در شرایطی که "آیین نامه کنترل ساختمان" به روزهای نهایی خود
نزدیک می‌شود، پنجشنبه بالاخره هدفی که وزیر راه و شهرسازی با انجام آن
"احساس سبکی" کرد، محقق شد.
یک روز مانده به پایان هفته جاری، عباس آخوندی "دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد" اعلام کرد. طبق این دستور، از این پس مهندسانی که در وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.
وزیر راه و شهرسازی بعد از ابلاغ این حکم اظهار کرد که چندین سال در پی اجرای این هدف بوده است و این دستور را گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی عنوان کرد. آخوندی این را هم گفت که این کار به تنهایی قدرت خلق کار مستقیم برای جوانان مهندس است. همچنین آن را اقدامی در جهت شکل گیری بازار متکی بر دانش، کارایی و رقابت حرفه ای و منجر به شکل گیری کسب و کارهای نوبنیان مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی دانست.
وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل هم در بخشنامه ای اعلام کرد که برداشت 5 درصد از حق الزحمه مهندسان به عنوان کارمزد توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، غیرقانونی است و باید قطع شود. این اقدام او با واکنشهای منفی از سوی فرج الله رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان که معتقد بود وزارتخانه به دخالت در امور سطحی تنزل کرده است مواجه شد. بعد، اکبر ترکان، رییس قبلی سازمان نظام مهندسی نیز به تصمیم دیگر وزارت راه و شهرسازی ایراد گرفت و حذف نظارت سازمان نظام مهندسی از فرآیند ساخت و ساز را "غلط فاحش" عنوان کرد.
به دنبال این اظهارات انتظار می رفت روزهای پرتنشی در انتظار هر دو دستگاه باشد؛ تا اینکه هنوز سازمان نظام مهندسی از شوک بخشنامه اول رها نشده، دومین دستورالعمل توسط وزیر راه و شهرسازی صادر شد.
مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان هنوز به دستور اخیر وزیر واکنشی نشان نداده‌اند؛ اما حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ ابلاغیه اخیر وزیر را فصل نوینی در ارتقای سلامت اداری در حوزه ساختمان و نظام مهندسی دانست.
وی با بیان اینکه من این ابلاغیه را خبری خوب برای اشتغال کشور می دانم گفت: در واقع به موجب این ابلاغیه کارکنان 9 دستگاه اجرایی به دلیل وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوطه آن دستگاه نباید در زمان فعالیت در دستگاههای مذکور به طور همزمان از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کنند.
به گفته او اکنون نوبت سازمان نظام مهندسی ساختمان است تا اصلاحات را از درون اجام دهد.
در این رابطه یک کارشناس مسکن ضمن حمایت از تصمیم اخیر وزیر گفت: سوال این است که چرا فقط کارکنان 9 دستگاه از فعالیت همزمان در نظام مهندسی منع شده‌اند؟ بهتر است از حضور کلیه کارکنان دولت در سازمان نظام مهندسی ساختمان ممانعت شود.
محمد عدالت خواه افزود: اغلب کارکنان دولت که عضو ناظر نظام مهندسی ساختمان نیز هستند دیگر وقتی برای نظارت ندارند. یا از کار دولتی به روشهای مختلف کم می گذارند یا برای نظارت نمی روند و معمولا در این فرآیند امضافروشی مرسوم می‌شود.
عدالت خواه با طرح این سوال که موضوع دیگر این است که چرا فقط 9 دستگاه منع شوند؟ افزود: معتقدم این تصمیم بهتر است شامل همه کارمندان دولت و غیردولتی شود. اینکه بگوییم مدرک داریم یا حقوقمان کافی نیست نمی تواند استدلال درستی باشد. این جماعت حداقل کار که دارند! این در حالی است که در مقابل با هزاران فارغ التحصیل بیکار در رشته های مهندسی مواجهیم.
