به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در پایان هر سال از اجرای این برنامه، گزارش عملکرد اجرای آن را در گزارشی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در این پیوند، سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه در اطلاعیه ای درباره ادعای انطباق نداشتن لایحه بودجه 1397 با برنامه ششم توسعه اعلام کرد: این سازمان همزمان با ارایه لایحه بودجه سال 1397، گزارش عملکرد آخرین سال برنامه پنجم (سال 1395) را تهیه و به مجلس ارائه کرده است.
همچنین در برآورد منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1397 و بررسی آثار کلان اقتصادی آن، از اطلاعات عملکرد و پیش بینی داده های اقتصاد کلان در سال 1396 استفاده شده است.
این اطلاعیه می افزاید: گزارش عملکرد نخستین سال برنامه ششم که سال 1396 است، در سال آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. بنابراین مفاد بند (الف) ماده 121 برنامه ششم توسعه رعایت شده است.
سازمان برنامه و بودجه درباره رعایت نکردن سقف واگذاری دارایی مالی در جدول شماره 4 ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در جزء 2 بند (ب) قانون برنامه ششم توسعه، اجازه 15 درصد جابه‌جایی و افزایش منابع و مصارف داده شده اما، دولت با توجه به شرایط کشور و برای کاهش فشار بر مردم، از افزایش شدید درآمد مالیاتی خودداری کرده است، به گونه ای که درآمد مالیاتی را تا 30 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی شده در برنامه ششم برای سال 1397 درنظر گرفته است.
این اطلاعیه می افزاید: دولت برای اجرای طرح ها و بخش های اولویت دار موضوع ماده 2 قانون برنامه ششم مجبور به افزایش اعتبارات واگذاری دارایی مالی شده است تا از یک طرف فشار کمتری از ناحیه مالیات ها به مردم و تولیدکنندگان وارد شود و از سوی دیگر برای تقویت بخش‌های مهم مدنظر ماده 2 قانون برنامه ششم (مانند آب رسانی روستایی، آبیاری تحت فشار، مقابله با ریزگردها و بهبود محیط زیست، بافت های فرسوده، حمل و نقل عمومی و ریلی)، منابع لازم از محل واگذاری دارایی مالی تامین شود.
سازمان برنامه بودجه درباره اجرای صد درصدی قوانین لایحه بودجه 97 نیز اعلام کرد: در مواردی که اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه بار مالی نداشته، عمدتا عملیاتی شده و آثار آن نیز در بودجه دیده شده است. اما در مواردی که اجرای احکام قانون برنامه ششم، بار مالی داشته، دولت در سقف منابع و با رعایت اولویت‌ها و پیش‌بینی وضعیت بخش‌های مختلف،عمل کرده است.
طبق اعلام این سازمان در تدوین بودجه و تقسیم منابع بین بخش ها، ضمن هماهنگی هایی با دستگاه های اجرایی، ظرفیت مالی، فنی و توان اجرایی در سال 1397 مد نظر قرار گرفته است.
این اطلاعیه می افزاید: نکته حایز اهمیت این است که بودجه‌های سنواتی در واقع برش سالانه از برنامه پنج ساله توسعه است؛ طبیعی است همه تکالیف و احکام برنامه را نمی‌توان در قالب بودجه یک سال دنبال کرد. ضمن اینکه، در زمان تدوین برنامه ششم، دولت طی گزارش‌های رسمی در مجلس و در مجمع تشخیص و شورای نگهبان اعلام کرد که بار مالی اجرای برنامه ششم فراتر ازتوان بودجه‌ای کشور است.
بنا به این گزارش، رییس جمهوری نوزدهم آذرماه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 کل کشور را تقدیم کرد.
رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال آینده از هشتم بهمن ماه جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
