، موضوع را به رده بالاتر ارجاع می دهند؛ همچنین این گروه باید نمایندگان از سپرده گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سراه سه قوه شناسایی و انتخاب کنند تا بتوانیم با آنها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی با حضور نمایندگان سپرده گذاران برگزار کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران، رسانه ها نیز حضور خواهند داشت تا هر کسی هر حرفی دارد بزند و مشخص شود مطلب را چه قوه ای، دولت، مجلس یا قوه قضاییه آن را پیگیری کند.
پزشکیان به تصمیم گیری دیگر این نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری موسسات مالی، اظهارداشت: همچنین مقرر شد برای تسویه یک و دو درصدی سپرده های بالای ۲۰۰ میلیون تومان گروه تسویه ای به سرعت شکل بگیرد، این گروه تسویه، علاوه بر گروهی است که صاحبان موسسات مالی تشکیل داده اند و امورات را کش داده اند، است.
وی توضیح داد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک ها، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل می شود تا اموال موسسات مالی شناسایی شود، توسط قوه قضایی برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد، تاکید داریم که نباید اموال در حراجی فروخته شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تا پایان بهمن ماه تکلیف سپرده های زیر ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شود، اظهار داشت: در گام نخست اصل سپرده به مردم برگردانده می شود و پس از شناسایی اموال در صورتی که پولی باقی بماند سود سپرده ها نیز پرداخت می شود اما این کار نیاز به همکاری سپرده گذاران، قوه قضایی، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.