به گزارش ایران اکونومیست، پرونده اختلاف گازی ایران و ترکمنستان که به نظر می رسد بررسی آن بزودی در دیوان داوری بین المللی آغاز شود در ماه های اخیر به محل مناقشه برخی رسانه ها و نمایندگان مجلس تبدیل شده است که بر اساس آن، حتی گاهی اوقات ادعاهای غیرواقعی نیز مطرح می شود.
ایران و ترکمنستان از اواخر سال 2016 میلادی وارد مناقشه گازی شدند که در نهایت در اول ژانویه سال 2017 (11 دی 1396) به قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به ایران به بهانه طلب 1.5 میلیارد دلاری گازی منجر شد.
ترکمنستان در حالی خواستار طلب 1.5 تا 1.8 میلیارد دلاری از ایران بابت صادرات گاز در سال های 86 و 87 شده که ایران آن را قبول نداشته و خواستار ارجاع موضوع به داوری بین المللی است.
ترکمن ها بر اساس ادعاهای خود، مدعی دریافت بیش از 1.5 میلیارد دلار از ایران هستند، در مقابل ایران نیز بر اساس شکایت های خود، خواستار دریافت مبلغ مشابهی به عنوان طلب و جبران خسارت است.
قیمت بالای گاز، قطع بی اطلاع گاز از اول ژانویه سال 2016 و کیفیت پایین گاز ترکمنستان، محورهای شکایت گازی ایران علیه ترکمنستان را تشکیل می دهند.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران این شرکت درباره قرارداد با شرکت ترکمن گاز اعلام کرد: قرارداد گازی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز یک قرارداد بین‌المللی و تابع ضوابط مشخص و معینی است که در همان قرارداد به صورت مفصل و کامل درج شده و مورد توافق طرفین قرارداد بوده و همه مناسبات تجاری، شکایات و مذاکرات بر همان اساس عمل می‌شود و هیچ قرارداد و یا موضوع دیگری بر آن اثرگذار نخواهد بود.
شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: این قرارداد هیچ ارتباطی با قرارداد فروش گاز به شرکت بوتاش ترکیه ندارد و ربط دادن موارد و بندهای مختلف آن با قرارداد ترکیه که متأسفانه دائماً از سوی برخی رسانه‌های داخلی به آن پرداخته می‌شود، نداشته و بنابراین ایجاد شبهه در اذهان عمومی خواهد بود.
شرکت ملی گاز ایران خاطر نشان کرد: شرکت ترکمن گاز بر اساس قرارداد حق دارد به صورت مذاکره و یا ارجاع به داوری در مورد موارد اختلافی تصمیم بگیرد و این حق برای شرکت ملی گاز ایران نیز کاملاً وجود دارد و تاکنون نیز بر اساس همین 2 اصل عمل شده است.
شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: ضمن رعایت حسن همجواری به صورت دائمی از سالیان گذشته تاکنون به این قرارداد به عنوان یک قرارداد تجاری بین دو شرکت نگریسته که می توانست بخشی از نیازهای کشور را «بر اساس توافقات دو جانبه و هزینه هایی که برای ایجاد تأسیسات لازم شده است» رفع کند که متأسفانه در مواردی با قطع گاز مشکلاتی در روند ارتباطات دو سویه بوجود آورده است.
اما اکنون این شرکت با برنامه ریزی و ایجاد خطوط انتقال گاز به شمال کشور، نیازهای داخلی را رفع کرده و بر اساس عزت و مصلحت در مذاکرات شرکت می کند و هم اکنون با قدرت و بدون نیاز با طرف های مقابل مذاکره و یا در داوری از حقوق خود دفاع خواهد کرد.
شرکت ملی گاز ایران با درخواست از همه صاحب نظران، نویسندگان، روزنامه ها و جراید و خبرگزاری ها در خصوص نپرداختن به جزئیات این قراردادها به علت اینکه ممکن است هر کدام از آنها در داوری علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد، به مردم اطمینان داد براساس قرارداد، با تمام توان از حقوق حقه کشور با استفاده از تمامی امکانات در داوری دفاع کرده و اجازه تعرض به حقوق ملت را نخواهد داد.
به گزارش ایرنا، تهدید به قطع صادرات گاز به ایران، ابزاری است که در سال های گذشته، ترکمنستان بارها از آن بهره می گرفت و از طریق آن می توانست به ایران فشار آورده و مبلغ گاز صادراتی به ایران را افزایش دهد.
اما در اول ژانویه سال 2017 سیر تحولات، طبق پیش بینی عشق آباد پیش نرفت و بدین ترتیب ایران نه از قطع گاز ترکمنستان دچار مشکل شد و نه به سراغ التماس به این دولت برای وصل دوباره گاز رفت.
در واقع، در سال های گذشته با توجه به نیاز مناطق شمالی و شمال شرقی کشور به واردات گاز از ترکمنستان، تهران تلاش می کرد رضایت این کشور را برای تضمین تامین گاز این مناطق جلب کند.
اما به پشتوانه افزایش تولید گاز در پارس جنوبی و تکمیل شبکه انتقال گاز کشور در دولت یازدهم، نیاز به واردات گاز به ترکمنستان برطرف شده بود، بنابراین پس از قطع گاز ترکمنستان از ابتدای سال 2017، ایران اعلام کرد که بازنده این ماجرا، ترکمنستان خواهد بود و ما نیاز اضطراری به گاز این کشور نداریم.
ماجرای ادعای طلب 1.5 تا 1.8 میلیارد دلاری ترکمنستان از ایران بابت صادرات گاز به سال های 86 و 87 باز می گردد که ایران آن را قبول نداشته و خواستار ارجاع موضوع به داوری بین المللی است.
در دی ماه 1386 که سرمای زمستان به اوج خود رسید و بیش از 20 استان کشور با افت شدید دمای هوا و یخبندان مواجه شدند، ترکمنستان از این فرصت، سوءاستفاده و اعلام کرد که قیمت گاز صادراتی خود به ایران را 9 برابر بالا برده و از 40 دلار به ازای هر هزار مترمکعب به 360 دلار افزایش می دهد.
دولت وقت ایران، به هر دلیلی در آن مقطع زمانی با این درخواست ترکمنستان موافقت می کند و بدین ترتیب بر اساس محاسبات ترکمن ها، طلبی حدود 1.5 تا 1.8 میلیارد دلار به حساب ایران نوشته می شود.
البته با گذشت زمان و پس از افت قیمت گاز در بازارهای جهانی، قیمت گاز صادراتی این کشور به ایران کاهش می یابد که همچنان ادامه دارد.
زمانی که ایران آماده پرداخت بدهی گازی ترکمنستان می شود، تحریم ها شدت یافته و مراودات بانکی قطع می شود و بدین ترتیب روند پرداخت بدهی به این کشور بلاتکلیف باقی می ماند.
پس از استقرار دولت یازدهم، ایران به صورت ماهانه اقدام به تسویه بدهی گازی خود به ترکمنستان کرده و بنابراین مبلغ دیگری به این طلب افزوده نمی شود.
پس از اینکه مشخص شد مذاکرات با عشق آباد به نتیجه نمی رسد، ایران نیز به دنبال شکایت گازی علیه عشق آباد برآمد.
