به صندوق ذخیره ارزی دینی نداریم که تسویه کنیم

به گزارش ایران اکونومیست ؛محمد رجبی ، اعلام کرد: شرکت رجا از سال‌های قبل بدهی‌هایی به شرکت راه‌آهن دارد، اما اینها بدهی‌های اتفاق‌افتاده در فرآیند اجرایی کار بودند و ارتباطی با صندوق ذخیره ارزی ندارد.
 
وی با بیان این‌که هیچ بخشی از سهام شرکت رجا برای دولت باقی نمانده است، اظهار کرد: ما مانند دیگر شرکت‌هایی که در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، از دولت جدا شده‌ایم و نقل و انتقالات مالی ما نیز به شکل مستقلی انجام می‌شود. ما از یک سو به دولت بدهکاریم و از سوی دیگر از آنها طلب داریم.
 
مدیرعامل شرکت رجا با اشاره به طرح تهاتر بدهی‌ها و طلب‌های شرکت رجا با دولت، گفت: این موضوع را ما پیش از این مطرح کردیم که بدهی‌های رجا به دولت می‌تواند از محل طلب رجا در ارائه‌ خدمات تکلیفی در قطارهای مسافری و حومه‌ای تهاتر شود؛ موضوعی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند برخی از مشکلات ما را برطرف کند.
 
رجبی با بیان این‌که رجا در طول سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های اقتصادی موجود با مشکلات جدی مواجه بوده است، اظهار کرد: از یک سو هزینه خدماتی که رجا دریافت می‌کند به شکل قابل توجهی افزایش یافته و از سوی دیگر شرایط طوری پیش رفته است که راه‌آهن قیمت بلیت قطارهای مسافری را بالا نمی‌برد و این مساله خود به خود برای ما مشکل‌ساز خواهد شد.
 
وی با اشاره به بالارفتن نرخ ارز در بازارهای داخلی تصریح کرد: برخلاف برخی تصورها حدود ۶۰ درصد از هزینه جاری شرکت رجا با ارزهای خارجی پرداخت می‌شود و از این‌رو در طول هفته‌های گذشته که قیمت ارز بالا رفته، ما با مشکلات زیادی در تامین هزینه‌های خود مواجه شده‌ایم.
 
مدیرعامل شرکت رجا خاطر نشان کرد: هرچند باید بررسی کرد مصوبه اخیر دولت در چه فضایی مطرح شده، اما چیزی که غیرقابل انکار است لزوم حمایت جدی از صنعت حمل و نقل ریلی ایران خواهد بود. چه شرکت‌های ریلی و چه راه‌آهن به عنوان نماد حاکمیت برای تداوم فعالیت‌های خود به منابع مالی دولتی و حمایت‌های رسمی احتیاج دارند تا همان طور که کشورهای بزرگ دنیا توانسته‌اند، با پیگیری یک نقشه راه جدی اهداف بلندمدت و مهم نظام در این زمینه اجرایی شود.
 
به گزارش ایسنا، هیات دولت در روزهای پایانی دی‌ماه امسال مصوبه‌ای را نهایی کرده که در راستای آن دو شرکت ایران‌ایر و رجا می‌توانند دیون گذشته خود به دولت را پرداخت نکنند و این مبالغ باقی‌مانده به حساب افزایش سرمایه دولتی آنها گذاشته شود.