به نظر می رسد که راه گریز از نوسانات بازار ارز
، نزدیک کردن شرایط اقتصادی کشور به بازار جهانی از طریق افزایش مبادلات
کالا و صادرات است تا با افزودن بر میزان ارزآوری ،سیاست های اقتصادی کشور
مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
نوسانات سریع و شدید بازار ارز بساط داغی را برای صرافی‌های کشور فراهم کرده است تا به منظور بالا بردن قیمت ، از فروش مستقیم ارز خودداری کنند ،که از دید کارشناسان امر با تداوم این روند، بعید نیست تا چندی دیگر و یا آینده ای بسیار نزدیک ،قیمت دلار از مرز ۵ هزار تومان هم عبور کند.
به منظور بررسی بیشتر این موضوع مصاحبه ای با کارشناسان اقتصاد بین الملل و بازار سرمایه داشته ایم که به شرح ذیل است.
غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بین الملل ،با اشاره به نوسانات نرخ ارز درکشور اظهار کرد: در حالی که لایحه بودجه سال ۹۷ با قیمت ارزی معادل با ۳۵۰۰ تومان بسته شده است اما این روزها شاهد عبور نرخ دلار از مرز ۴۷۰۰ تومان هستیم. این موضوع نه تنها با واقعیت های اقتصادی جامعه سازگار نیست بلکه زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را نیز فراهم کرده است.
وی ادامه داد: هنوز از یاد‌ها نرفته است که حبابی شدن قیمت سکه و نوسانات دائمی نرخ ارز با اقتصاد کشور چه کرد. در سال ۹۰ حبابی شدن بازار سکه و ارز باعث روانه شدن سرمایه عده زیادی از مردم به سوی دو بازار سکه و ارز شد. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که بانک مرکزی از مردم خواست تا برای خرید سکه در بانک‌ها ثبت نام کنند.
طاهری افزود:بر اثر نوسانات بازار ارز و سکه در آن ایام، سود زیادی نصیب دولت دهم شد.با تکرار آن روند گذشته در این بخش، حال معلوم نیست که آیا دولت دوازدهم قصد دارد تجربه دولت پیشین را تجربه کند یا خیر؟
طاهری با بیان اینکه نوسانات نرخ دلار می‌تواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد بیمارگونه کشور داشته باشد،افزود: اصلاح وضع مدل های اقتصادی کشور از جمله بازار رسمی و غیر رسمی، کار و اشتغال، حمل و نقل و انتخاب مکان سکونتی تاثیر مستقیمی در نرخ ارز دارد ،که دولت نیز نقش چشمگیری در هر یک از این عوامل دارد.
وی درباره تبعات نوسانات نرخ ارز گفت: با نوسانات دائمی نرخ ارز ،بازار‌های اقتصادی در رکود قرار می‌گیرند و تورم افرایش می یابد.به این ترتیب وضعیت کار و اشتغال نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و بیکاری شدت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد بین الملل ادامه داد: همچنین چرخ‌های مراکز تولیدی کشور ،یک به یک با گرانی ارز و دلار به سوی تعطیلی و ورشکستگی پیش می‌روند و قطع به یقین نیازمند کمک‌های دولتی خواهند بود، کمک‌هایی که با توجه به کسری بودجه دولت و در سایه نوسانات ارزی با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود.
وی اضافه کرد:از سوی دیگر نرخ مسکن نیز با گرانی دلار روند صعودی پیدا کرده و در پی آن بازار مسکن نیز با رکود جدی روبرو می‌شود.هریک از موارد فوق موجب نگرانی مردم و درگیری آنها خواهد شد. با وجود تمامی این شرایط سوداگران فرصت بیشتری برای حضور در بازار پیدا کرده و به دنبال کسب سود از خرید وفروش مسکن خواهند بود.
طاهری با بیان اینکه هم اکنون درکشور شاهد رشد چشمگیر و سریع تغییرات قیمتی هستیم ،افزود: واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز همخوانی موثری ندارد و تداوم این وضعیت بعد از یک وقفه کوتاه مدت می‌تواند تراز تجاری حقیقی کشور را دچار آسیب کند.
این کارشناس اقتصاد بین الملل در ادامه با بیان اینکه این روزها به علت قرارگیری در آستانه تصویب بودجه سال ۹۷، متاسفانه شاهد کاهش کسری بودجه دولت و افزایش استقراض از بانک مرکزی از طریق متمم‌های بودجه‌ای هستیم ،افزود:در این لایحه نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدامی صورت نگرفته است که این شرایط تداوم حضور تورم را در نظام اقتصادی کشور رقم خواهد زد.
