مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: منشورحقوق شهروندی پروژه سیاسی یا حقوقی نیست بلکه پروژه ای ارتباطی و فرهنگی و اساسا یک پروژه سیاستی است.
کد خبر: ۱۹۷۷۱۳
به گزارش ایران اکونومیست؛ حسام الدین آشنا درنشست مجمع سالانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با عنوان «حقوق شهروندی، ارتباطات و رسانه‌ها» درمحل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، افزود: موضوع حقوق شهروندی به شکلی که در ایران مطرح شد نه اشتباه بود، نه ناشی از سوء تفاهم و نه اینکه افرادی که آن را مطرح کردند نمی دانستند که در قانون اساسی این موارد ذکر شده است.
وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی پروژه ای سیاستی بود و نه سیاسی و در پی تشخیص یک آسیب در حکمرانی ایرانی و درصدد پاسخ به یک وضعیت خاص برآمد.
آشنا اظهارکرد: در نظام حقوقی با کمبود قوانین مواجه نیستیم و خیلی نیاز به وضع قوانین جدید وجود ندارد و شاید در برخی موارد با تورم قوانین و در جاهایی با خلاء قوانین روبرو هستیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر فرض کنیم که با کمبود قوانین مواجه نیستیم، مشکل ما التزام و اجرای قانون است و در واقع منشور حقوق شهروندی التزام نامه و میثاق نامه ای برای اعلان مجدد التزام یک دولت یا لزوم التزام یک دولت برای استیفای حقوق ملت است.
مشاور رئیس جمهوری گفت: دولت باید اعتراف کند که خود را پاسخگو می داند و اگر دولتی خودش را به این امر ملزم بداند، ضمانت اجرای آن را تضمین کرده است زیرا تمام مشروعیت خود را گرو گذاشته است و در واقع ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی اعلان آن است.
وی خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی قانونگذاری جدید نیست بلکه التزام به قانون اساسی است زیرا شاید اگر برخی اصول قانون اساسی برای افراد خوانده شود، آنها را ندانند و این اصول را مطرود و تاریخ گذشته بدانند درحالی که دوره قانون اساسی نگذشته است.
**منشور حقوق شهروندی بازگشت مکرر به قانون اساسی است
آشنا یادآور شد: منشور حقوق شهروندی بازگشت مکرر و بی پایان به قانون اساسی است و ما باید همواره به قانون اساسی برگردیم و از این برگشت خسته نشویم زیرا که اگر از فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت عبور کنیم و آن حقوق را نادیده بگیریم بعد از آن آهسته آهسته چنین تصور می شود که با رژیم سابق تفاوتی نداریم.
وی با اشاره اصل ٢٧ قانون اساسی و با توجه به ناآرامی های اخیر گفت: چهل سال است که این اصل قانون اساسی وجود دارد اما برای آن قانون عادی مشخص نشده است.
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: دانشگاهیان و روشنفکران به دولت در التزام به حقوق شهروندی کمک کنند تا این پروژه فرهنگی و ارتباطی به موفقیت نزدیک شود.
