به گزارش ایران اکونومیست؛ عادل آذر روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان یزد، افزود: آرزوی ما در دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی به صفر رسیدن پرونده تخلف مدیران معرفی شده به دادسراست و در این راستا بسته های آموزش ملی و استانی تدوین شد که به صورت منطقه ای از سال 97 ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به سه عنصر نظارت مستمر، هدایتگری و پیشگیری مدنظر در دیوان محاسبات اظهار کرد: نیروی انسانی و مدیران دستگاه ها خط مقدم توسعه هستند و تلاش دستگاه‌های نظارتی برداشتن سنگ از جلوی پای آنها و کمک به آنها برای پیشرفت است چون مدیران در واقع سرمایه‌های کشورند.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به بازتاب گزارش های چند روز اخیر این مجموعه در مجلس شورای اسلامی و رسانه ها تصریح کرد: در کنار وظیفه نظارتی و رسانه ای در ارائه گزارش ها ، وجه آموزش و بازخورد گیری آن از مدیران است.
آذر با بیان تداوم پیگیری و رسیدگی به پرونده حقوق های غیرمتعارف برخی مدیران اظهار کرد: عمده مدیران کشور پاکدست و سالم هستند و مشکل در تفاسیر و برخی برداشت ها از قوانین و مقررات است و تمام تلاش ها، بستن روزنه های سوء استفاده از این قوانین است.
وی با تاکید بر رعایت آموزش و شناخت قوانین از سوی مدیران یادآور شد: باید تمام فعالیت مدیران در مسیر رشد بهره وری دستگاه ها باشد و به جای حسابرسی فعلی، حسابرسی عملکرد و تعیین شاخص فعالیت هر مدیر در دستور کار است و بودجه دستگاه ها نیز بر همین اساس پرداخت خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه در کشور پول کم نداریم، تاکید کرد: نحوه مدیریت هزینه ها پایین است و حسابرسی و بودجه بر مبنای عملکرد می‌تواند کمک بزرگی در مدیریت صحیح و استفاده از اعتبارات باشد.
رئیس دیوان محاسبات اضافه کرد: شعار بودجه ریزی و تلفیق بر مبنای عملکرد، انعطاف پذیری در دخل و خرج است، اگر به درستی اجرا شود از نظام بودجه ریزی صوری فاصله خواهیم گرفت.
به گفته وی، در راستای روان سازی قوانین از سوی دستگاه های نظارتی، مدیران مشکلات قوانین را به دیوان محاسبات اعلام کنند تا سرعت توسعه کشور بیشتر شود.
آذر در باره وضعیت بودجه ریزی نیز اظهار کرد: اگر تنظیم بودجه به همین منوال باشد، تمام اعتبار برای یارانه نقدی، حقوق،دستمزد کارگران، کارمندان و حقوق بازنشستگان خرج خواهد شد و برای سایر بخش ها بودجه ای نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: بخش عمده بودجه از منابع نفتی به عنوان سرمایه های نسل آینده تامین و پرداخت می شود که باید برای آیندگان و فرزندانمان هم حفظ شود.
وی با بیان اینکه یکی از منابع درآمدی در بودجه فروش شرکت های دولتی در قالب اصل 44 است، ادامه داد: در گزارش بودجه سال 95 مشخص شد که فروش شرکت‌ها 25 درصد کاهش یافت به همین دلیل بحث فروش اسناد خزانه اسلامی برای بدهی های قطعی پیمانکاران در نظر گرفته شد.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: راه حل تمام مشکلات و کمبود بودجه را از 10 سال قبل تاکنون مقام معظم رهبری بیان فرموده اند که همان اقتصاد مقاومتی است و اگر به صورت جدی پیگیری شود، همه مشکلات حل خواهد شد.
آذر در ادامه در باره وضعیت یزد هم اظهار کرد: یزد، اصالت یزدی و حضور در کنار مدیران و دانشجویان این استان ،شیرین ترین خاطره من که فراموش نشدنی است.
آمار بالای زمین‌خواری در یزد
وی با بیان اینکه یزد، استانی کم آب است، افزود: به همین دلیل باید در طرح آمایش سرزمین فرمول اقتصاد استان به سمت اقتصاد نرم و استفاده از اقتصاد دانش بنیان با برنامه‌های جامع مبتنی بر تولید تدوین شود.
وی با اشاره به برخی مشکلات اظهار کرد: زمین خواری در استان خیلی بالاست و در رتبه دوم کشوری قرار دارد و با توجه به اینکه چند پرونده از مدیران سابق در این خصوص وجود دارد باید مورد توجه مدیریت ارشد استان باشد.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به وجود برخی نیروی دستگاه های دولتی استان یزد که از بخش خصوصی حقوق دریافت می کنند ، ادامه داد: این موضوع شائبه هایی دارد، باید ساماندهی شود و ادامه آن مناسب نیست چون این موارد فسادآور است و مانع نظارت دولتی بر بخش های دیگر است.
آذر با اشاره به گزارش هشت ماهه دیوان محاسبات از حسابرسی بودجه کشور گفت: بخشی عمده گزارش برنامه بودجه از سیستم الکترونیک به دست آمد و رأی گیری هم الکترونیکی شد و سال آینده همه این کارها الکترونیکی خواهد شد، لازمه آن ارائه اشکالات از سوی مدیران دستگاه‌ها و بارگذاری اسناد آنهاست.
وی افزود: با اجرای این سیستم در بدبینانه ترین نگاه 30 درصد تخلفات دستگاه ها از سوی دیوان محاسبات کاهش خواهد یافت.