طاهری افزود: با عنایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعادلی در نتیجه نوسان نرخ ارز، دولت باید هر چه سریع‌تر سیاست‌های تشویقی خود را در حوزه تولید به نحوی به اجرا دربیاورد که در بلندمدت تولید داخل جایگزین واردات شده و در اولویت قرار گیرد.
وی در پایان گفت: حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازار‌های مالی، نیروی کار و دارایی کشور به ارمغان می آورد که در نتیجه آن به ثبات در نرخ ارز نائل خواهیم گشت. به‌عبارت دیگر، مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد.
در ادامه امیرعلی امیر باقری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه دراین باره اظهار کرد: نرخ ارز یکی از شاخص‌های بنیادین اقتصاد بشمار می‌آید. این نرخ نه تنها کمیت های مبادله‌ای موجود در اقتصاد کشور را مشخص می‌کند، بلکه بیانگر مدیریت اقتصادی در مباشرت منابع تحت اختیار نیز محسوب می شود. این نرخ در نهایت هم بر ثروت ملی و هم بر مدیریت ملی تاثیر می گذارد؛ بنابراین سیاست گذاری سازگار، با ثبات و همه جانبه در زمینه نرخ ارز در زمره مهمترین تصمیمات اقتصادی واقع می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود:از آنجا که نظام قیمت گذاری ارز در
ایران برمبنای نرخ شناور مدیریت شده است؛ بنابراین بانک مرکزی با اهرم
سیاست‌های پولی و دولت با اجرای سیاست‌های مالی در برابر آن مسئول هستند.
وی
ادامه داد: ریسک‌های نرخ ارز به دو دسته درونی و بیرونی طبقه بندی می
شوند. ریسک‌های بیرونی بیشتر معطوف به جریان های غیرقابل کنترل سیاسی و
اقتصادی جهانی است. ریسک‌های درونی نیز به طور کلی به رفتار بانک مرکزی در
حوزه بازار پول و دولت بر می‌گردد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از منظر درونی قیمت ارز ،تابع نظام عرضه و تقاضاست. بانک مرکزی به عنوان قدرتمندترین بازیگر بازار ارز، بنا بر مدیریتی که بر نرخ شناور دارد ،بیشتر در طرف عرضه و گاهی اوقات نیز در طرف تقاضا و در کنار سایر فعالان بازار ارز ظاهر می‌شود.
امیرباقری با بیان اینکه هدف بانک مرکزی مدیریت تومان ،ریال و ارز‌های مقابل است ،ادامه داد: همچنین نظر به افزایش چشمگیر حجم نقدینگی( پول و شبه پول )که پشتوانه تولید حقیقی و رشد حقیقی در اقتصاد نیست، بانک مرکزی برای کنترل این حجم از نقدینگی به عرضه ارز می پردازد.
وی افزود: در اکثر کشور‌ها یکی از قویترین ابزار‌های پولی بانک مرکزی عملیات بازار باز است . در ایران با توجه به نرخ غیر رقابتی اوراق منتشره شده از جانب بانک مرکزی با نرخ بهره میانگین، این عملیات بیشتر با محوریت ارز صورت می‌گیرد؛ بنابراین نرخ بالای ارز حجم کمتری از منابع بانک مرکزی را درگیر این راهبرد می‌سازد. از طرفی تفاوت این نرخ با نرخ ارز بودجه‌ای منجر به بهبود کسری بودجه دولت می شود.
امیرباقری اظهار کرد: وضع قوانین تعرفه‌ای وگمرکی و اعمال ناگهانی آن نیز علاوه بر ایجاد بی اعتمادی در بدنه اقتصادی جامعه، بر نرخ ارز فشار می‌آورد. نکته مهم آنکه اکثر فعالان اقتصادی با نرخ ارز شناور مدیریت شده مشکلی ندارند، بلکه عمده شکایت آنان از نوسانات نرخ ارز است. در تحرکات قیمتی روند‌های اصلی و فرعی قابل تمایزند. نوسان قیمتی تا هنگامی که منجر به تشکیل روند یک باره نشود جزیی از ذات بازار بوده و امری مقبول است، اما هنگامی که قیمت به یک باره رشد کرده و کانال‌ها و قله‌های جدیدی را فتح می‌کند دیگر نمی‌توان نام نوسان بر آن نهاد. در کنار این روند‌های ایجاد شده طبیعی است که عده‌ای از بازیگران نیز وارد بازار شده و از آن سودجویی کنند.
وی با اشاره به تاثیر بُعد خارجی در رشد قیمت و نوسانات ارز افزود: زیاده خواهی و نگاه تردید آمیز آمریکا به برجام، وضع قوانین جدید مالیاتی و اقتصادی بر برخی از شرکای تجاری ایران از جمله امارات و تاثیر آن بر حوالجات ارزی و نیز ابهام در فضای سیاست خارجی از این دست عوامل هستند. این عوامل منجر به اصلاح انتظارات و به تعبیری بدبینی بازار شده و درخواست ارز احتیاطی و سفته بازی را افزایش می‌دهد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در چنین شرایط بار سنگینی به دوش دستگاه دیپلماسی جهت تضمین جریان ورودی ارزی است.
وی یادآور شد:رئیس جمهور در گفتگوی مستقیم با مردم، از فزونی حدود پانزده میلیارد دلاری منابع ارزی بر مصارف ارزی در سال جاری و رشد آن در سال آینده خبر داد. باید توجه داشت که این جریان ارزی بالقوه بوده و فعالیت آن مستلزم هوشیاری در سیاست خارجی و سایر زمینه هاست.
امیرباقری در پایان گفت: ورود مستقیم بانک مرکزی و عرضه ارز توسط صرافی‌ها تا حدودی باعث آرامش بازار می‌شود و به نظر می‌رسد درصدی از این روند صعودی در روزهای آتی اصلاح شود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته درخصوص افزایش نرخ ارز گفت: افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر، ارتباطی با سیاست تک نرخی کردن ارز ندارد و آن سیاستی است که بانک مرکزی از کانال‌های خاص خود، پیگیری می‌کند.
سیف همچنین درباره روند حرکتی نرخ ارز افزود: پیش بینی ما این است که با توجه به سیاستها و اقدامات بانک مرکزی در روزهای اخیر و کاهش التهابات جامعه این روند، کاهشی خواهد شد و به تعادل ماههای گذشته باز خواهد گشت.
وی افزود: روند 4 تا 5 سال گذشته همین بوده که نرخ ارز در دو ماه آذر و دی افزایش یافته و در اسفند متعادل می شود و مردم باید توجه کنند که کسی نمی تواند از سرمایه گذاری در بازار ارز سود ببرد و سود سپرده گذاری در نظام بانکی ما از درگیر کردن منابع مالی در بازار ارز بیشتر است.
برخی دیگر از کارشناسان حوزه ارز بر این باورند که نمی توان نقش مهم و تاثیرگذار قاچاقچیان و دلالان را در افزایش ناگهانی قیمت دلار نادیده گرفت، در همین راستا محمد دهقانی نقندر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت دلار در ماه های اخیر با افزایش روبرو شده و علت موضوع روشن است چرا که؛ وقتی به قاچاقچیان اجازه داده می شود 30 میلیارد دلار از بازار، ارز تامین کنند و کالای قاچاق وارد کشور کنند بازار عرضه و تقاضای ارز از تعادل خارج می شود.
وی ادامه داد: واردات بی رویه یکی از دلایلی است که باعث شده تقاضای ارز با رشد روبرو شود این در حالی است که ضرورت ندارد برخی کالاهای غیراساسی وارد کشور شود.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، روز گذشته در نشست هم‌اندیشی روسای
اتاق‌های اصناف هم ضمن تایید این موضوع مطرح کرد: تلاش اصناف بر این است تا
کالاها با کمترین افزایش قیمت در شب عید به مردم عرضه شود.
وی ادامه داد: تأثیر گذاری اصناف در گرانی صفر است و عوامل دیگری از جمله افزایش قیمت ارز بر گرانی تاثیر می‌گذارد.
در پایان باید یاد آور شد،که نوسانات نرخ ارز نه تنها اثر منفی طولانی مدتی بر نظام اقتصادی و در نهایت اجتماعی جامعه در پی خواهد داشت بلکه به صورت نسبی بر روی قیمت کالا نیز تاثیر مستقیم داشته و باعث کوچک تر شدن سفره مردم خواهد شد.
